در حالی که دولت قبل مدعی بهبود وضعیت اقتصادی در یک ساله گذشته است اما بالاترین رکورد تورم سی سال گذشته در خرداد ماه توسط دولت روحانی شکسته شد و کارشناسان اقتصادی معتقدند این مساله ناشی از ضعف دولت قبل در صادرات نفت و تلاش آنها برای جبرآن کسری بودجه از طریق چاپ اسکناس بوده است.
به گزارش مرور نیوز، روحانی در حالی دولت را تحویل داد که در مرداد ماه امسال رکود تورم 30 سال گذشته را با ثبت 44 درصدی شکست و با ایجاد حداکثر فشار اقتصادی بر مردم بدترین عملکرد را در بین دولت های قبلی از خود به جای گذشته باشد.
یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه دولت قبل با برداشت از تنخواه در چهار ماهه نخست سال 1400 منجر به تشدید تورم در کشور شده است، گفت: در حالی که در تمام دنیا برای کنترل تورم سیاست های انقباظی را دنبال می کنند دولت در چهار ماهه نخست 1400 به دلیل کسری بودجه با اجرای سیاست های انبساطی پایه پولی کشور را افزایش داد و همین مساله منجر به رشد نقدینگی و تورم در کشور شد.
کامران ندری با بیان اینکه بهترین راهکار برای کنترل تورم در شرایط کنونی تزریق ارز برای جمع آوری پول پر قدرتی است که توسط دولت قبل در ماه های گذشته توزیع شده است، افزود: اگر منابع ارزی ایران که در کشورهای دیگر بلوکه مانده آزاد شود و دولت از این منابع برای جمع آوری پول های پرقدرت استفاده کند، به طور قطع می تواند در کنترل تورم موثر باشد.
او با تاکید بر اینکه مشکلات اقتصادی ایران به دلیل اینکه از سال های گذشته باقی مانده کاملا کهنه شده است، گفت: با توجه به اینکه اقتصادی ایران از سال های گذشته گرفتار فساد، رانت و نقدینگی بسیار بالایی بوده است در شرایط کنونی وضعیت بسیار بدی دارد با این حال می توان آن را درمان کرد اما این مساله بستگی به عملکرد تیم اقتصادی دولت جدید دارد.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه سیاست های بازار مالی دولت قبل تنها به بورس محدود شده بود، گفت: دولت در چند سال گذشته اقدامی برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی انجام نداده است و تنها با دعوت مردم به سرمایه گذاری در بورس تلاش کرد تا بخشی از نقدینگی مردم را در این بازار بسوزاند، به همین دلیل عملا رشد اقتصادی چندانی در ایران اتفاق نیفتاد.
ندری با تاکید بر اینکه اقتصاد در شرایط کنونی نباید به صورت انبساطی اداره شود، اظهار کرد: به طور قطع بخشی از وضعیت اقتصادی کشور در سال جاری به سیاست های دولت در ماه های آینده و توافقات احتمالی در فضای بین الملل برخواهد گشت و اگر نقدینگی کنترل شود تورم نقطه به نقطه در پایان سال ممکن است کاهش یابد در غیر این صورت همچنان شاهد روند صعودی تورم خواهیم بود.
مهمترین چالش دولت کنونی کاهش درآمدهای ارزی است
درآمد سرانه کشور از ابتدای دولت روحانی بیش از 35 درصد کاهش یافت و در همین مدت درآمدهای نفتی دولت تا به ۳۵۰ میلیارد دلار رسد که نشان از عملکرد ضعیف این دولت در صادرات نفت داشت، هرچند تحریم ها به عنوان مهمترین عامل بازدارنده در کاهش صادرات نفت موثربوده، اما با توجه به اینکه دولت روحانی مدعی دیپلماسی اقتصادی بود باید درآمدهای نفتی فراتر این عدد بود، زیرا در دولت نهم و دهم هم همین شرایط تحریم ها وجود داشت، اما میزان درآمد صادرات نفت ایران تقریبا دو برابر دولت روحانی بود.
یک استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه دولت در سال های گذشته علی رغم وعده هایی که داده بود نتوانست در بخش رونق تولید موفق عمل کند، گفت: در سال های گذشته اقتصاد ایران زیر فشار تحریم ها قرار داشته و از طرف دیگر ارز کافی برای واردات وجود نداشته است، به همین دلیل دولت باید روی تامین کالاهای مورد نیاز کشور از طریق تولید داخلی را در دستور کار قرار می داد.
علی اکبر نیکو اقبال با بیان اینکه در شرایط کنونی دولت باید در زمینه آزادسازی منابع ارزی بلوکه مانده ایران تلاش کند، افزود: به طور قطع واردات کالاهای مورد نیاز با استفاده از ارزهایی که بلوکه هستند می توان بخشی از نقدینگی بازار را کنترل کند، به عبارت دیگر واردات می تواند به عنوان ابزاری برای کنترل نقدینگی افسار گسیخته باشد، هرچند نباید فراموش کرد که سیاست های وارداتی در شرایط کنونی باید به گونه ای باشد که به تولید ملی آسیب وارد نکند.
او با تاکید بر اینکه بخشی از مشکلات کنونی اقتصاد کشور به سیاست های بانک مرکزی بر می گردد، اظهار کرد: در تمام دنیا بانک های مرکزی مستقل هستند اما در ایران اینگونه نیست و در سال های گذشته مطابق با خواسته های دولت بانک مرکزی بارها اقدام به چاپ اسکناس کرد و انتشار این پول پر قدرت عملا اقتصاد کشور را به سمت تورم سوق داد.
شاید یکی از مولفه های که دولت روحانی در زمان برجام بر آن تاکید زیادی داشت بهبود فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی بود، اما عملکرد دولت نه تنها اقتصاد خانوار را نابود کرد فعالان بخش خصوصی را هم با زیان های زیادی مواجه کرد و بسیاری از فعالیت های اقتصادی خود باز ماندن، گزارش بانک جهانی درباره وضعیت فضای کسب و کار ایران در سال ۲۰۲۰ نشان از وضعیت سیاست گذاری اقتصادی ایران در آن سالهاست که از میان ۱۹۰ کشور جهان ایران در رتبه ۱۲۷ قرار داشته که تفاوت چندانی نسبت به سال قبل تر از آن نداشت. حالا دولت جدید با رویکرد مبارزه با فساد اقتصادی به دنبال ترمیم اقتصاد کشور است.
منبع: خبرگزاری موج
