رژیم آل سعود پس از قتل روزنامه‌نگار منتقد در کنسولگری استانبول هنوز در معرض پیامد های منفی آن قرار دارد.

به گزارش مرور نیوز و به نقل از الجزیره،‌ گروه مشورتی اوراسیا در گزارشی اعلام کرد که به رغم تلاش‌های ریاض در پرونده «جمال خاشقجی» روزنامه‌نگار منتقد، سران سعودی همچنان در معرض پیامدهای منفی آن قرار دارند.

این گروه در ادامه اعلام کرد: «با توجه به پیامدهای قتل خاشقجی، محمد بن سلمان ولیعهد سعودی باید برخی سمت‌هایی را که در سال‌های اخیر داشته، ‌کنار بگذارد».

گروه مذکور افزود که «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه سعودی درگیر تصیم‌گیر‌ی‌های جدید است و احتمالا از افراد خاندان بخواهد نقش بیشتری در مشاوره‌ها ایفا کنند.

گروه مشورتی اوراسیا همچنین اعلام کرد که مقام‌های سعودی برای فروکش کردن هر نوع تشدید احتمالی تنش از جانب ترکیه و کنگره به تحقیقات خود در رسیدگی به اتهام مظنونان قتل خاشقجی و محاکمه آنها سرعت بخشیده‌اند.

این گروه مشورتی که مقر آن در نیویورک است،‌ در ادامه افزود: «به رغم اینکه تحقیق در پرونده قتل خاشقجی در  کنسولگری کشورش در شهر استانبول موضوع مستقلی نیست اما ولیعهد از کل این پرونده حذف شده است».

این گزارش به دنبال موضع‌گیری دادستان کل سعودی منتشر می‌شود که گفته بود نتایج تحقیق در موضوع قتل خاشقجی نشان می‌دهد تیم اعزامی به ترکیه در پی بازگرداندن این روزنامه‌نگار به عربستان بوده است اما این واقعه منجر به قتل و قطعه قطعه شدن جسد وی و تحویل این جسد به یک شهروند ترک شد. 

دادستان کل سعودی از بین ۲۱ نفر بازداشت شده در پرونده قتل خاشقجی ۱۱ نفر را متهم و خواستار قصاص و اعمال مجازات بر عاملان اصلی این جنایت شد که تعداد آنها پنج نفر است.