یکی از هیات‌های منطقه‌ای حقوق بشر در گزارشی که بد رفتاری‌های صورت گرفته تحت ریاست جمهوری نیکولاس مادورو در ونزوئلا را ثبت می‌کند، اعلام کرد، اوضاع نهادهای دموکراتیک و وضعیت حقوق بشر در ونزوئلا طی دو سال گذشته به شدت وخیم شده است.
به گزارش مرور نیوز، به نقل از خبرگزاری فرانسه، کمیسیون آمریکایی حقوق بشر با ارائه گزارشی از وضعیت تاسف بار ونزوئلا طی دو سال گذشته، گفت: موانع جدی در مشارکت سیاسی وجود دارد و سرکوب، سانسور، جرم و جنایت، ناامنی و فقر به شدت افزایش یافته است.
اگرچه این مسائل از زمانی که این کمیسیون در سال 2009 میلادی برای نخستین بار گزارش داد ثبت شده‌اند اما به گفته این کمیسیون این مسائل تحت ریاست جمهوری نیکولاس مادورو شدت یافته‌اند.
در این گزارش آمده است: تصمیم برای تهیه این گزارش از وخیم شدن مشهود وضعیت حقوق بشری در این کشور و همچنین بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جدی در ونزوئلا طی دو سال گذشته به ویژه در سال 2017 میلادی نشأت می‌گیرد.
این کمیسیون یکی از هیات‌های مستقل سازمان کشورهای آمریکایی است و عدم جدایی قوا را به عنوان یک نقص اساسی اعلام می‌کند به طوری که قوه مجریه و دادگاه‌ها مداخله می‌کنند تا مانع شوند که مجمع ملی ونزوئلا که به صورت دموکراتیک برگزیده شده است قدرت‌های قانونی خود را اعمال کنند.
مادورو با حمایت دادگاه عالی ونزوئلا سال گذشته میلادی با ایجاد یک مجمع قانونی جدید متشکل از طرفدارانش، مجمع ملی ونزوئلا تحت کنترل اپوزیسیون را عملا ناکارآمد کرد.
این کمیسیون حقوق بشری از دولت کاراکاس خواست تا نظم قانونی را احیا کرده و تفکیک قوا از یکدیگر و اجرای قدرت‌های قانونی مجمع ملی ونزوئلا را تضمین کند.
این کمیسیون همچنین اعلام کرد: اعمال حقوق سیاسی اساسی به شدت محدود شده که از جمله آن می‌توان به تعلیق فراخوان رفراندوم ریاست جمهوری، تاخیر در انتخابات منطقه‌ای و شهرداری و "اتهامات جدی تقلب و قائل شدن مزیت‌های ناعادلانه" در انتخابات فرمانداری اکتبر سال 2017 میلادی اشاره کرد.
این کمیسیون همچنین به طور جدی از دولت به خاطر "استفاده از اقدامات سرکوب گرایانه برای متوقف کردن اعتراضات ضد دولتی از جمله استفاده مستقیم و افراطی از تسلیحات گرم علیه معترضان و همچنین استفاده بی‌رویه از گاز اشک‌آور" انتقاد کرد.
در این گزارش آمده است: کمیسیون حقوق بشری بین آمریکایی متوجه شده که تعدادی در رابطه با عملیات خودسرانه برای سرکوب اعتراضات کشته و یا بازداشت شدند. هزاران تن نیز به خاطر شرکت در راهپیمایی‌های عمومی بازداشت شدند.
این کمیسیون نسبت به اخباری مبنی بر محاکمه چندین تن از افراد بازداشت شده در جریان راهپیمایی‌ها در دادگاه‌های نظامی ابراز نگرانی کرد.
این گزارش همچنین به موارد خشونت جنسی، سانسور، ناامنی شخصی، محدود شدن حقوق سیاسی، کمبود موادغذایی، سوءتغذیه و خدمات بهداشتی و درمانی ناکافی در بحبوحه تورم شدید و فساد و معافیت از مجازات گسترده اشاره کرد.
