تحلیل فرانس 24 از قدرت طلبی اردوغان

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل مرور نیوز ، فرانس 24 در گزارشی درباره آغاز تبلیغات حزب عدالت و توسعه ترکیه در حمایت از همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه باهدف تغییر نظام پارلمانی این کشور به نظام ریاستی که در نتیجه آن همه اختیارات اجرایی ترکیه به دست رجب طیب اردوغان خواهد افتاد، اعلام کرد بینعالی ییلدریم نخست وزیر ترکیه امروز در همایشی با حضور 40 هزار نفر در آنکارا اعلام کرد طرح تغییر قانون اساسی کشور به معنای ثبات کشور،تقویت اقتصاد ترکیه و سد کردن راه تروریسم خواهد بود. این طرح در پارلمان ترکیه رای آورده است و برای تصویب نهایی باید در همه پرسی مردم نیز رای آورد.

این شبکه افزود: نخست وزیر ترکیه در سخنان امروز خود تلاش کرد برخی نگرانی ها را که در این باره مطرح شده است برطرف کند. وی احزاب مخالف تغییر قانون اساسی را متهم کرد با این کار خود آب در آسیاب تروریسم می ریزند که دشمن کشور هستند.وی با این حال خاطر نشان کرد مردم ترکیه هر تصمیمی دراین باره بگیرند مورد احترام قدرت حاکم خواهد بود.

فرانس 24 در بخش دیگری افزود: در گرماگرم همه پرسی قانون اساسی اکنون بازگشت مجازات اعدام نیز مطرح شده است. اگر پارلمان ترکیه با این موضوع موافقت کند این مجازات دوباره به کشور باز خواهد گشت.

رجب طیب اردوغان در این باره اعلام کرد حتی اگر پارلمان با این موضوع مخالفت کند ممکن است آن را به همه پرسی گذارد تا مردم نظر خود را در این باره اعلام کنند.این نخستین بار است که رئیس جمهور ترکیه برای رسیدن به اهداف خود از دور زدن پارلمان سخن به میان آورده است. همین امر باعث شده است تا بسیاری از تحلیلگران سیاسی،افکار عمومی و محافل سیاسی این کشور، اکنون به نیات واقعی اردوغان شک کنند.

برخی نیز آن را در چارچوب جولان دادن های انتخاباتی با هدف جلب آرای راستگرایان افراطی این کشور توصیف کرده اند. چون این طیف سیاسی در ترکیه و طرفداران آنها خواستار بازگشت اعدام در کشور هستند. این مسئله از آنجا مهم است که چند هفته بیشتر به برگزاری همه پرسی قانون اساسی کشور باقی نمانده است. 

تاریخ اجرای آخرین مجازات اعدام در ترکیه به سال 1984 بر می گردد واین مجازات در سال 2004 در چارچوب نامزدی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به طور رسمی لغو شد.

اما بازگشت مجازات اعدام به ترکیه برای این کشور بی پیامد نیست. اگر ترکیه چنین کاری انجام دهد به معنای پایان رسمی مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا خواهد بود.

فرانس 24 در ادامه گزارش خود اعلام کرد: بخشی از جامعه ترکیه بر این باور است که افزایش اختیارات ریاست جمهوری در این کشور، شرایط را برای تمامیت خواهی بیشتر رجب طیب اردوغان فراهم خواهد کرد. 

در 16 آوریل همه پرسی قانون اساسی ترکیه برگزار خواهد شد . برگزاری این همه پرسی در ترکیه بسیار جنجال برانگیز شده است. زیرا متنی که دولت برای رای دادن مطرح کرده،افزایش اختیارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری کنونی ترکیه را پیش بینی کرده است. 

یک زن شرکت کننده در این همایش به گزارشگر این شبکه گفت ما برای تقویت دموکراسی در کشورمان، برای ثبات در کشور ، برای آنکه در کشور صلح و آرامش وجود داشته باشد در همه پرسی شرکت می کنیم و به آن رای آری می دهیم. ما به ترکیه جدید رای مثبت می دهیم.

اما همه مردم ترکیه چنین نظری ندارند. بخش قابل توجهی از مردم ترکیه، می گویند افزایش اختیارات رجب طیب اردوغان که از زمان وقوع کودتای نافرجام گذشته به تمامیت خواهی و اقدامات مستبدانه روی آورده است ، شرایط را برای تمامیت خواهی بیشتر وی فراهم خواهد کرد.

از زمانی که کودتای نظامی نافرجام در ترکیه روی داد، بیش از 100 هزار نفر اخراج و 41 هزار نفر نیز بازداشت شده اند.