معاون اقتصادی وزیر کشور از ارائه گزارش وزیر کشور به رییس جمهوری ددرباره آخرین وضعیت واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی خبر داد و گفت: از مجموع یک هزار و ۷۹۳ واحد تولیدی تحت تملک بانک‌های عامل ۴۲ درصد از واحدها فعال و بقیه غیر فعال هستند.

به گزارش مرورنیوز و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست از ارائه گزارش وزیر کشور به رییس جمهوری درباره ضرورت اتخاذ تدابیر لازم به منظور احیا و بازگشت یک هزار و ۷۹۳ واحد تولیدی تحت تملک بانک های عامل به چرخه تولید و اشتغال ​خبر داد و گفت: در شرایط اقتصادی متاثر از وضع تحریم‌های ظالمانه از سوی دشمنان دیرینه و قسم خورده کشور ‌و مردم عزیزمان، رجوع به توانمندی‌های داخلی و ظرفیت‌های راکد و غیر فعال کشور، یکی از مهمترین و اثربخش‌ترین راهبردها، برای خنثی کردن حداکثری آثار ناشی از جنگ اقتصادی کنونی محسوب می‌شود.

 وی ادامه داد: بر همین اساس، فعال کردن ظرفیت‌های معطل مانده عرصه تولید، بدلیل کم‌هزینه‌تر بودن و صرف زمان کمتر برای رسیدن به مرحله تولید و ایجاد ظرفیت های اشتغال جزو اولویت‌های دولت قرار دارد.

دین پرست افزود: احیا و فعال شدن حداکثری ظرفیت‌های راکد و ‌غیرفعال تولیدی و صنعتی در مناطق مختلف کشور به دلیل کم‌هزینه‌تر بودن و صرف زمان کمتر در مقایسه با راه‌اندازی بنگاه‌های جدید اقتصادی در زمره اولویت‌های اصلی دولت مردمی قرار داشته و  این امر از سوی وزارت کشور و با همکاری دستگاه‌های متولی در حال پیگیری است.

وی اظهار داشت: در گزارش تقدیمی به رییس جمهوری آمده است از مجموع ۱۷۹۳ واحد تولیدی تحت تملک ۱۶ بانک عامل تا خرداد ماه سالجاری، تعداد ۷۵۰ واحد و معادل  ۴۲ درصد از واحدهای مذکور فعال و ۱۰۴۳ واحد دیگر نیز که معادل ۵۸ درصد است، غیر فعال هستند.

دین پرست خاطرنشان کرد: بر همین اساس وزیر کشور در این نامه ضمن تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی، خواستار اجرای فوری دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری و همچنین تصویب و ابلاغ دستورالعمل جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی و موسسات اعتباری، توسط شورای پول و اعتبار شد که رییس جمهوری در هامش نامه وزیر کشور به وزرای امور اقتصاد و دارایی، صمت و رییس کل بانک مرکزی، برای تعیین تکلیف ‌و بازگشت فوری ۱۷۹۳ واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی به چرخه تولید و اشتغال و سایر محورهای پیشنهادی، دستور پیگری و اقدام صادر کرد.