رهبران دو حزب عدالت و توسعه و جنبش ملی گرای ترکیه توافق کرده‌اند تا پیش نویس طرحی را که می‌تواند قدرت بیشتری به رئیس جمهور این کشور بدهد طی هفته آینده تسلیم پارلمان این کشور کند.
به گزارش مرور نیوز، به نوشته روزنامه حریت، بنعالی ییلدیریم، نخست وزیر ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه پس از دیدار با دولت باغچلی، رهبر حزب جنبش ملی گرا در این باره گفت: همکاری ما با حزب جنبش ملی گرا به سطح بالایی رسیده و پس از آخرین بازنگری‌ها حزب عدالت و توسعه پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را طی هفته آینده تسلیم پارلمان می‌کند.
رهبران این دو حزب به منظور گفت‌وگو درباره این اصلاح قانونی از جمله تبدیل سیستم حکومت‌رانی این کشور به سیستم ریاست جمهوری با یکدیگر دیدار کرده بودند. پیش از این حزب عدالت و توسعه بر اساس حمایت حزب جنبش ملی گرا پیش نویسی در این باره تهیه کرده بود.
باغچلی با اشاره به این پیش نویس طی اظهاراتی عنوان کرد: ما برای بهبود این پیش نویس تلاش‌های بسیاری کردیم. مذاکرات امروز در پی آخرین بازنگری‌ها بسیار مثبت بود.
حزب عدالت و توسعه با داشتن 316 کرسی در پارلمان ترکیه دستکم به 14 رای دیگر برای تایید اصلاح قانون اساسی و برگزاری یک رفراندوم درباره آن نیاز دارد.
حزب جنبش ملی گرا با توجه به داشتن 40 کرسی در پارلمان ترکیه اکنون می‌تواند نقش بسیار حیاتی در پیشرفت یا لغو این طرح داشته باشد.
ییلدیریم در ادامه اظهاراتش خاطرنشان کرد: پیش نویس مذکور به عنوان طرحی مورد توافق دو حزب عدالت و توسعه و جنبش ملی گرا در پارلمان مطرح خواهد شد. علاوه بر این روند رای گیری بر این اساس برگزار می‌شود.
ییلدیریم ادامه داد: نوع، نگارش و فرم این متن نیاز به بازنگری بود بر این اساس دوستان ما طی دو سه روز آینده متن را نهایی کرده و نکات مورد نظر ما و باغچلی را مورد بررسی قرار خواهند داد.
بر اساس قانون اساسی پس از رای پارلمان پس از 60 روز، رفراندوم در این خصوص برگزار خواهد شد.
در این مورد رفراندوم احتمال می‌رود که در اوایل تابستان برگزار شود.
نخست وزیر ترکیه درخصوص سوالی درباره اصلاح قانون اساسی تنها افشا کرد که بر اساس پیش نیاز تهیه شده رئیس جمهور می‌تواند ارتباط خود با یک حزب سیاسی را حفظ کند و نیاز به بی طرفی ندارد.
وی در این باره توضیح داد: در این اصلاحیه اگر رئیس جمهور انتخاب شود روابطش با حزب خود می‌تواند ادامه پیدا کند. این مهمترین تغییری است که ایجاد شده، بر اساس قانون اساسی موجود در هنگام انتخاب رئیس جمهور او باید تمامی روابط خود را حزبش را قطع کند.
در همین حال مصطفی شنتاب، رئیس کمیته قانون اساسی پارلمان ترکیه با اشاره به جزئیات سیستم ریاست جمهوری در این باره خاطرنشان کرد: رئیس جمهور تمامی اختیاراتی را که نخست وزیر و کابینه دارند، در اختیار خواهد داشت.
وی در این باره توضیح داد: در سیستم فعلی رئیس جمهور نخست وزیر و دولت با نقش رئیس جمهور در سیستم جدید برابر خواهند بود. رئیس جمهور و دولت اختیاری برای ارائه پیش نویس قانونی نخواهند داشت و این اختیار تنها در خدمت نمایندگان مجلس خواهد بود.
