دادستان قزوین گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی دستاوردهای متعددی را برای ملت ایران به همراه داشته است.
به گزارش مرور نیوز به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، دادستان قزوین اظهار کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی دستاوردهای متعددی را برای ملت ایران به همراه داشته که یکی از آن‌ها دستگاه مقتدر قضایی است و ما باید به شکرانه این دستاوردها از خداوند بخواهیم تا همیشه قدرشناس نظام، ولایت و رهبری باشیم.
وی افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی یک از ارکان این نظام و به‌عبارت‌دیگر یکی از قوای حاکم بر این نظام را در اصل 57 قانون اساسی قوه قضاییه اعلام کرده که این قوای حاکم تحت نظارت ولایت‌فقیه انجام‌وظیفه می‌کنند و ما شاهدیم که قسمت عمده‌ای از اصول قانون اساسی به بحث دستگاه قضایی و قضاوت اسلامی اختصاص داده‌شده و در بحث قضایی، سعی و تلاش بر این بوده که قوانین و مقرراتی که مبنای حکم قاضی قرار می‌گیرد هم قوانین و مقرراتی اسلامی باشند، گرچه ضامن اسلامی بودن قوانین و مقررات در این نظام فقهای شورای نگهبان هستند.
دادستان قزوین سپس به دستاوردهای متعدد دیگر در دستگاه قضایی اشاره کرد و افزود: امروز هیچ حکمی از هیچ محکمه‌ای برخلاف قوانین و مقررات اسلامی پذیرفته نیست. در طول انقلاب مسئله نیروهای انسانی که در دستگاه قضایی بکار گرفته‌شده‌اند نیز جزء دستاوردهای مهم دیگری است با این وصف قضات سراسر کشور به اذن ولی‌فقیه و ولی حاکم، اعمال امر قضا را عهده‌دار هستند و هیچ محکمه و قاضی بدون اذن ولایت و رهبری در این کشور حق قضاوت و داوری بین مردم را ندارد.
صادقی نیارکی تصریح کرد: برابر صراحت اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه حافظ حقوق فرد و حقوق جامعه است و اصل بر این است که در این نظام هیچ‌گاه حقوق فرد فدای حقوق جامعه نشود و بلعکس حقوق جامعه و جمع را فدای حقوق فرد نکند و سعی و تلاش بر این است که حقوق افراد و جامعه اسلامی به معنای واقعی رعایت شود و دیگر دستاورد مهم در دستگاه قضایی نظام مقدس جمهوری اسلامی، اجرای حدود اسلامی است که تمامی پرونده‌ها با رعایت همه قوانین و مقررات در حدود اسلامی اعمال می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین تأکید کرد: قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی در مورد تصمیمات هیچ مسئولی نگفته است که تصمیم آن مسئول باید دارای چه مشخصاتی باشد، هرچند اصل بر این است که همه مسئولین در این نظام تصمیمی که می‌گیرند تصمیمات آنان باید قانونی باشد، ولی در مورد قضات اصل 166 قانون اساسی بیان کرده که احکام قضات باید مستدل و مستند به قانون باشد و حتی پیش‌بینی نیز کرده که اگر در حکم قاضی و حکمی که صادر می‌شود، قصوری صورت گرفته باشد، از طریق بیت‌المال باید به کسی که به او خسارتی واردشده جبران شود و این خود حکایت از امر قضا و تصمیم قاضی و فقه اسلامی دارد.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی نیز در سال جدید به‌فرمان معظم له همراه با سایر دستگاه‌های حاکم بر این نظام گام‌هایی را در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی برداشته و سعی و تلاش بر این است که این فرمایشات و رهنمودهای مقام عظمای ولایت را به سمت و سویی بکشاند که دیگر هیچ فسادی را شاهد نباشیم و مفاسدی را که موجب صدمه به حیثیت نظام و مردم در این نظام می‌شود از میان برداشته شود.
وی افزود: رئیس معظم قوه قضاییه برنامه‌های متعددی را در جهت اقتدار دستگاه قضایی و به عبارتی توسعه امر قضا پیش‌بینی کرده‌اند که در این توسعه ما شاهد اقتدار لازم شرعی و قانونی در جهت احقاق حقوق مردم به معنای واقعی کلمه هستیم.
