دبیر انجمن خودروسازان گفت: در حال حاضر قیمت مواد اولیه تولید خودرو به شدت افزایش یافته به طوری که در گزارش ۳ ماهه فصل چهارم سال ۹۹ بانک مرکزی، تولید خودرو حدود ۱۴ درصد افزایش تورم داشته است و شورای رقابت به دلیل تصمیم گیری سیاسی نسبت به اجرای مصوبات خودش در افزایش قیمت اقدام نکرده است.

به گزارش مرور نیوز، دبیرانجمن خودروسازان با اشاره به اینکه وضعیت قیمت گذاری خودرو در کشور بسیار بد است، گفت: در یک سال گذشته به دلیل قیمت گذاری دستوری؛ ایرانخودرو ۱۸ هزار میلیارد تومان و شرکت سایپا هزار میلیارد تومان زیان دیدند، با این حال قیمت گذاری دستوری برای خودرو ادامه دارد.

رئیس شورای رقابت به دستوارالعمل های خود هم عمل نمی کند

احمد نعمت بخش با بیان اینکه پیش از تصمیم های دیگری برای ساماندهی بازار خودرو اتخاذ شده بود، افزود: آقای شیوا رئیس شورای رقابت به دستوارالعمل های خود هم عمل نمی کند و این موضوع نشان دهنده رفتار سیاسی این شورا است، در حالی که قرار بود تورم سه ماهه در قیمت گذاری اعمال شود.

او با نگاهی به وضعیت تورم خودرو در ماه های پایانی سال ۹۹، تصریح کرد: در واقع در فصل چهارم سال گذشته بانک مرکزی اعلام کرد که تورم بخش خودرو ۱۴ درصد است و شورای رقابت در آن زمان باید این افزایش قیمت را مصوب و به خودروسازان ابلاغ می کرد، اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است و همین مساله باعث افزایش زیان خودروسازها می شود.

گرانی مواد اولیه روی قیمت تمام شده خودرو تاثیر گذاشته

دبیرانجمن خودروسازان با تاکید بر اینکه در حال حاضر محصولاتی مانند آلومینیوم، فولاد، مواد پتروشیمی و... گران شده اند، گفت: گرانی مواد اولیه روی قیمت تمام شده خودرو تاثیر گذاشته بر همین اساس در تورم ۱۴ درصدی بخش خودرو، گزارش قبلی بانک مرکزی انعکاس یافته بود.

شورای رقابت از اجرای دستورالعمل های خود خودداری کرده است

او درباره دلایل عدم افزایش قیمت در گزارش تورم فصل چهارم سال ۹۹، اظهار کرد: رئیس شورای رقابت قبلا اعلام کرده بود که افزایش قیمت در ۳ ماهه چهارم و ۳ ماهه نخست امسال باهم اعمال خواهد شد اما در شرایط کنونی شورای رقابت از اجرای دستورالعمل های خود خودداری کرده است.

نعمت بخش درباره وضعیت بازار خودرو گفت: برای بررسی تاثیر قیمت گذاری دستوری در بازار خودرو در سال گذشته آمار تولید ایرانخودرو و سایپا را در نظر گرفتیم و با محاسبه اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار پی بردیم که سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در بازار خودرو توزیع شده است که این مساله تنها تحت تاثیر قیمت گذاری دستوری بوده است.

سیاست های کمک کننده برای تعدیل زیان خودروسازان

او درباره سیاست های کمک کننده برای تعدیل زیان خودروسازان گفت: اگر دولت مواد اولیه با قیمت تمام شده خارج از بورس به تولیدکننده های خودرو بدهد روی قیمت خودرو هم تاثیر مثبتی می گذارد و می تواند زیان خودروسازها را کاهش دهد. از طرف دیگر نباید فراموش کرد که در شرایط کنونی قیمت مس، آلومینیوم، فولاد و... با نرخ آزاد به فروش می رسد به همین دلیل  قیمت خودرو هم باید آزادسازی شود.

دبیرانجمن خودروسازان با تاکید بر اینکه در حال حاضر مخالف افزایش تعرفه واردات خودرو هستیم گفت: خودروسازان ایرانی می توانند در بازار داخلی با محصولات خارجی رقابت کنند زیرا در شرایط کنونی هیچ خودوریی در دنیا کمتر از ۱۰ هزار دلار قیمت ندارد که با در نظر گرفتن تعرفه واردات خودرو و... قیمت به حدی می رسد که تولیدکننده های ایرانی به راحتی می توانند رقابت کنند.

 آمار تولید خودرو در کشور

او درباره آمار تولید خودرو در کشور گفت: سال گذشته ایرانخودرو ۵۰۱ هزار دستگاه و سایپا ۴۲۲ هزار دستگاه خودرو تولید کرده اند و قرار است امسال هرکدام حدود ۴۰ هزار به تولید خودروی خود بیفزایند.

احمدبخش درباره موانع افزایش تولید اظهار کرد: امسال برنامه این خودروسازها افزایش تولید است اما وقتی با قیمت دستوری، این خودروسازها زیان ببینند نمی توانند تولید خود را هم افزایش دهند.

دبیر انجمن خودروسازان افزود: خودروهای کم تیراژ قرار بود توسط هیات مدیره شرکت ها قیمت گذاری شود، اما این اتفاق نیفتاد و بعد از تصمیم گیری سال گذشته برای اجرای این موضوع با وزارت صنعت، کارشناسان قوه قضائیه و... جلساتی را برگزار کردیم و بعد گفتند که مجوز برای آن باید توسط شورای سران قوا صادر شود، اما در حال حاضر مجوزی صادر نشده و بارها اعلام شده که در نوبت صدور مجوز است که البته اجرای این تصمیم به افزایش تولید و کیفیت خودرو کمک می کند.

احمدبخش درباره وضعیت تولید خودروهای جدید در کشور گفت: در حال حاضر برنامه سایپا تولید ۵۰ هزار خودروی شاهین برای سال جاری است و سیاست به گونه ای است که تیراژ تولید خودروهای جدید به سطحی برسد که عرضه آنها به بازار صرفه اقتصادی داشته باشد.

در حال حاضر بازار ایران به تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو نیاز دارد و اگر سیاست های حمایتی به سمتی برود که در سال حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو در کشور تولید شود به طور قطع التهاب بازار خودرو کاهش می یابد.