فاصله طبقات دهک‌های درآمدی در کشور در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بیشتر از سال‌های گذشته بوده و این نشان می دهد که ادامه این تورم ها تنها به زیان اقشار کم درآمد جامعه بوده است و حالا با هر موج گرانی در کالاهای اساسی سفره همین مردم دهک های پایین کوچکتر می شود.

به گزارش مرور نیوز، با توجه به اینکه بودجه ۱۴۰۱ دولت را مکلف کرده برای حذف ارز ترجیحی با استفاده از کالابرگ الکترونیک یارانه پرداخت کند، اما تاکنون این اتفاق نیفتاده و وزیر اقتصاد دلیل عدم اجرای آن را نبود زیرساخت ها عنوان کرده و تاکید کرده «با فراهم شدن زیرساخت برای پرداخت یارانه تغییر روش می‌دهیم، اما اگر زیرساخت فراهم نشود به همین ترتیب پرداخت نقدی مستمر خواهد بود.» این در حالی است که کارشناسان معتقدند اگر دولت یارانه را به صورت نقدی پرداخت کند، اثر تورمی خواهد داشت؛ زیرا ممکن است یارانه ای که دولت بابت اقلام غذایی پرداخت می کند، توسط مردم در بخش های دیگری بکار گرفته شود و جذابیت بازارهای سوداگران منجر می شود عملا بخشی از یارانه ها وارد بازارهای سوداگری شود؛ از طرف دیگر جامعه هم ممکن است با مشکلاتی نظیر سوتغذیه و... مواجه شود.

وزیر اقتصاد پیش از این در جلسه ای با اصحاب رسانه اعلام کرد که فعلا اجرای طرح یارانه ای نان در اولویت قرار دارد، اما بعد از آن برای کالاهای دیگر هم اجرایی می شود و در پاسخ به خبرنگار موج درباره چگونگی تخصیص یارانه بعد از راه اندازی و تکمیل سامانه رفاه ایرانیان گفت: «این سامانه امکان اینرا به ما می دهد که به جای اینکه کالاها را به یک قیمت برای فقیر و غنی عرضه کنیم به این سمت حرکت کنیم که فقرا را با قیمت‌های حمایتی و پرداخت‌های حمایتی مورد پوشش قرار دهیم. برای نمونه زنان سرپرست خانواده یا خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و... کالاهایی مانند نان را با قیمت پایین تر بخرند».

یکی از مشکلاتی که دولت در چند وقت اخیر به وجود آورده، مطرح کردن موضوع حذف ارز دولتی بدون اجرای آن است که باعث شده فضای روانی، منجر به گران شدن کالاها شود؛ زیرا در شرایط کنونی عده ای که سرمایه های کلان در اختیار دارند، محصولاتی را که در آستانه گرانی هستند‌، دپو کرده و بعد از گرانی کم کم به بازار تزریق می کنند. نمونه این مساله، ماکارونی است که در چند وقت اخیر دستگاه های قضایی و انتظامی از احتکار صدها میلیون تن ماکارونی خبر داده اند و اگر هم اکنون به بازار هم مراجعه کنید نمی توان در هیچ سوپرمارکتی ماکارونی پیدا کرد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که چرا قبل از اینکه گرانی را عملی کنید، اطلاع رسانی لازم را انجام نمی دهید، اعلام کرد:« به طور قطع اگر قبلا از گرانی به مردم اطلاع رسانی شود بازار تحت تاثیر دلالی ها قرار می گیرد و اجناس گران می شوند» این حرف آقای خاندوزی در شرایطی درست بود که هم اکنون در بازار ماکارونی با قیمت مناسب وجود می داشت نه اینکه پس از سه برابر شدن قیمت ها بازهم هیچ ماکارونی در سوپر مارکت ها وجود نداشته باشد، آیا اینکه یک شبه قیمت ماکارونی سه برابر شد، مردم آنرا گران کردند؟

وزیر اقتصاد همچنین مدعی شده با این سیاست ها کمک به تولید می کنیم و به طور کلی باید تولید داخل به صرفه باشد نه واردات؛ کمک و خرید تضمینی بیشتر به تولیدکننده داده شود نه به واردات کننده ها.

حالا مسئله اینجاست که وقتی تولید کافی یا کیفی یک محصول در کشور وجود ندارد یا حداقل به اندازه نیاز کشور تولید نمی شود، آیا بازهم باید مانع واردکننده ها شد؟ براستی اگر دولت به دنبال حمایت از تولیدکننده ها بود چرا قیمت خرید تضمینی گندم در کشور را پایین تعیین می کند و بعد با قیمت دلاری و بالاتر گندم وارد می کند؟ آن هم در شرایطی که بخشی از گندم تولیدی ایران از مرزهای کشور به صورت قاچاق خارج می شود؟

سیاست حمایتی دولت خودش تورم زا است!

تفکیک دهک‌ها را دولت با حداکثر دقت و احتیاط انجام داده است تا در بین گروه‌هایی که کاملاً نیازمند هستند و طبقه متوسط و میانی تمایز قائل شده باشد و نزدیک به ۷۷ میلیون نفری که گیرندگان یارانه هستند در این دو طبقه تقسیم‌بندی شده‌اند.

سیاست حمایتی دولت سیاست حمایت نقدی صرف نیست، بلکه بسته‌ای از تدابیر حمایتی است که در هفته‌های گذشته زمان دولت صرف تصویب آن شد و وزارتخانه راه و شهرسازی بسته حمایتی داشت که از مستاجران در برابر افزایش اجاره‌بها حمایت می‌کند. همچنین وزارت بهداشت و درمان بسته حمایتی داشت که یکی از اجزای آن پنج میلیون نفری بود که به صورت رایگان از بیمه سلامت برخوردار شدند.

فاصله طبقات دهک‌های درآمدی در کشور در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بیشتر از سال‌های گذشته بوده و این نشان می دهد که ادامه این تورم ها تنها به زیان اقشار کم درآمد جامعه بوده است و حالا با هر موج گرانی در کالاهای اساسی سفره همین مردم دهک های پایین کوچکتر می شود و وزیر اقتصاد هم فعلا به این سامانه یارانه ای دلخوش کرده است، اما اگر این سیاست هم با شکست مواجه شود و بازهم شاهد افزایش تورم بودیم چه کسی جامعه را از فقر نجات می دهد؟

به طور قطع وزارت اقتصاد تنها نباید به دنبال قطع یارانه کالاها باشد، بلکه باید سیاست ها را به گونه ای تدوین کند که کالا به وفور در بازار وجود داشته باشد تا از این طریق جلوی انحصار و تورم را بگیرد نه اینکه با هر موج خبری زمینه رانتخواری و انحصار را برای عده ای فراهم کند.