سخنگوی قوه قضائیه از شناسایی و دستگیری ۳ عامل اصلی ترور قاضی دادگاه کیفری شهرستان سراوان در آذرماه امسال خبر داد.
به گزارش مرور نیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در صدوپنجمین نشست خبری قوه قضائیه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد باسعادت نبی گرامی اسلام و میلاد امام جعفر صادق (ع) ابتدائاً به ارائه گزارشی اجمالی از عملکرد قوه قضائیه در رابطه با پرونده‌های موجود پرداخت و در رابطه با پرونده شهرداری، گفت: در رابطه با پرونده شهرداری آنچه از دادسرا به من گفته شد 30 نفر احضار شده‌اند و پرونده در حال پیگیری است. این به این معنا نیست همه متهم یا مجرم هستند. بر اساس گزارش هایی که داده شده دادستان در حال بررسی است و از آنها تحقیق می‌شود یا تحقیق خواهد شد.
معاون اول قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی نیز گفت: تا به امروز هیچ موردی از دولت به قوه قضائیه منعکس نشده که در تمام سالهای اخیر با این حقوق‌های چند ده میلیونی یا پاداش‌های 200 میلیونی یا بیشتر که گرفته شده اینها خلاف قانون بوده است یا خیر؟ از ناحیه دیوان محاسبات نیز تا به امروز جرمی منعکس نشده است. ما فرصت کافی را قائل شدیم تا دیوان محاسبات و دولت کار را انجام دهند که اگر انجام نداد قوه قضائیه و دادستان بر اساس وظیفه خود وارد شوند که بعد گله‌ای نباشد.
وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور لیستی در این باره تهیه کرده از کسانی که فیش های حقوقی بالا داشته اند، کسانی که تشخیص داده خلاف قانون بوده و یا عمل‌شان مجرمانه بوده که تعدادی را به دادسرا فرستاده و از روسای بانک ها، بیمه و تعدادی شرکت‌ها و ... در حال ادامه است. بیش از 1500 مورد سازمان بازرسی کل کشور لیست تهیه کرده که البته بین اینها تحقیق می کند مواردی که تشخیص دهد جرم یا خلاف قانون باشد برای دادگستری می فرستد و تعدادی را فرستاده و دادستان در حال رسیدگی است. تعداد محدودی را هم فکر می‌کنم 14 نفر اطلاعات سپاه فرستاده که البته بعضی مشترک هستند، یعنی هم در این لیست هم در لیست بازرسی کل کشور هستند.
محسنی اژه ای گفت: گفته بودم پیش‌تر دادستان کل کشور کارگروهی تشکیل داده بود که مبانی حقوقی مساله را بررسی کند که آیا جرم یا خلاف بوده است یا خیر؟ گزارشی در این باره به رئیس قوه قضائیه ارائه شد که در مواردی خلاف قانون بوده که توسط ریاست قوه قضائیه به دادستان تهران ارجاع شد که امیدواریم دادستان تهران با دقت و رعایت موازین این مساله را دنبال و تکمیل کند.
توضیح محسنی‌اژه‌ای درباره حساب‌هایی به نام قوه قضائیه
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری خود در خصوص نشر خبر علیه قوه قضاییه از سوی رسانه‌های معاند و برخی تریبون های داخل کشور مبنی بر واریز پول به حساب رییس قوه قضاییه، گفت: طی 21 سال پول‌هایی که واریز شده کاملا مطابق قانون و رعایت موازین شرعی بوده و اینکه گفتند این پول ها به حساب رییس قوه قضاییه واریز شده کذب محض است و اسناد و مدارک آن موجود است و صدا و سیما می تواند آنها را منعکس کند. در تمام فیش ها در طول سالیان مختلف نام قوه قضاییه قید شده است.
وی افزود: شورای پول و اعتبار در سالهای گذشته مجوز داده، از زمان نمازی که وزیر اقتصاد بود ومرحوم نوربخش که رییس بانک مرکزی بود تا امروز همه مدارک موجود است و در نامه نگاری ها هیچ کجا نوشته نشده به نام رییس قوه قضاییه است.
