مسئول حقوقی کشت و صنعت لرستان گفت: عده ای به دنبال تحریک کارگران کشت و صنعت لرستان هستند در حالی که حقوق کارگران به موقع پرداخت می شود و بهره وری در تولید و صادرات کشت و صنعت تازه آغاز شده است.
به گزارش مرور نیوز، چندی پیش خبرهایی درباره اعتراض کارگران کشت و صنعت لرستان در شبکه های اجتماعی و رسانه ها بازنشر داده شد بود، که در ابتدای امر تراژدی مانند هفت تپه را نمایان می کرد که بعد از واگذاری یک شرکت دولتی به بخش خصوصی کارگران بیکار شده اند یا عملا مورد استثمار قرار گرفته اند، اما در واقعیت اینگونه نبود و شاید دامن زدن به شایعات این چنینی برای کشور که هم اکنون زیرسایه تحریم ها و رکود قراردارد منطقی نباشد زیرا اولویت کشور باید حمایت از تولید برای حفظ اشتغال و تامین نیاز کشور باشد، از این رو برای آگاهی از جزئیات اتفاقات کشت و صنعت لرستان با عزت الله خورشیدی مسئول حقوقی کشت و صنعت لرستان گفتگو کردیم. در ادامه متن کامل را می خوانید:
با توجه به اینکه در چند وقت اخیر حاشیه هایی درباره کشت و صنعت لرستان به وجود آمده و اطلاعات متفاوتی هم درباره این شرکت ارائه شده است، لطفا درباره وضعیت شرکت کشت و صنعت لرستان از زمان راه اندازی تا هم اکنون توضیح دهید؟
این مجتمع در زمان راه اندازی در سال ۱۳۵۵ به دلیل اینکه ۱۰۰ درصد سهام دولتی بوده از اراضی ملی و... استفاده کرده و مجموع وسعت آن به ۱۳۰۰ هکتار می رسیده و در تولید گوشت قرمز، ماهی و مرغ فعالیت داشته و در سال ۱۳۶۰ به دلیل جنگ تحمیلی تعطیل می شود و تا سال ۱۳۶۶ به مکانی آموزشی برای بخش نظامی استفاده می شود و در آن سال طبق مصوبه دولت ورشکسته اعلام می شود و سال ۷۰ از وزارت کشاورزی جدا شده و به بانک ملی واگذار می شود و به کشت و صنعت ملی لرستان تغییر نام می دهد؛ تا سال ۱۳۷۳ تعطیل می ماند و بعد شروع به کار می کند تا اینکه سال ۸۰ دوباره ورشکسته می شود و در این سال با قیمت ۹.۵ میلیارد تومان به یک شرکت خصوصی واگذار می شود و بعد از آن مالک خصوصی اقدام به فروش اموال و دارایی ها می کند و بعد کار به شورای تامین می کشد و از آنجایی که بانک ملی مشروط واگذار کرده بود، دوباره سال ۱۳۸۸ به مالکیت بانک ملی بر می گردد و در سال ۱۳۹۰ این بانک، کشت و صنعت لرستان را به یکی از زیر مجموعه های خود منتقل می کند تا آن را فعال یا واگذار کند و ۴ بار آگهی مزایده گذاشته می شود، اما خریداری ندارد؛ زیرا در آن زمان حدود ۱۲ میلیارد تومان به دستگاه های مختلف بدهکار بوده و در سال ۱۳۹۳ استاندار لرستان این مجموعه را به یک سرمایه گذار خارجی نشان می دهد و این سرمایه گذار می پذیرد بدهی را بپردازد و نقد ۱۰۰ درصد هزینه را می پردازد و با سرمایه گذاری مشترک بخش خصوصی شرکت را در اختیار می گیرد تا از آن برای گردشگری در کنار فعالیت های کشاورزی استفاده کند.
