مجلس سنا به گزینه پیشنهادی ترامپ برای ریاست بانک مرکزی آمریکا رای اعتماد داد و جروم پاول رئیس بانک مرکزی آمریکا شد.

به گزارش مرور نیوز، به نقل از تایم، مجلس سنای آمریکا به گرینه پیشنهادی دونالد ترامپ برای ریاست بانک مرکری رای اعتماد دادند و جروم پاول رئیس بانک مرکزی آمریکا شد.

نمایندگان سنا با 85 رای موافق در مقابل 12 رای مخالف حکم پاول را برای ریاست بانک مرکزی به تصویب رساندند. ریاست بانک مرکزی مهمترین جایگاه اقتصادی در دولت آمریکا محسوب می شود.

جروم پاول از ماه آینده میلادی (فوریه) جایگزین «جنت یلن» رئیس کنونی بانک مرکزی آمریکا می‌شود. جنت یلن اولین زنی است که به ریاست بانک مرکزی آمریکا رسیده است. دوره ریاست وی در سوم فوریه پایان می‌یابد.

ترامپ علیرغم تایید گسترده عملکرد جنت یلن، حکم ریاست وی بر بانک مرکزی آمریکا را برای یک دوره چهارساله دیگر تمدید نکرد. یلن در سال 2014 صندلی ریاست بانک مرکزی را از «بن برننکی» تحویل گرفت. بن برننکی پس از تحویل پست ریاست  به جنت یلن  از عضویت هیئت مدیره نیز کناره‌گیری کرد.

پاول 64 ساله پیش از این به مدت 5 سال و نیم عضو هیئت رئیسه بانک مرکزی آمریکا بود. او اولین رئیس بانک مرکزی آمریکا طی 40 سال گذشته است که تحصیلات عالی در رشته اقتصاد ندارد. بسیاری انتظار دارند که پاول رویکرد محتاطانه یلن را درباره نرخ بهره دنبال کند.

پاول همچنین از حمایت جمهوریخواهان و دمکرات‌ها برخوردار است. شرود بروان، سناتور ارشد سنا و از اعضای حزب دموکرات در کمیته بانکداری سنا، انتصاب پاول را به عنوان رئیس بانک مرکزی آمریکا مورد تحسین قرار داد و گفت که سوابق پاول طی سالهای گذشته نشان می‌دهد که وی سیاستمدار متفکری است.

آمریکا

در طول انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا، ترامپ از اجرای قانون "اصلاح وال استریت و حمایت از مصرف‌کننده" موسوم به قانون "داد- فرانک" که در ژوئیه 2010 به امضای باراک اوباما رسید، انتقاد کرد. این قانون مقررات بانکی سختگیرانه‌ای را بعد از بحران مالی سال 2008 اعمال کرد و تغییرات بسیاری را بر رویه‌های مربوط به شرکت‌های مالی و غیرمالی آمریکا تحمیل کرده است.

ترامپ و بسیاری از جمهوریخواهان کنگره بارها تصریح کرده‌اند که به دلیل اعمال این مقرارت سختگیرانه برای موسسات مالی، رشد اقتصادی آمریکا از زمان پایان بحران بزرگ مالی جهان در سال 2009، چشمگیر نبوده است.

به نظر می رسد پاول به دنبال اعمال مقرارت بانکی کمتر سختگیرانه به ویژه برای بانک‌های کوچک باشد.