محسنی اژه‌ای با طرح این سوال که منبع این پول ها کجاست؟ گفت: پول هایی که توقیف می شود و هنوز تعیین تکلیف نشده از ناحیه دادگاه در یک حساب متمرکز نزد بانک مرکزی نگهداری می شود و در هیچ مقطعی به آن سود تعلق نمی‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بخشی از این پول سپرده شده تا از سود آن در تنگناهای شدید قوه که به دلیل مشکلات بودجه ای قوه ایجاد می‌شد صرف شود و یک ریال خارج از قوه قضائیه نه صرف شده و نه مجاز بوده که خرج شود. مثلا در سازمان پزشکی قانونی یا در برخی دادگستری ها که از لحاظ ساختمان با مشکل مواجه بوده اند یا در برخی ساختمان‌های نیمه کاره یا ساختمان های استیجاری که در اختیار سازمان ثبت بوده، صرف شده است.
وی تاکید کرد: حساب کاملا شفاف و دقیق و روشن است که هر کسی مراجعه کند می بیند سود چقدر بوده و کجا و با چه مکانیزمی هزینه شده است. یک مورد از این وجوه به نام شخص نیست و تمام آن به نام قوه قضاییه است.
محسنی اژه‌ای افزود: حق برداشت با رئیس قوه است، اما به نام رئیس قوه نیست، اصل پول هم مطلقا قابل تصرف نیست. ناگفته نماند این وجوه که سپرده شده وجوه مجهول و بدون صاحبی است که هنوز از سوی دادگاه تعیین تکلیف نشده است مثل پول حاصل از اختلاس، برخی می گویند وثیقه است و باید سود به صاحب وثیقه بدهید در حالی که اکثر وثایق ملکی است نه نقدی، اگر هم وثیقه نقدی به ضرورت بسپارند بعد از مدتی تبدیل به وثیقه ملکی می‌کنند.
دستگیری عاملان شهادت قاضی کریمی در سراوان
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود گفت: مرداد ماه سال 87 یکی از قضات کیفری به نام قاضی کریمی در سراوان توسط گروهی به شهادت رسید و در آن زمان ضاربان فرار کردند. این افراد در 15/ 9/ 95 شناسایی شدند و سه نفر از آنها که در این ترور شرکت داشتند یعنی یک ضارب که با کلاش تیراندازی کرده بود و دو همدست وی دستگیر شدند.
وی افزود: البته این افراد جنایت های دیگری داشتند از جمله اینکه افراد اهل سنت را به شهادت رساندند که در سراوان دستگیر شدند و پرونده آنها در سراوان در حال تحقیق و بررسی است.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: از اول مهر ماه ما تلاش کردیم آمار پرونده هارا کاهش دهیم. در مهر ماه امسال نسبت به ماه قبل ورودی ما به کل دستگاه قضایی 6.6 درصد کاهش یافته است و همان ماه مشابه نسبت به ماه گذشته‌اش 4.4 درصد کاهش یافته است. همچنین در مورد محکومیت کیفری 6.1 درصد کاهش داشتیم و در مورد محکومیت حقوقی نیز 5.4 درصد کاهش داشتیم.
پرونده‌های «نگین غرب» و «نگین خودرو» همچنان بر روی میز قضات
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده نگین غرب، گفت: دو نفر از متهمان این پرونده حکم‌شان قطعی شده است. یکی از متهمان اصلی آن آقای فروغی بود و دیگری آقای ریاضی. در مورد آقای فروغی قبل تر حکمش قطعی شد و بخشی از محکومیت را متحمل شد و بخشی را هم به دلیل همکاری در جهت تامین خواسته شکات داشته، مدتی است که با آزادی مشروط آزاد است و همچنان هم همکاری خود را در جهت رضایت بقیه شکات ادامه می دهد. آقای ریاضی نیز اخیرا حکمش قطعی شده و فعلا ایشان را به زندان برگرداندند و جلسه ای با حضور وکیلش تشکیل شد و لایحه دفاعی خود را مجددا ارائه داد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: حکم وی در دادگاه بدوی 12 سال حبس بود که این 12 سال قطعی شد. همچنین ضبط اموال هم در حکمش وجود دارد که بعد از اینکه رضایت شکات را گرفت، شکات طلبشان را از آن اموال دریافت می کنند و اگر هم چیزی باقی ماند به حساب خاص واریز می‌شود.
