اصلاح‌طلبان هم زمانی که فرصت معرفی اعضای کابینه به مجلس شورای اسلامی از راه می‌رسد، توصیه‌هایی به دولت دارند اما این جریان هیچ نوع سهم‌خواهی‌ای از دولت نکرده و نخواهد کرد، همچنان‌ که در سال 1392 هیچ سهمی از کابینه درخواست نکرد و نیروهای سیاسی خود را از صحنه رقابت بیرون کشید.

به گزارش مرور نیوز، روزنامه وقایع اتفاقیه در یادداشتی به قلم عبدالله ناصری، فعال سیاسی، نوشت: این جریان دست رئیس‌جمهوری را برای انتخاب وزرا باز گذاشته‌ اما نکته مهم به شخص حسن روحانی بازمی‌گردد؛ اگر تحلیل او از نتیجه انتخابات درست و واقع‌بینانه باشد «برخلاف برخی دوستان و نزدیکان او توهم‌آمیز نباشد» و بر این مبنا تحلیل کند که عقبه مدنی شبه‌رفراندومی 29 اردیبهشت به‌وسیله احزاب اصلاح‌طلب و رهبران آن شکل گرفت و جامعه مدنی را پشت سر روحانی به‌عنوان حامی بسیج کرد، با این پشتوانه جامعه مدنی مطالباتی دارد که اصلاح‌طلبانه و قطعا همسو با اراده و گفتمان دولت است و شخص رئیس‌جمهوری باید به این جامعه مدنی و این فضای اجتماعی 24 میلیونی شکل‌گرفته توجه کند چون مرکز ثقل آن چینش اعضای کابینه است.

اگر او بتواند در چینش کابینه همسو با مطالبات جامعه مدنی و محوریت شایسته‌گزینی حرکت کند به انسجام و هماهنگی خواهد رسید و هیچ جریانی هم در این بین حق سهم‌خواهی ندارد. با این توصیه باید در نظر داشت مشورت حسن روحانی با فراکسیون امید که صد عضو دارد در روز رأی‌گیری بسیار مهم خواهد بود.

از این منظر محمد‌رضا عارف در یادداشتی متذکر شده است که مشورت، نظرخواهی و تبادل‌نظر در دستور کار دولت دوازدهم قرار بگیرد زیرا کارگروه‌هایی برای مشورت شکل گرفته اما فراکسیون امید به‌عنوان فراکسیون تأثیرگذار در مجلس حتما باید دیده شود ولی این مطالبه به معنای حق‌آوری و تکلیف‌آوری برای روحانی نیست. دغدغه اصلاح‌طلبان این است که روحانی و نزدیکان او به عقبه اجتماعی‌ای که در حمایت از دولت یازدهم و دوازدهم شکل گرفته، توجه کنند. بر این مبنا حق طبیعی رئیس‌جمهوری است که اعضای کابینه خود را کنار هم قرار دهد اما با توجه به اینکه حسن روحانی در دور دوم و پایانی ریاستش بر نهاد ریاست‌جمهوری است به آینده سیاسی خود نگاهی داشته باشد.

غربالگری و ارزیابی در دور دوم ریاست‌جمهوری او در مقایسه با دور اول بیشتر خواهد بود و چینش کابینه می‌تواند یکی از معیارهای تحلیل کارنامه دولت دوازدهم باشد، گرچه روحانی نشان داده است که با هوشمندی تحت‌ تأثیر فضاسازی‌های شبکه‌های مجازی حتی از سوی نزدیکان خود قرار نمی‌گیرد. او امروز تنها باید به آینده‌ای که پس از این چهار سال فرا‌می‌رسد، توجه کند و این نکته را نیز در نظر بگیرد که کاربران شبکه‌های اجتماعی‌ای که در دوران تبلیغات ریاست‌جمهوری از او تمام‌قد حمایت کردند در صورت نادیده گرفته‌شدن مطالبات مشروعشان حتما شرایط سختی در سطح افکار عمومی خواهند ساخت، کمااینکه نشان داده شده تا چه اندازه بر حوزه افکار‌سازی عمومی سوار هستند.

دولت دوازدهم علاوه بر حمایت جریان اصلاح‌طلب، از حمایت اصول‌گرایان معتدل هم بهره‌مند شده که در رأس آن علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی است. چینش کابینه با لحاظ‌کردن مجموع حامیان باید متناسب با فضای مجلس باشد و این فرایندی بوده که به‌طور معمول طی شده است.