دولت «ترزا می» درصدد صیانت از نیروهای نظامی انگلیس در مقابل قوانین حقوق بشری است

به گزارش مرورنیوز، این منابع اعلام کردند که 'ترزا می' امروز (سه شنبه) قرار است جزییات پیشنهاد دولتش را برای حفاظت از نیروهای نظامی این کشور در مقابل این دعاوی و شکایت هایی که بخش زیادی از آنها در چارچوب کنوانسیون حقوق بشر اروپایی (ای سی اچ آر) صورت می گیرد، اعلام کند.
تصمیم دولت انگلیس برای ایجاد مصونت قضایی برای نیروهای نظامی این کشور در برابر قوانین حقوق بشری اروپا، پس از آن صورت می گیرد که شماری از نظامیان و نیز سیاستمداران انگلیسی از جمله 'تونی بلر» نخست وزیر پیشین این کشور که جنگ در عراق را به راه انداخته است، اعتراض های شدیدی را علیه انجام تحقیقات قضایی درباره جنایات و تخلفات نظامیان انگلیسی در عراق و افغانستان صورت دادند.
'مایکل فالون' وزیر دفاع انگلیس نیز عنوان کرده که از این قوانین علیه سربازان این کشور 'سوء استفاده' شده است.
روزنامه تایمز روز سه شنبه در گزارشی در این خصوص نوشت: تاکنون در ارتباط با بیش از یک هزار شکایت به عمل آمده از نظامیان انگلیسی که در عراق حضور داشته اند به ظن نقض قوانین حقوق بشری، تحقیق قضایی به عمل آمده است که هزینه این تحقیقات برای مالیات دهندگان انگلیسی بیش از 100 میلیون پوند بوده است.
این روزنامه افزود: 'ترزا می' گفته است که این طرح جدید دولت انگلیس به منظور پایان دادن به صنعت ادعاهای 'دل آزار' علیه نظامیانی است که در درگیری های نظامی گذشته شرکت داشته اند.
به نوشته این روزنامه، تحت پیشنهاد جدید دولت 'ترزا می'، انگلیس به طور موقت از بخش هایی از 'کنوانسیون حقوق بشر اروپایی' به منظور جلوگیری از استفاده از این قوانین علیه سربازان انگلیسی، خارج خواهد شد.
تایمز افزود: کنوانسیون حقوق بشر اروپایی در سال 1951 میلادی از سوی انگلیس مورد تایید قرار گرفت و متعاقب آن دادگاه حقوق بشر اروپایی برای اجرای این کنوانسیون تشکیل شد و تاکنون 47 عضو شورایی اروپایی آن را امضا کرده اند.
به نوشته این روزنامه، بسیاری از ادعاهای حقوقی صورت گرفته علیه نظامیان انگلیسی در جنگ عراق و افغانستان بر اساس این کنوانسیون بوده است.
تایمز افزود: نظامیان ارشد انگلیسی پیش تر هشدار داده اند که بسط دادن این کنوانسیون به جنگ های دو دهه گذشته، سبب تضعیف عملیات نظامی شده است چرا که نظامیان این کشور نگران از این هستند که به دلیل تخلف احتمالی شان در میدان های نبرد، ممکن است تحت تعقیب قضایی قرار گیرند.
در حال حاضر گروه ' تیم دعاوی تاریخی عراق '، کمیته تحقیق مربوط به ' تلفات جنگ عراق' و یک واحد پلیس انگلیس کار بررسی این دعاوی حقوقی را برعهده دارند.
گروه موسوم به «تیم دعاوی تاریخی عراق»( Iraq historic allegations team )(آیهت)، یک گروه تحقیقاتی است که در سال 2010 به عنوان زیرمجموعه وزارت دفاع تشکیل شد و وظیفه آن، بررسی و تحقیق درباره دعاوی انجام جرائم جنگی توسط نیروهای مسلح بریتانیا در جریان جنگ عراق 2003 میلادی است.
سرپرست این گروه، کارآگاه سابق پلیس، «مارک وارویک»، برعهده دارد که پیشتر گفته است که مجموعه تحت هدایت او به شماری از پرسنل نظامی نامه نوشته و احتمال مواجه شدن آنان را با اتهامات جنایی مطرح کرده است.
تحقیقات «آیهت» تا به امروز شامل بیش از 1500 مورد از قربانیان احتمالی جنگ عراق می شود که 280 تن از آن ها احتمالا به صورت غیرقانونی کشته شده اند.
منتقدان این تحقیقات، به این روند حقوقی عنوان «شکار نفرت آور جادوگر» (despicable witch-hunt ) داده و مدعی شده اند که بیشتر شاکیان برای بدنام کردن ارتش انگلیس ادعاهای دروغ مطرح می کنند.
در این میان کمیته تحقیق' تلفات جنگ عراق' نیز در سال 2013 میلادی به منظور بررسی ادعاهای صورت گرفته در مورد مرگ شماری از عراقی های غیرنظامی که سربازان انگلیسی در آن نقش داشته اند، تأسیس شده و تاکنون شماری از نظامیان این کشور را متهم به تخلف کرده است.
گزارش جدید کمیته تحقیق مربوط به ' تلفات جنگ عراق' که اخیرا منتشر شد، حاکی از مقصر بودن 4 سرباز انگلیسی در مرگ یک نوجوان 15 ساله عراقی در جریان این جنگ در سال 2003 میلادی است.
در جریان جنگ عراق 2003 ، که منجر به سرنگونی رژیم صدام شد، بیش از 150 هزار عراقی کشته و بیش از یک میلیون عراقی آواره شدند. 
در این جنگ همچنین بیش از 200 نیروی انگلیسی شامل نیروهای نظامی و غیرنظامی، کشته شدند.
از سوی دیگر براساس گزارش هایی که اخیرا منتشر شد، یک واحد مستقل پلیس انگلیس برای انجام تحقیقات در مورد شکایات و ادعاهای مطرح شده در مورد جرائم سربازان انگلیسی در جنگ افغانستان که شمار آنها به 600 مورد می رسد، تشکیل شده است. 
به ادعای برخی از منابع انگلیسی، شماری از این ادعاها و شکایت ها توسط اعضای گروه طالبان مطرح شده است.
مأموریت رزمی نیروهای نظامی انگلیس در افغانستان در ماه دسامبر سال 2014 میلادی پس از 13 سال حضور در این کشور، پایان یافت. 
براساس گزارش های منتشرشده در جریان حضور 13 ساله نیروی نظامی انگلیس در افغانستان، 140 هزار نفر از این نیروها ، در این کشور خدمت کردند که ماحصل آن 453 نفر کشته و 2 هزار و 188 نفر زخمی بود.