وی در رابطه با پرونده نگین خودرو که چندین متهم داشت و تعدادی از آنها پرونده‌شان در دادگاه منجر به صدور حکم شد و به تجدیدنظر رفت، گفت: متهم اول حمیدرضا حسینی فرزند حسن است که مدیر عامل شرکت بوده و به جرم کلاهبرداری و چک بلامحل و جعل و نگهداری برخی ادوات مانند بی سیم که غیرمجاز بود به 10 سال حبس و نیز 3 سال حبس دیگر محکوم شد. وی چند جرم داشته و طبق ماده 134 باید اشد مجازات را در موردش اعمال کرد که در مقام اجرا بالاترین حکم اجرا می شود. وی به چندین حبس محکوم شده و همچنین به مبلغ 40 میلیارد و اندی تومان رد مال و به همین مبلغ جزای نقدی محکوم شده است.
محسنی‌اژه‌ای گفت: متهم دیگر پرونده حمید رستمی است که به جرم مشارکت در کلاهبرداری به 4 سال حبس و 180 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. متهم دیگر عباس یوسف وند به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به 5 سال حبس و 180 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده و متهم دیگر علی محصل است که به 4 سال حبس و 23 میلیارد و 946 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده و متهم دیگر آیدا نغمانی به اتهام کلاهبرداری به یک سال حبس و 180 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.
وی افزود: مبالغی که از آنها شناسایی شده 10 الی 15 خودروی گران قیمت، متوسط و پایین است که اموال شناسایی شده تکافو بدهی‌شان را نمی دهد. طبعا کسانی که شکایت کرده اند به میزان سهم طلبشان، اموال تقسیم و به آنها پرداخت می شود.
وی بیان کرد: مشکل اساسی در این پرونده ها استیفای حق مردم است و استیفای حق مردم زمانی موثر است که مالی وجود داشته باشد.
گزارش لغو سخنرانی در مشهد را به رئیس قوه قضائیه ارائه کردم
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری قوه قضائیه در رابطه با موضوع لغو یک مراسم در روز اربعین در مشهد، گفت: قرار بوده در اربعین امسال مراسمی در تالار رازی مشهد برگزار شود که بعد قرار شد در شرکت وابسته به وزارت صنعت برگزار شود که گفته شده دادستان جلوی آن را گرفته و صحبت هایی درباره آن انجام شده است. از جمله آن که رئیس قوه قضائیه نامه‌ای به من ارجاع دادند و گفتند که این موضوع را پیگیری کنم. مجمعی سیاسی به نام مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی در سال 94 از کمیسیون ماده 10 وزارت کشور تقاضای تاسیس این مجمع و فعالیت سیاسی را می کند، ولی تا به امروز مجوز و پروانه‌ای برای فعالیت سیاسی نگرفته‌اند.
معاون اول قوه قضائیه افزود: این مجمع 22 آبان امسال یک هماهنگی با استانداری مشهد می کند و نامه‌ای به رئیس دانشگاه می نویسد که در این نامه می گوید این حزب در نظر دارد از یکی از نمایندگان مجلس و نائب رئیس مجلس و افراد مختلف سیاسی دعوت کند که در آن روز در آن مراسم شرکت کنند. اولا این مجمع اصلا اجازه فعالیت سیاسی نداشته، از سوی دیگر در دعوت نامه نوشته شده بود حزب، در حالی که تقاضای مجوز و پروانه فعالیت به نام حزب نیست. مدیرکل سیاسی امنیتی و انتخاباتی استانداری مشهد در همان روز نامه‌ای به رئیس دانشگاه می نویسد که این «حزب» در نظر دارد چنین مراسمی برگزار کند شما مساعدت لازم را به عمل آورید.
