مردم ایتالیا در پای صندوق های اخذ رای

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل مرور نیوز به نقل از رسانه های ایتالیا، مردم این کشور برای شرکت در همه پرسی روز یکشنبه 4 دسامبر (امروز)، در پی یک کمپین تبلیغاتی پرسروصدا، پای صندوق های رای فراخوان شده تا در خصوص طرح پیشنهادی متئو رنتزی نخست وزیر این کشور در خصوص اصلاح 47 ماده قانون اساسی تصمیم گیری کنند. 

طرح اصلاحات قانون اساسی با قاطعیت مطلق در پارلمان تصویب شده بود اما موفق به کسب دو سوم آرای نمایندگان نشده و به همین دلیل بر اساس ماده 138 قانون اساسی ، دولت مجبور به برگزاری همه پرسی در این خصوص شده است. 

بحث همه پرسی در ماه های اخیر ایتالیا را به دو نیم کرده است، طوری که نخست وزیر در هم مقابل اوپوزیسیون و هم در برابر بخشی از هم حزبی های خود قرار گرفت و اکنون با توجه به اینکه وی نخستین دبیر حزب دمکرات ایتالیا است که آینده سیاسی خود را نیز به نتیجه همه پرسی امروز وصل کرده است این همه پرسی معنی گسترده تری پیدا می کند. 

رای گیری امروز یکشنبه از ساعت 7 صبح آغاز و تا ساعت 23 به وقت محلی ادامه خواهد داشت و بلافاصله پس از آن عملیات شمارش آرا آغاز و نتیجه اعلام خواهد شد. 

نخست وزیر ایتالیا که نگران مشارکت پایین مردم است، ضمن دعوت به مشارکت در رای گیری اظهار داشت: اگر پاسخ 'آری' در همه پرسی پیروز شود، ایتالیا تبدیل به قویترین کشور در اتحادیه اروپا می شود. 

این در حالی است که گفته می شود 40 درصد از ایتالیایی های مقیم خارج معادل یک میلیون و 600 هزار نفر در همه پرسی که در در نمایندگی های ایتالیا در خارج برگزار شد شرکت کرده اند. 

'گراتسیانو دال ریو' وزیر امور زیربنایی ایتالیا اظهار داشت: اگر پاسخ 'نه' در همه پرسی پیروز شود، فکر می کنم که متئو رنتزی نزد رئیس جمهوری رفته و استعفای خود را تسلیم وی می کند. 

بر اساس اصلاحات قانون اساسی موسوم به اصلاحات «رنتزی بوسکی»، اختیارات مجلس سنا محدود و عمدتاً به مسائل مربوط به استانها و شهرداری ها مربوط خواهد شد. در واقع، در اصلاحات مذکور پایان نظام دو مجلسی پارلمان ایتالیا و تبدیل مجلس سنا به مجلسی متشکل از مقامات محلی (استانداران و شهرداران) پیش بینی شده و بر اساس آن، مجلس سنای جدید به جای 315 سناتور کنونی دارای 100 سناتور متشکل از 74 عضو شورای استانداری، 21 شهردار و 5 سناتور منتصب از سوی رئیس جمهوری (که مادام العمر نبوده بلکه به مدت 7 سال در این سمت باقی می مانند)، خواهد بود و اعضای آن نیز حقوق و مزایا بابت عضویت و کار در مجلس دریافت نخواهند کرد. 

این مجلس، اختیارِ دادنِ رأی اعتماد به دولت ها را نخواهد داشت و با وظیفه ارتباطی میان دولت، استانها و شهرداری ها، تنها خواهد توانست در مورد قوانین مربوط به قانون اساسی و بازبینی آن‌ها، قوانین مربوط به همه پرسی ها، قوانین شهری، قوانین انتخاباتی در نهادهای محلی (در سطح استانداری ها و شهرداری ها) تصمیم گیری کند. به علاوه سناتورهای جدید همچون نمایندگان مجلس نمایندگان از مصونیت پارلمانی برخوردار خواهند بود و بدون مجوز مجلس سنا نمی توانند مورد استراق سمع تلفنی قرار گرفته و یا بازداشت شوند. 

تنها در صورت رأی «آری» در همه پرسی است که اصلاحاتِ مجلس سنا شکل قانونی به خود گرفته و در زمان انحلال مجلسین که به عقیده نخست وزیر ایتالیا در پایان موعد قانونی به عبارتی بهار 2018 میلادی به کار خود پایان خواهند داد، اجرایی خواهد شد.