نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه قانون اخلالگران در نظام اقتصادی برای مجازات اخلالگران کفایت کافی را نداشت، تاکید کرد: در حال حاضر نیز برای مجازات این افراد، از قانونی که با اذن مقام معظم رهبری اخذ شده است استفاده می شود، این درحالی است که مقام معظم رهبری نیز بر این موضوع تاکید داشتند که این موضوع باید هرچه سریعتر تبدیل به قانون شود.
به گزارش مرور نیوز، موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به بررسی کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در صحن علنی مجلس، گفت: کلیات طرح مذکور در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد که مورد موافقت نمایندگان واقع شد، اما با توجه به اینکه مواد یک و دو این طرح دارای پیشنهادات زیادی بود، لذا قرار شد تا طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شود و ابهاماتی که نمایندگان به آن وارد دانستند، برطرف شود.
نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه قانون اخلالگران در نظام اقتصادی برای مجازات اخلالگران کفایت کافی را نداشت، تاکید کرد: در حال حاضر نیز برای مجازات این افراد، از قانونی که با اذن مقام معظم رهبری اخذ شده است استفاده می شود، این درحالی است که مقام معظم رهبری نیز بر این موضوع تاکید داشتند که این موضوع باید هرچه سریعتر تبدیل به قانون شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با اشاره به اینکه در زمان تهیه طرح مذکور، مسئولان قوه قضاییه وقت، احساس کردند که لازم است این قانون اصلاح شود، بیان داشت: اکنون کارهای کارشناسی روی طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور انجام شد و در نهایت این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت و خوشبختانه مجلس کلیات آن را به تصویب رساند.
غضنفرآبادی یادآور شد: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تلاش خواهد کرد که طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران را هرچه سریعتر به قانون تبدیل کرده و آن را در اختیار مجریان کشور قرار دهد تا بتوانیم فساد اخلالگران در نظام اقتصادی را به شکل دقیق‌تری جمع کنیم.
وی با اشاره به مهمترین ویژگی و اقدام ضربتی طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، تصریح کرد: مواد یک و دو در این طرح ویژگی های عمده ای را برای مجازات اخلالگران در خود جای داده است، به گونه ای که ماده یک طرح مذکور در مورد جرایمی که می تواند به نحوی با موضوع اخلال در نظام اقتصادی مرتبط باشد و در آن احصا گردد.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: همچنین در ماده دو طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، میزان مجازات ها به گونه ای تعیین شده که هم تنبیهی برای متخلفان خواهد بود و هم حالت بازدارندگی داشته و مانع از تکرار تخلف از سوی دیگران می شود.
