رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:لایحه اصلاح قوانین بانکداری و قانون بانک مرکزی را در دستور کار داریم و جمع بندی این موارد در دست تدوین است که در نیمه دوم امسال اجرایی خواهد شد.

به گزارش مرور نیوز، محمدرضا پورابراهیمی روز پنجشنبه در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ستاد اقتصاد مقاومتی و فعالان اقتصادی استان کرمان با حضور وزیر اقتصاد و دارائی افزود: لایحه اصلاح قوانین بانکداری و قانون بانک مرکزی را در دستور کار داریم، این اصلاحات بانکی قطعا در سرعت بخشی به روند سرمایه گذاری بسیار راهگشا خواهد بود.
وی اظهار داشت: طی مذاکره انجام شده با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مالیاتی کشور، پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در نیمه دوم امسال نرخ مالیات بر عملکرد را که در حال حاضر 25 درصد است، به 20 درصد خواهیم رساند.
وی گفت: از هفته پایانی سال گذشته که تحولات نرخ ارز را می دیدیم جلساتی برگزار کرده و پیشنهاداتی را مطرح کرده بودیم اما در نهایت نرخ تسهیلات بانکی افزایش یافت و مشکلات بعدی نیز ایجاد شد.
پور ابراهیمی با اشاره به اینکه نگاه ما با دولت در حوزه عدد گذاری متفاوت است، گفت: نیمه دوم سال 96 با افزایش قیمت های جهانی روبرو شده ایم و نفت، مس، پتروشیمی و سنگ آهن گران شد و چرا باید نوسان باشد و دلیل اصلی را ضعف مدیریت بانک مرکزی می دانیم و پیشنهاد داده ایم که بازار متشکل ایجاد شود.
وی با بیان این مطلب که تا دو و نیم برابر منابع ارزی واردات ارزی در کشور داریم که این موضوع باید برطرف شود تصریح کرد: در خصوص ارز اعتقاد ما بر این است که باید بر اساس قانون نرخ ارز شناور باشد.
پورابراهیمی در ادامه پیشنهاد کرد: استاندار کرمان مدل های اقتصاد مقاومتی در این استان را در نخستین نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور معین های اقتصادی تشریح کند تا در سایر استان های کشور نیز اجرایی شود.
وی بر بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از اقدامات انجام شده در شهرستان قلعه گنج نیز تاکید کرد.
پورابراهیمی از معین های اقتصادی استان کرمان نیز تقدیر کرد و ادامه داد: مطمئن هستیم که تداوم اقدامات انجام شده در استان کرمان موفقیت های بزرگی را رقم خواهد زد.
وی با اشاره به اینکه در حوزه اقتصاد مقاومتی اقدامات بسیار مثبتی در استان کرمان رقم خورده است، گفت: هیچ تصمیمی را در کمیسیون اقتصادی بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی نمی گیریم.
نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ستاد اقتصاد مقاومتی و فعالان اقتصادی استان کرمان با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در هتل پارس کرمان برگزار شد و نمایندگان بخش خصوصی نیز به بیان دغدغه های خود پرداختند.