عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس با بیان اینکه طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان دفاع از آزادی وکلای ملت است، گفت: طبق قانون بعد از شش ماه می توانیم دوباره این طرح را به جریان بیاندازیم.

به گزارش مرور نیوز، جواد کریمی قدوسی درباره  طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان ، اظهار کرد: این طرح یکی از مباحث مهمی است که مجلس باید به آن بپردازد و لازم است هیئت رئیسه به این موضوع توجه خاص داشته باشد.

وی یادآور شد: رهبر انقلاب در اسفند سال ۱۴۰۰ در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان رهبری برای چندمین بار فرمودند که نماینده مجلس مطلقا نباید در کارهای اجرایی دخالت کند و در جلسات حضوری که قبل از کرونا خدمت ایشان می‌رسیدیم نیز روی این موضوع که نمایندگان دنبال کارهای اجرایی نباشند، تاکید داشتند.

عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس، ادامه داد: متاسفانه به دلیل عدم توجه لازم به این موضوع، در این مجلس هم شاهد هستیم که نمایندگان به قصد دلسوزی، وارد کارهای اجرایی شده‌اند. به طور مشخص در عزل و نصب‌ها، پیدا کردن سرمایه‌گذاری برای طرح‌های عمرانی شهرستان‌ها و همچنین پیدا کردن پیمانکار برای اجرای طرح‌ها، دخالت کرده‌اند که عامل اصلی این دخالت‌ها هم قوه مجریه است.

کریمی‌قدوسی اضافه کرد: در شهرستان‌ها زیاد به سراغ نمایندگان می‌روند و نمایندگان را بر می‌انگیزانند تا در عزل و نصب‌ها ورود پیدا کنند و همچنین نمایندگان را تشویق به پیدا کردن سرمایه‌گذار و پیمانکار برای پروژه‌های عمرانی می‌کنند و حتی بعضا نماینده را به دنبال کسب تجهیزات به وزارتخانه می‌فرستند.

وی بیان کرد: متاسفانه در سطح کارشناسان و بدنه وزارتخانه‌ها نیز، اصرارشان بر این است که مشکل یک شهرستان زمانی حل می‌شود که نماینده حوزه به وزارتخانه برود و با درخواست خود، مشکل را حل کند.

نماینده مشهد در مجلس، افزود: بنده چندین بار با موضوعات اینچنینی برخورد داشتم، به عنوان مثال به یکی از بخشداران حوزه انتخابیه خود گفتم چرا شما برای گرفتن امکانات عمرانی از وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها درخواست نمی‌کنید؟ چرا باید بنده بروم؟ وی پاسخ داد که به این مراکز مراجعه کردم و معاون مربوطه به بنده گفتند که باید با یک نماینده مجلس به اینجا مراجعه کنید تا مشکلات حل شود.

کریمی قدوسی خاطر نشان کرد: یکبار نیز جلسه‌ای با یکی از مدیرکل‌های مشهد داشتیم که در این جلسه مشکلات و کمبود‌ها از سوی مسئولان مجموعه مطرح شد، بنده عنوان کردم همه مسئولان مربوطه از استاندار تا نماینده وزارتخانه در جلسه حضور دارند، چرا خودتان فعال نمی‌شوید و درخواست‌های خود را از مسئولان مربوطه مطالبه نمی‌کنید؟ چرا ما را به این جلسات می‌کشانید؟ از جلسه که بیرون آمدیم روابط عمومی آنجا با یکی از خبرنگارها هماهنگ کرد تا از بنده بپرسد که شما مشکلات ما را ملاحظه کردید، آیا قول می‌دهید تا زمانی که نماینده هستید بودجه مجموعه ما را افزایش دهید؟ در حضور مدیر آن مجموعه به خبرنگار گفتم که این موضوعات وظیفه مدیر مجموعه است؛ اگر مشکلی در بخش قانون‌گذاری یا اصلاح آن دارید ما می‌توانیم شما را همراهی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه بخش مهمی از مشکلات بزرگ کشور در تداخل کار قوا بخصوص بین مجلس و دولت است، گفت: ۸۰ درصد از مشکلات اجرای سهم تداخل کار قوا و ۲۰ درصد دیگر انگیزه‌هایی است که خود نمایندگان دارند. این ۲۰ درصد را ما باید در طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اصلاح کنیم، دولت هم باید آیین‌نامه‌ها و مصوباتی داشته باشد که از نمایندگان در جهت جایگاه قانون اساسی بهره برده و کمک بگیرد.

عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس اظهار کرد: بخشی از این مسائل به مشکلات اجرایی کشور مربوط است و علتش این است که بعضا نمایندگان از دولت باج می‌خواهند و بعضی مواقع دولت از ما باج می‌خواهد، باج‌خواهی نمایندگان درحوزه عزل و نصب‌ها و یا درخواست تجهیزات است و از طرف دیگر زمانی که مجلس طرح سوال یا استیضاحی را مطرح می‌کند، تماس‌هایی با نمایندگان گرفته می‌شود و از آنها می‌خواهند تا امضای خود را پس بگیرند که این اقدامات همان دخالت در کار قوا است.

رئیس کمیته بازنگری در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان تاکید کرد: ما در طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان همه این موارد لازم را در آن طرح آوردیم، مثلا شرایطی را برای نامه‌نگاری نماینده در نظر گرفتیم و بند نیز در زمان دفاع از طرح هم در مجلس همه این‌ها را توضیح دادم، اما متاسفانه برخی از نمایندگان مطرح کردند که می‌خواهند آزادی ما را بگیرند در حالی که این طرح از آزادی نمایندگان دفاع می‌کرد، در نتیجه هم با این طرح مخالفت شد.

عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا این طرح را مجددا مطرح خواهید کرد؟، گفت: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از شش ماه می‌توانیم دوباره این طرح را در مجلس به جریان بیاندازیم.