محسنی‌اژه‌ای گفت: اگر به فرض خواسته فعالیت سیاسی داشته باشد، باید از فرمانداری اجازه می گرفتند. مدیرکل نامه ای که به رئیس دانشگاه می نویسد فوری، از طریق نمابر و محرمانه بوده، در حالی که مجوز گرفتن نیاز به محرمانه بودن نداشت. در تاریخ 25 آبان اطلاعات سپاه امام رضا(ع) نامه ای می نویسد به دادستان مشهد که چنین برنامه‌ای می خواهد انجام شود، با توجه به سوابق قبل و با توجه به اینکه از لیدرهای جریان فتنه دعوت شده و ... ما دغدغه جدی داریم و برخی از افراد ممکن است از چارچوب خارج شوند، و مواردی پیش بیاید.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در تاریخ 26 آبان نامه‌ای به همین مضمون خطاب به دادستان و استانداری می نویسد که این دغدغه ها هست و در این راستا به سخنرانان تذکر داده شود. دادستان مشهد در 27 آبان با اداره اطلاعات تماس می گیرد که مدیر اطلاعات در آن زمان حضور نداشته و جانشینش می گوید قرار است چنین مراسمی برگزار شود نظر شما چیست؟ که ایشان می گویند بگذارید بررسی کنم و جواب بدهم. نامه رسمی به دادستان می نویسد که در آن هم اظهار نظر خاصی نمی کند. دادستان هم مجدد تماس می گیرد و می گوید شما درباره اصل ماجرا اظهارنظر نکردید، نظرتان در رابطه با اصل موضوع چیست؟ می‌گوید از نظر ما بلامانع است، اما من دغدغه شما را به معاون سیاسی استاندار انتقال می دهم و بعد با معاون سیاسی استاندار تماس می گیرند که دادستان در این باره دغدغه دارد و شما با دادستان تماس برقرار کنید و دغدغه ایشان را برطرف کنید.
وی تصریح کرد: تماس می گیرد و می گوید اگر برگزار می کنند یا برگزار کنندگان تضمین دهند یا شما تضمین دهید یا استانداری و یا فرمانداری تضمین دهند. اداره اطلاعات می گوید ما در جایگاهی نیستیم که این تعهد را بدهیم و تضمین کنیم و این امر را به استانداری انتقال می دهیم که در نتیجه این موضوع ها فرمانداری یا استانداری باید تقاضای شورای تامین می کردند. دادستان نامه می نویسد که بر اساس این مصوبه شورای تامین که در رابطه با مراسم اربعین بوده مراقب فعالیت های ضد انقلاب و... در اربعین باشیم.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: وی نامه ای به رئیس دانشگاه می نویسد که در این روز در دانشگاه مراسمی برگزار نشود و نمی‌گوید کی یا چی؟ فقط می گوید در این روز در دانشگاه مراسمی برگزار نشود. رئیس کل دادگستری می گوید من روز قبل یعنی بیست و نهم که گفته شده این مسائل وجود دارد و شورای تامین هم تشکیل نشده ، با استاندار تماس گرفتم تا صحبت کنم که پاسخگو نبودند و گفته شده که با وزیر جهاد جلسه ای داشتند؛ استاندار البته مدعی است که درست هم می گویند که من بعدازظهر ساعت 5:30 به بعد ما تماس گرفتیم و فردا هم تماس گرفتیم که اگر اشکال در دانشگاه است مراسم را به ساختمان های وزارت صنعت انتقال دهیم. این مسایل تا اینجا بررسی شده است.
محسنی اژه ای گفت: برداشت من این بوده که با توجه به مجموعه مسائل روزهای قبل آن روز و نامه ها و خبرهایی که به دادستان می رسید مبنی بر اینکه اگر این مراسم تشکیل شود و در آن مراسم چارچوب ها شکسته شود ما به آنجا می رویم و واکنش نشان می دهیم. طبق این موازین اقدام دادستان مطابق با قانون بوده که البته اگر شورای تامین تشکیل می شد خیلی بهتر بود. بنده با فرمانده ناجا و استاندار صحبت کردم و طبق گزارشات وزارت اطلاعات و صحبت های دادستان و رئیس دادگستری و نیروهای سپاه و مجموعه مطالب را به ترتیب به رئیس قوه قضائیه منعکس کردم و آنها را فرستاده‌ام.
