تعدد متولیان و تغییرات پرشتاب فناوری اطلاعات باعث شده قوانین مدون و به روزی برای رسیدگی به تخلفات و جرایم رایانه ای در کشور موجود نباشد.
به گزارش مرور نیوز، بهداد عباسی، عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: در حال حاضر متولیان متعددی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور فعال هستند و قوانین پراکنده‌ای در این زمینه وجود دارد، به همین دلیل ما همچنان با خلا تقنینی در حوزه فاوا مواجه هستیم.
عباسی ضمن تشریح دلایل فقدان قوانین به‌روز در حوزه فاوا ادامه داد: علاوه بر تعدد جزایر تصمیم‌گیر در این حوزه، ناپایداری فاوا و تغییرات سریع و شتاب فزاینده ورود تکنولوژی به جامعه ، باعث شده فرایند قانون‌گذاری، همزمان در کشور اتفاق نیافتد.
مشاور حقوقی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با تاکید بر اینکه تکنولوژی ها از قوانین اجازه نمی‌گیرند، گفت: در حقیقت ICT نیز همچون سایر تکنولوژی‌ها زاییده شده و وارد کشور می‌شود و نیمه عمر فناوری اطلاعات هر روز پایین‌تر می‌رود.
عباسی در این رابطه ادامه داد: تقریبا تمام پیکره تکنولوژی‌های فناوری اطلاعات وارداتی است و متاسفانه کشور ما در تولید و گسترش تکنولوژی سرآمد نیست. این وارداتی بودن باعث می‌شود ما نتوانیم پیش‌نیازها و بسترهایی را در کشور ایجاد کنیم و سپس پذیرای این موج باشیم.
فقدان به روزآوری قوانین حقوقی فناوری اطلاعات
عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به فرایند قانون‌گذاری حقوقی در حوزه فاوا و ارتباط آن با ناپایداری این حوزه گفت: فرایند قانون‌گذاری به صورت طبیعی طولانی مدت است و در حقیقت شتاب سریع تغییرات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث می‌شود همزمان با ورود تکنولوژی این قوانین تدوین نشود.
عباسی همچنین تعداد قوانین حقوقی تصویب‌شده مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات را برشمرد و گفت: تاکنون قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای (مصوب سال 1379)، قانون تجارت الکترونیکی (مصوب سال 1392)، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند( مصوب1386)، قانون جرائم رایانه‌ای (مصوب سال1388)، قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ( مصوب1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مصوب 1382)، فرمان تشکیل شورای عالی فضای مجازی از سوی مقام معظم رهبری (1390) و قانون آئین دادرسی کیفری و دادرسی الکترونیکی( مصوب 1393 و 1394) تصویب شده‌اند، اما مجموعه این قوانین هنوز نتوانسته‌اند دایره گسترده مسائل حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات را پوشش دهند و این معضلی است که در جوامع بین‌الملل هم کاملا مطرح است.
به گفته مشاور حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، متاسفانه مجموعه این قوانین مدون، متناسب با ابعاد مختلف فناوری اطلاعات در کشور پیشرفت نکرده و به‌روزآوری نشده‌اند.
عباسی با تاکید بر اینکه قانون‌گذاری در کشور ما فقط در شان مجلس شورای اسلامی است، ادامه داد: در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات هم تنها مجلس شورای اسلامی می‌تواند وضعیت قانون‌گذاری دراین حوزه را مدنظر قرار دهد.
به گفته این عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، مجلس شورای اسلامی طی سال‌های اخیر مصوبات پراکنده‌ای در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات وضع کرده است و پس از تصویب قانون جرائم رایانه‌ای، مجموعه این قوانین متناسب با تغییرات فناوری اطلاعات به‌روزآوری نشده‌اند.
ضرورت حضور خبرگان حقوقی فناوری اطلاعات در مجلس
عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با تاکید بر اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقایسه با سایر صنایع در مجلس شورای اسلامی کمتر مورد توجه واقع شده، گفت: فقدان حضور آگاهانه کارشناسان فناوری اطلاعات در کمیته ذی‌ربط موضوع در مجلس شورای اسلامی باعث شده تاکنون قانون جامع و به‌روزی در زمینه فاوا و به ویژه در حوزه شناسایی و برخورد جرائم رایانه‌ای نداشته باشیم.
به گفته عباسی، هم‌اکنون در مجلس در حوزه فناوری اطلاعات به ویژه در مباحث تقنینی و قضایی، با کمتر مواردی روبه رو هستیم که این فقدان آگاهی و تخصص لازم در زمینه فناوری اطلاعات در قیاس با حوزه صنایع دیگر واقعا قابل ملاحظه است.
او در این رابطه تاکید کرد: قرار نیست تمام اشخاص یک نهاد قانون‌گذار مانند مجلس شورای اسلامی در موضوعی تخصصی مانند فناوری اطلاعات خبره باشند، بلکه نیاز است در کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی همچون کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس و مرکز پژوهش‌ها، نیروهای متخصص بیشتری حضور یابند تا بتوان کمبودهای تقنینی این حوزه را جبران کرد.
