رئیس خانه معادن استان آذربایجان غربی گفت: برابر قانون معادن بایستی ۱۵ درصد حقوق دولتی به ساکنان مناطق معدن خیز تعلق گیرد در حالی که در شش ماهه امسال، این تخصیص تنها ۳.۱۵ درصد بوده است.
به گزارش مرورنیوز از ارومیه، جمال کسیانی ظهر امروز در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در خوی برگزار شد اظهار داشت: آذربایجان غربی جز 5 استان برتر از لحاظ وجود معادن است.
رئیس خانه معادن آذربایجان غربی تصریح کرد: چنانچه بخواهیم این کشور از تک محصولی مثل نفت خارج شود باید به معادن توجه شود، تا زمانی که این بخش به صورت مجزا دیده نشود مشکلات این حوزه قابل حل نخواهد بود.
وی بیان کرد: همه طرح‌های معدنی مربوط به زمانی است که این بخش از نظر ساختار نظام اداری جدا شده است، متاسفانه بیشتر جهت گیری‌ها به سوی سرمایه نفتی است به طوریکه از 473 معدن در آذربایجان غربی تنها یک معدن مربوط به بخش دولتی است.
کسیانی افزود: در بخش معدن سرمایه گذاری کمتری شده است، از سال 93-94 تنها معدن سنگ دارای پروانه استخراج بود و در سال 94 نیز این تعداد به 21 رسید و از نظر میزان استخراج واقعی 61 درصد کاهش داشته است، از این میزان استخراج، 6 درصد در استان فرآوری می‌شود و 94 درصد به خارج استان می‌رود.
وی گفت: برابر قانون معادن بایستی 15 درصد حقوق دولتی به روستاهایی برگردد که معادن در آن وجود دارند تا مردم مناطق روستایی آثار آن را لمس کنند، در شش ماهه سال 95 این تخصیص تنها 3.15 درصد بوده است.
رئیس خانه معادن آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم آذربایجان غربی از نظر توسعه همتراز با دیگر استانها باشد بایستی نگاه ویژه به آن شود، از شرایط استراتژیکی این استان باید استفاده بهتری شود و نباید نگاه امنیتی به آن حاکم باشد.
وی خواستار بررسی آیین نامه‌های مقابله با تولید شد و گفت: با ایجاد پنجره واحد این مشکلات حل می‌شود.
