عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: سال گذشته در حالی که دولت و مقامات مردم را تشویق به خرید سهام کردند، برخی از آنها که در دولت بودند سودهای هزار میلیاردی بردند و امروز وظیفه قوه قضائیه است که این عده را که با رانت های اطلاعاتی سودهای کلان به جیب زدند را محاکمه کند.

به گزارش مرور نیوز، با وجود اینکه بسیاری از سهامداران خرد انتظار داشتند که دولت سیزدهم اقدامی کند که زیان آنها در بورس تا حدودی جبران شود، اما بورس همچنان در بحران است و دولت هم سکوت کرده و حتی با انتشار اوراق و ... به نوسان منفی بورس دامن زده و بسیاری از فعالان بازار منتقد سیاست های وزارت اقتصاد هستند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه  متاسفانه بورس رها شده و با وجود اینکه مجلس تاکید دارد دولت بورس را حمایت کند اما دولت تاکنون برنامه جدی نداشته است، گفت: از آنجایی که ۶۰ میلیون نفر سرمایه در بورس دارند و عده ای از آنها با تشویق مسئولان و رئیس جمهور پول های خود را وارد بورس کردند و خیلی از این سهامدارن خرد، امکانات خانواده خود را فروختند و وارد بازار شدند و امروز از نظر معیشتی با مشکل مواجه هستند، از دولت انتظار می رود در راستای حمایت از این سهامداران اقدامی کند، زیرا سال گذشته به دلیل عدم نظارت و ارائه برنامه ایی منسجم، سواستفاده جدی از سهامداران خرد شد.

محمد حسن آصفری با بیان اینکه برخی سودهای هزار میلیاردی و دو هزار میلیارد تومانی از بورس به جیب زدند، افزود: این افرادی که عده ای از آنها در درون دولت بودند حداقل ۲۰۰ میلیارد تومان سود به جیب زدند و یک ماه قبل از ریزش بورس سرمایه های خود را از بورس خارج کردند و از آنجایی که در بین اینها مسئولان دولتی هم بودند، قوه قضائیه باید ورود کند؛ زیرا مقررات مربوط به معاملات سالم وجود نداشته و عده ای با استفاده از رانت اطلاعاتی می دانستند که بورس در حال ریزش است و چه اتفاقی بعد از آن خواهد افتاد.

سهامدارانی که با رانت سودهای کلان به جیب زده اند محاکمه شوند

او افزود: در شرایط کنونی قوه قضائیه باید با همه کسانی که قبل از ریزش بازار از بورس خارج شدند یا بالای ۲۰۰ میلیارد تومان سود کردند برخورد کند و حداقل ۶۰ درصد از این سرمایه ها را دوباره وارد بورس کند تا حساب کار دست بقیه دلال ها نیز بیاید.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید با دلال ها برخورد کند، گفت: به طور قطع مردمی که سرمایه خود را از دست داده اند نیاز به تسهیلات ندارد، در حال حاضر مجلس هم بحث نظارت خود را رها نمی کند و اگر دولت لایحه ای به مجلس بیاورد حتما از آن حمایت خواهد کرد.

او درباره برداشت از صندوق توسعه ملی برای انتقال سرمایه به صندوق تثبیت بازار سرمایه، گفت: به طور قطع امکان برداشت منابع از صندوق توسعه ملی وجود ندارد و این منابع باید برای شرایط خاص و بحرانی بکار گرفته شود، اما وقتی دولت و قوه قضائیه می توانند افرادی که از سرمایه مردم سواستفاده کرده اند و سودهای کلان را به جیب زده اند محاکمه کنند و بخشی از آن منابع را به بورس برگردانند، چرا باید از صندوق توسعه ملی برداشت کنند؟ دلیل این مساله هم کاملا واضح است عده ای که سودهای هزار میلیارد تومانی برده اند به دلیل اینکه از رانت معاملاتی استفاده کرده اند و شرایط قانونی معامله را از بین برده اند متخلف هستند، به همین دلیل باید محاکمه شوند.

شاخص کل بورس در سال جاری علیرغم اینکه در یک مقطع زمانی تا محدوده یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد رشد داشت و بسیاری از مردم و سهامداران خرد معتقد بودند که با روی کار آمدن دولت جدید روند صعودی بورس آغاز شده  و زیان آنها کاهش پیدا می کند، اما در عمل این اتفاق نیفتاد و زیان عده ای از سهامداران بعد از نوسان موقتی افزایش یافت؛ در حالی که شاخص کل هنوز به یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی یعنی کف حمایتی سال گذشته نرسیده است. همین مساله باعث شده که نمایان شود که بورس با مافیایی روبرو است و برخی نمایندگان مجلس معتقدند تا زمانی که عاملان این سواستفاده از بورس محاکمه نشوند شرایط همینگونه خواهد ماند.