در روزهای اخیر برخی رسانه‌های خاص به دلیل فضای انتخاباتی کشورمان خط خبری را دنبال می‌کنند و می‌خواهند اینگونه القاء کنند کاهش تورم به دست آمده نشان دهنده این است که اقتصاد کشورمان شکننده‌تر شده است. استدلال آنها هم این است که نقدینگی در کشور افزایش یافته و این با مسیر کنترل تورم همخوان نیست. هر چند در نگاه اول این استدلال شاید درست به نظر برسد، اما این رسانه‌ها نصف دیگر واقعیت را بیان نمی‌کنند و آن اینکه این نقدینگی در دولت یازدهم ایجاد نشده، بلکه وجود داشته و در آمارها بیان می‌شد. بخش مهمی از این افزایش نقدینگی به دلیل ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز است و حالا این پول‌ها ضابطه‌مند شده و در آمارها وجود دارد.
به گزارش مرور نیوز، داده‌های آماری و روند حرکت اقتصاد کشورمان نشان بر خلاف برخی ادعاها نشان می‌دهد با حاکم شدن انضباط پولی در کشور روند شکننده اقتصاد کشور ترمیم و میزان مقاومت آن در برابر تکانه‌های خارجی افزایش یافته است. دولت یازدهم اقتصاد کشور را در وضعیتی تحویل گرفت که نرخ تورم حدود 40 درصد، نرخ اقتصادی منفی 7 درصد، بازار ارز به شدت متلاطم و سیاست‌های مالی و پولی هم در حد بالایی آشفته و به هم ریخته بود. از سوی دیگر تحریم‌های بین‌المللی که علیه کشورمان وضع شده بود، دسترسی به منابع ارزی را به شدت کاهش داده و فروش نفت هم نصف شده بود. دولت از همان آغاز با اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های بین‌المللی از یک سو و اقتصادی ازسوی دیگر به سراغ کاهش تلاطم‌های اقتصادی رفت و در واقع، خشکاندن منبع ایجاد تکانه‌های اقتصادی که مقاومت اقتصادی کشورمان را به شدت ضعیف کرده بود نشانه رفت. از این منظر به اعتقاد کارشناسان کنترل تورم و بازگردان ثبات به عرصه اقتصادی کشورمان حتی پیش از رفع تحریم‌ها، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت در عرصه عملی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
مقاومت اقتصاد در برابر تکانه کاهش قیمت نفت در دولت یازدهم
با مهار تورم افسار گسیخته، میزان مقاومت اقتصادی کشورمان در برابر تکانه‌های خارجی هم به شدت افزایش پیدا کرد و نشانه آن را در سال 94 به خوبی دیدیم. در این سال که قیمت نفت به پایین‌ترین حد خود رسید و صحبت از نفت بشکه‌ای 14 دلار هم به میان می‌آمد، اقتصاد کشورهای تولیدکننده نفت به شدت تحت تاثیر قرار گرفت، اما اقتصاد ایران با بهره‌گیری از اصول اقتصاد مقاومتی و آرامش و ثبات مالی موفق شد، از این مرحله با کم‌ترین تاثیر عبور کند. اقتصاد کشورمان در سال کاهش شدید درآمدهای نفتی و با وجود مشکلات گذشته، مسیر رونق را ادامه داد و کاهش نرخ تورم هم همچنان ادامه یافت تا اینکه در سال 95 تورم تک رقمی که سال‌ها به یک آرزو از سوی اقتصاددانان تبدیل شده بود به دست آمد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند این نوع مدیریت اقتصاد کشور در سالی که درآمدها نفتی به شدت کاهش یافته نشان دهنده افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر تکانه‌هاست و این امر در دولت یازدهم به خوبی مشهود است.
مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه در این باره به پایگاه اطلاع‌رسانی دولت می‌گوید: «دولت یازدهم با استفاده از مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های غربی به عنوان یک پشتوانه مهم، سیاست‌هایی را در بخش مالی در پیش گرفت که منجر به کاهش تورم شد. حفظ ثبات اقتصاد کلان به عنوان هدف نهایی و عملیاتی پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی نقش اساسی دارد و مهار تورم یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای حصول اهداف مقاوم‌سازی اقتصاد است و از این نظر دولت یازدهم به خوبی توانست تورم افسارگسیخته را مهار کند.»
رییس کل بانک مرکزی پیش‌تر گفته بود: «شروط سه‌گانه حفظ «پایداری بودجه دولت»، تامین «پایداری بخش خارجی اقتصاد» و حفظ «ثبات مالی» با در نظر داشتن تاثیر متقابل هر سه موضوع، پیش‌نیازهای اساسی برای فراهم سازی شرایط ثبات اقتصاد کلان و بدنبال آن پیاده‌سازی اقتصاد مقامتی در کشور، قلمداد می‌شود.» مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در این باره به پایگاه اطلاع‌رسانی دولت می‌گوید: «خرابی‌های به جا مانده از دولت قبل به میزان غیرقابل تصوری اقتصاد کشورمان را آسیب‌پذیر کرده بود. ثبات مالی و کنترل نرخ تورم به درستی برای بازسازی این مشکلات در دستور کار قرار گرفت و یکی از منابع مهم ایجاد تکانه‌های اقتصادی در کشور را از بین برد، بنابراین می‌توان گفت، دولت به خوبی با اتخاذ سیاست‌های منطقی اقتصادی خصوصا در حوزه کنترل تورم و ثبات مالی میزان مقاومت اقتصادی کشور را در برابر تکانه‌ها افزایش داد و از این نظر در مسیر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم عمل کرد.»