بابک زنجانی می‌تواند از امتیازات قانونی استفاده کند
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بانک‌های ملت و ملی اختلاف نظر دادستان کل کشور و دادستان تهران در رابطه با رقم های اعلام شده، اظهار کرد: بازداشتی ها افزایش نیافته و یک مورد با وثیقه آزاده شده، اما تشخیص عنوان مجرمانه با قاضی پرونده است. از نظر مبلغ هم نظر کارشناسی مطرح است. این اختلاف ها به این دلیل است که رقم در حسابرسی کم و زیاد می شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر گزارش ارسالی از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور به رئیس قوه قضائیه در رابطه با موضوع قطار سمنان، اظهار کرد: گزارشی از سوی سازمان بازرسی کل کشور به رئیس قوه قضائیه ارسال شده که ایشان آن را ملاحظه می کند و اگر عنوان مجرمانه باشد برای دادسرا می فرستند اگر هم تخلف باشد دولت اقدام می کند. 4 نفر بازداشت شده‌اند و در حال تحقیق هستند. دادستان منتظر است هیاتی که دولت در این باره تعیین کرده و گزارش سازمان بازرسی و تحقیقاتی که خودش کرده و ... کار را جلو ببرد. آنچه تا به امروز مشخص است این است که تنها عامل انسانی محض نبوده، در گزارش سازمان بازرسی هم این موضوع آمده که یک عامل فنی هم وجود داشته است.
خبرنگار دیگری سوال خود را این گونه مطرح کرد که در سال 92 که قانون جدید مجازات اسلامی تصویب و ابلاغ شد، در چند مورد حکم و نام کامل مجرمان اقتصادی با جرم بالای 100 میلیون تومان به رسانه ها اعلام شده است؟ آیا اساسا دادستان‌های استان‌ها ماموریتی برای اعلام اسامی این مجرمان دارند؟ آیا بخش ویژه‌ای در قوه قضائیه مامور اجرای ماده 36 قانون مجازات اسلامی است؟ آیا در قوه قضائیه در 3 سال گذشته بررسی شده که چند مورد حکم برای مجرمان اقتصادی با جرم بالای 100 میلیون تومان صادر شده است؟
محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: اینکه می گویید ماموریت داده شده این چیزی است که طبق قانون است و نیاز به ماموریت و بخش ویژه هم ندارد. یک زمانی آیین نامه‌ای نبود و حالا که آیین نامه‌ای ایجاد شد بر اساس آن همه محاکم و اجرای احکام‌ها فعالیت می‌کنند و اینکه چه تعدادی است فعلا خبر ندارم.
وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و احتمال تخفیف در حکم اعدام وی گفت: آقای بابک زنجانی یک پولی را از شرکت گرفته بود و با واسطه از بانک مرکزی نفت فروخته بود. اگر اقدامات بعدی نبود فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور تشخیص داده نمی‌شد. اخلال در نظام اقتصادی کشور را قاضی تشخیص می‌دهد. اگر برای قاضی مبهم بود در این رابطه از وزارت اقتصاد و دارایی می پرسد که وزارت اقتصاد و دارایی هم گفته‌اند هست. دادگاه بدوی حکم داده و پرونده با اعتراض به دیوان عالی رفت و اکنون حکم قطعی است، ولی در قانون مکانیزم‌هایی پیش بینی شده که در دیوان هم آنها را تذکر دادند اگر پول برگشت داده شود، می تواند براساس قانون از آن مکانیزم‌ها استفاده کند.
محسنی اژه‌ای افزود: اخیرا مانند قبل نامه‌هایی را نوشته که افرادی هستند پول‌ها را پرداخت کنند و به او گفته شده می‌توانند پرداخت کنند و حتی به اجرای احکام هم گفته شده با او مساعدت کنند و اگر بخواهد تماسی بگیرد و یا با خارج کشور تماسی بگیرد با نظارت خودتان این کار انجام شود، ولی اگر ایشان این پول‌ها را برگرداند می‌تواند از امتیازات قانونی استفاده کند و زمان فعلا وجود دارد؛ چراکه حکم آن دو نفر نقض شده بود و برای رسیدگی مجدد و تحقیقات برای آن دو نفر به ایشان نیاز است و فعلا وقت است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه برخی پرداخت ها به دلیل بخشنامه از سوی دو نفر از اعضای دولت یعنی آقایان طیب نیا و نوبخت بوده، آیا قوه قضائیه می‌تواند به این موضوع ورود کند؟ پاسخ داد: از آنچه که شما مطرح کردید اطلاع دقیقی ندارم اما اگر تخلف باشد خیر.
