رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وجود 3 میلیون واحد صنفی و 8 هزار اتحادیه صنفی در کشور گفت: بخش مهمی از بازار در اختیار اصناف است

به گزارش مرور نیوز به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سید علی امانت با اشاره به اینکه با احتساب سرانه ۲.۵ نفر اشتغال برای هر واحد صنفی، بیش از شش میلیون نفر در این حوزه شاغل می باشند گفت: در حال حاضر حدود ۱۹-۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی توسط اصناف ایجاد می شود.از کل ارزش افزوده بخش بازرگانی حدود 89 درصد آن توسط اصناف تأمین می گردد.

به گفته امانت، تعداد قابل توجهی از اصناف به ویژه اصناف تولیدی در زنجیره تأمین نیازهای واحدهای صنعتی و برخی واحدهای صنفی دیگر قرار دارند که کارکرد نامناسب آن ها می تواند زنجیره های تأمین را دچار اختلال کند.

وی گفت : با توجه به اینکه فرایند تقاضا، ثبت، بررسی، استعلامات، شکایات و صدور پروانه کسب به صورت زمان بندی شده و منظم در قانون و مقررات صنفی ذکر شده است، در نظر است که این زمان بندی ها برای صدور پروانه کسب صنفی، در سامانه اصناف برنامه ریزی و اجرا شود که از مزایای آن کاهش زمان فرآیند صدور مجوز و در نتیجه بهبود فضای کسب و کار خواهد بود.

رییس مرکز اصناف و بازرگانان در خصوص ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب تصریح نمود: بر حسب تکلیفی که طبق مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی و قانون نظام صنفی کشور مشخص و ابلاغ گردیده. این مرکز پروژه ای را در این خصوص تدوین نموده تا با همکاری سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و سازمانهای صنفی ضمن شناسایی واحدهای مذکور، نسبت به تعیین تکلیف و ساماندهی آنها اقدام نماید.

به گفته امانت ارزیابی عملکرد سازمانهای صنفی به این صورت است که همه ساله متن بررسی و ارزیابی عملکرد سازمانهای صنفی نسبت به شناسایی و معرفی برترین دستگاه های فوق اقدام و آنها را در مراسم روز اصناف که در اول تیرماه در سال برگزار می شود، مورد تقدیر قرار می گیرند.

 

چابک سازی اتحادیه‌های صنفی

امانت در ارتباط با چابک سازی اتحادیه های صنفی اظهار داشت : بیش از 8 هزار اتحادیه صنفی در کل کشور فعال بوده و در برخی موارد، در رسته های با فعالیت مشابه همگن به جای تشکیل یک اتحادیه واحد، چند اتحادیه ایجاد شده و مشکلات متعددی از جمله سردرگمی متقاضیان احداث واحدهای صنفی و غیره را به دنبال داشته است لذا مرکز اصناف و دبیرخانه هیات عالی نظارت موضوع ساماندهی اتحادیه های صنفی را در هیات عالی نظارت مطرح و حسب مصوبه هیات مذکور مقدمات ساماندهی و ادغام اتحادیه های صنفی با فعالیت مشابه و همگن، در سراسر کشور فراهم گردید. این موضوع از سال 1395 عملیاتی و همچنان ادامه دارد.