در کشور دستگاه های نظارتی و دولت برآمده از رأی مردم هستند که در مجلس مورد تایید قرار گرفتند و همین مجموعه نظام به این نتیجه رسیده است که برای توسعه صنایع ازجمله صنعت نفت کشور سرمایه‌های داخلی و خارجی جذب شود.
به گزارش مرور نیوز، حسین امیری خامکانی نماینده مجلس شورای اسلامی با درج یادداشتی در روزنامه روزان نوشت: هیچ کس در کشور ناآگاه براین مطلب نیست که فقط با منابع داخلی نمی‌توان توسعه پیدا کرد. تمام دلسوزان معتقدند باید منابع داخلی و خارجی باهم مورداستفاده قرار گیرد.
قراردادهای نفتی نزدیک به دو یا سه سال است که مطرح‌شده و در رابطه با آن منتقدین نظرشان را ارائه کرده بودند و در دولت هم بحث‌هایی صورت گرفت، دستگاه‌هایی مانند قوه قضائیه و مجموعه دستگاههای نظام نیز در جریان آن قرار داشتند و از محتوای آن مطلع بودند و در صورت بروز مشکلی باید پیش از امضا یادآور می‌شدند.
نمی‌دانم چه مسئله‌ای وجود دارد که گروهی مایل به ساخت مشکل در داخل کشور هستند و نمونه آن هم برخی مسائلی که در رابطه با قرارداد نفتی توتال مطرح‌شده، است. در واقع مسائل مربوط به این قرارداد چنین نیست که درباره آن از سوی منتقدان صحبت می‌شود.
برخی می‌گویند 70 درصد کل درآمد میدان نفتی‌مان را به طرف خارجی می‌دهیم، این درست نیست زیرا سرمایه کار خود را انجام می‌دهد و از محصول تولیدشده، دولت در ابتدا 50 درصد برداشت می‌کند و از 50 درصد دوم سرمایه‌گذار به‌علاوه سود و کارمزد اقدام به برداشت خواهد کرد.
به گونه‌ای رفتار نکنیم که نتیجه آن تحریم کشور با دست خود باشد. به‌اندازه کافی در داخل با معضل بیکاری مواجه هستیم و تردیدی نیست که برای رفع نیازها در این زمینه باید توسعه محقق شود که بدون سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست. در خارج از کشور نیز افرادی هستند که از ایجاد اصطکاک استقبال می‌کنند و به دنبال چالش هستند، لذا در بحث توسعه و سرمایه گذاری همه باید همدل باشیم و مشکلاتمان در داخل باهم حل کنیم و همزبانی و همدلی که بارها مورد تأکید مقام معظم رهبری بود را به کارببندیم.
پس از تحریم های گسترده ایران در دولت احمدی‌نژاد و داغ شدن بحث دور زدن آنها بر اساس گفته اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت در فروردین سال قبل «نهادهایی که در دولت سابق اقدام به فروش نفت کرده‌اند، درآمد حاصل از آن را به خزانه واریز نکرده‌اند.»
در این رابطه می‌توان به بابک زنجانی اشاره کرد که هنوز مشخص نیست پول نفت حاصل از فروش آن را به کدام دلیل مخفی نگه‌داشته یا مسئله فروش نفت توسط نیروی انتظامی‌در سال 91 که به ازای کسری بودجه 11 درصدی در اختیار این مجموعه قرار گرفت و باوجودآنکه موفق به فروش محموله‌های نفتی شد و مبلغی بیشتر از 11 درصد کسری بودجه را به دست آورد، ولی مابقی به خزانه کشور واریز نشد.
شکی وجود ندارد که امضای قرارداد با شرکت هایی مانند توتال علاوه بر اینکه مسیر را برای ورود دیگر کشورها و سرمایه‌گذاری ها بازخواهد کرد که نمونه آن هم در خرداد 76 روی داد و منجر به رشد 8 درصدی اقتصاد کشور شد- سیر قانونی مشخصی دارد که بر اساس آن کارها به پیش می‌رود و به دلیل نظارت بر آن نگرانی‌هایی ازاین‌دست را از بین می‌برد.
اما با تمام اینها منتقدان دولت با نادیده گرفتن این حقیقت که توتال برای کشور منافعی دارد و سکوت در برابر شیوه های دولت های گذشته که منجر به تولید بدهکاران نفتی بزرگی مانند بابک زنجانی و ناجا شد با قرارداد جدید نفتی دست به مخالفت می‌زنند و در ظاهر شیوه سابق را به امروز ترجیح می‌دهند.
