استاندار یزد در نشست سرمایه‌گذاری استان گفت: لازم است با معرفی و تقویت مزیّت‌ها و مشوق‌های سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی استان، زمینه جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باهدف تولید بهتر و کیفیت بالاتر فراهم شود .
به گزارش مرور نیوز، «سید محمد میرمحمدی» در شانزدهمین نشست سرمایه‌گذاری استان یزد اظهار کرد: در برخی کشورها بازگشت سرمایه از ضمانت بهتری برخوردار است اما در ایران با توجه به مشکلاتی که وجود داشته وضعیت تا حدّی متفاوت است با این‌حال باید شرایط جذب بهتر و بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شود.
وی با بیان این‌که شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان یکی از ظرفیت‌های یزد برای جذب سرمایه‌گذاران است، ادامه داد: برای حضور سرمایه‌گذاران در این مراکز چند کار باید انجام شود که در مرحله نخست لازم است، قیمت زمین با کار کارشناسی به حداقل برسد.
میرمحمدی افزود: باید با توجه به وظایف شرکت شهرک‌های صنعتی واحدهای مستقر در این مجموعه‌ها به‌صورت منظومه‌ای و به‌عنوان پشتیبان یکدیگر عمل کنند، اطمینان کار را افزایش و ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهند تا اعتماد لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم شود.
رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان یزد خاطرنشان کرد: هدف در شرکت شهرک‌های صنعتی باید ساماندهی واحدهای صنعتی استان در مسیر تولید بهتر و محصولات باکیفیت‌تر به‌منظور فروش بیشتر و اطمینان‌دهی به سرمایه‌گذاران برای بازگشت سرمایه باشد، از این‌رو امکان تخفیف دادن در قیمت زمین و نظم در فعالیت‌ها باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی با مهم دانستن بازگشت سرمایه برای بخش خصوصی گفت: لازم است با معرفی و تقویت مزیّت‌ها و مشوق‌های سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی استان زمینه جذب سرمایه‌گذاران در بخش تولید و صنعت فراهم شود.
استاندار یزد افزود: ضروری است مزیت‌های شهرک‌های صنعتی استان افزایش یابد، زمینه استفاده از امکانات بر اساس زمان مفید بهره‌وری سرمایه‌گذاران در این مناطق آماده شود و برای حل مشکل آب این مجموعه‌ها نیز از هم‌اکنون پیش‌بینی‌های لازم انجام شود.
میرمحمدی در پایان سخنان خود خواستار تهیه لیست واحدهای دارای پروانه و بدون پروانه فعال در شهرک‌های صنعتی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و اعلام حجم سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی از سوی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی شد.
پارسال 15 نشست سرمایه‌گذاری استان یزد با 40 دستور کار و 90 مصوبه برگزار شد که بر اساس آن چهار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی با مبلغ 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی صادر شد.