یکی از مسائلی که در رسانه ها و شبکه های اجتماعی به آن پرداخته اند، مشکلات کارگری شرکت کشت و صنعت لرستان بوده؛ هرچند مسئولان استانی و حتی مدیران شرکت این موضوع را رد کرده اند، لطفا بفرمایید دقیقا چه اتفاقی افتاده است؟
سال ۸۲ شرکت کشت و صنعت لرستان حدود ۸۰۰ کارگر داشته و در آن زمان استاندار برای اینکه جو کارگری را آرام کند قول می دهد که اگر دوباره فعالیت این مجموعه شروع شود، این افراد نیز بار دیگر در شرکت بکار گرفته شوند و چند ماه با وجود تعطیلی، به آنها حقوق می دهند. در سال ۹۳ و البته بعد از واگذاری، حدود ۴۰۰ کارگر شکایت کردند که دوباره می خواهند به کار برگردند و ۴۰۰ نفری که قول پرداخت حق سختی کار توسط استاندار گرفته بودند، خواستار بازنشستگی شدند. از این رو با توجه به اینکه در سال ۹۳ استاندار به کارگران تعهد داده بود و مدیران شرکت تعهدی نداشتند ۶۰ نفر از ۴۰۰ نفر نیروی قبلی بکار گرفته شدند و الباقی نیروها به مرور بازنشسته شدند. من به عنوان مسئول قراردادهای شرکت تاکید می کنم شرکت کشت و صنعت لرستان در تمام قراردادها، مقررات وزارت کار را رعایت کرده و حتی شرکت کشت و صنعت لرستان ۴ درصد حق بیمه کار زیان آور ۴۰۰ نیروی کارگری را که از سال ۱۳۶۰ فعالیت کردند توسط مالک جدید به تامین اجتماعی پرداخت می کند تا بازنشسته شوند از این رو می توان ادعا کرد شرکت کشت و صنعت لرستان حقی از هیچ کارگری را تضعیف نکرده و کارگران مدعی هستند که اگر با خود شرکت کار کنند امنیت شغلی بیشتری دارند تا اینکه با پیمانکارها فعالیت داشته باشند.
حالا با توجه به اینکه پیمانکار باید تمام قراردادهای خود را با کارفرمای اصلی هماهنگ کند هیچگونه حقی توسط پیمانکار خورده نمی شود، زیرا کارفرما به دنبال این است که مشکلی برای شرکت پیش نیاید اما در این شرایط برخی نیروها را تحریک می کنند که اگر قرارداد با شرکت داشته باشند امنیت شغلی بیشتری خواهند داشت و مساله ای که درباره سختی کار مدعی هستند، منطقی نیست زیرا کار کشاورزی ماهیتی اینگونه دارد.
در شرایط کنونی شرکت کشت و صنعت لرستان با چه مشکلات دیگری مواجه است؟
از سال ۸۰ عده ای هم غیرقانونی اراضی را کشت می کنند. همچنین برای سرمایه گذار خارجی که قرارداد را با بانک ملی منعقد کرده به طور دقیق مقررات رعایت نشده، زیرا در آن زمان مطابق قانون مستند سازی اراضی دولتی اتفاق نیفتاده بود و بانک در قرارداد نوشته بود که ۱۳۰۰ هکتار جزو این قرارداد است و سرمایه گذار تنها توانست ۶۰۰ هکتار در قالب قانون مستند سازی به نام شرکت سند بزند و مابقی به عنوان املاک ملی تنها قابل استفاده برای باغبانی و... هستند.
در حال حاضر چند درصد سهام کشت و صنعت لرستان در اختیار سرمایه گذار خارجی است؟ و چه تغییراتی در فعالیت های خود داشته است؟
الان ۴۹ درصد سهام شرکت در اختیار سرمایه گذار خارجی و ۵۱ درصد در اختیار سرمایه گذار داخلی است. کشت و صنعت لرستان قبلا در بخش تولید گوشت بود و الان در بخش باغبانی، تولید گوشت و گردشگری فعالیت دارد و با توجه به اینکه نزدیک فرودگاه است و در کریدور شمال و جنوب کشور قرار دارد برای طبیعت گردی استفاده می شود در واقع الان در این مجموعه ۲۰ هزار دام سبک وجود دارد و دام های محلی را با دام رمانوف اصلاح نژاد کرده اند و به شکل دانش بنیان دامپروری انجام می شود، به همین دلیل بهره وری بالاتری دارد. از طرف دیگر ۵۰۰ هکتار باغ ایجاد شده و در بخش گیاهان دارویی ۳۵ هکتار کاربری و ۲۵ هکتار گلخانه سیفی جات و... با کمک متخصصان هلندی شکل گرفته است، که در حال حاضر بین ۶۰۰ تا ۱۱۰۰ نفر نیروی انسانی در این بخش مشغول به کار هستند و براساس اشتغال فصلی و... متغییر است که حدود ۴۵ نفر برای خود شرکت کار می کنند و مابقی با پیمانکارها قرارداد دارند. مدت قراردادهای نیروی کار دو نوع بوده عده ای شش ماهه و عده ای هم تا پایان سال قرارداد داشته اند و عده ای هم به دلیل تغییر پیمانکار قراردادهای کوتاه مدت هم داشته اند؛ کشت و صنعت لرستان در حال گذر برای تثبیت شدن است و بیش از ۸ میلیارد تومان حقوق، مالیات و بیمه ماهانه بدون تاخیر پرداخت می کند به همین دلیل نقش مهمی در اشتغال و اقتصاد استان دارد.
