نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه جلسات مذکور با حضور فرماندهان نیروهای مسلح برگزار شد، گفت: قانون فعلی به کارگیری سلاح توسط ماموران نیروی انتظامی دارای نواقصی است که برای رفع آن باید نظرات کارشناسی لازم اخذ شود.

به گزارش مرور نیوز، یعقوب رضازاده با اشاره به اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیروی انتظامی در موارد ضروری، گفت: برای اصلاح این قانون، تاکنون چهار جلسه تخصصی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برگزار شده است تا ایرادات قانونی مورد ارزیابی قرار گیرد.

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه جلسات مذکور با حضور فرماندهان نیروهای مسلح برگزار شد، ادامه داد: قانون فعلی به کارگیری سلاح توسط ماموران نیروی انتظامی دارای نواقصی است که برای رفع آن باید نظرات کارشناسی لازم اخذ شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با اشاره به نواقص موجود در قانون فعلی به کارگیری سلاح از سوی ماموران نیروی انتظامی، تاکید کرد: نقص قانون سبب شد که در سال گذشته و در پی بروز حادثه ای در شیراز، یکی از ماموران نیروی انتظامی ما به شهادت برسد که متاسفانه از این دست حوادث کم نبوده است.

رضازاده به مهمترین شاخصه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: در این قانون، مشکلاتی اعم از برخورد ماموران نیروی انتظامی با سارقان مسلح، زورگیران و بدرقه متهم وجود دارد که بایستی با جمع بندی نهایی، یک قانون شفاف و مشخص، تدوین شود تا در زمان وقوع این حوادث، ماموران نیروی انتظامی بی جهت مورد عتاب دستگاه قضایی قرار نگیرند و از سویی دیگر بتوانند در زمان بروز حوادث از خود دفاع کرده و جانشان به خطر نیفتد.

وی یادآور شد: در حال حاضر کمیسیون امنیت ملی مجلس با تشکیل جلسات متعدد تلاش دارد تا قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیروی انتظامی را اصلاح کند و در این خصوص از نیروهای مسلح درخواست کرده تا مشکلات و پیشنهادات خود را در خصوص این قانون، به کمیسیون ارائه دهند که این اقدام نیز صورت گرفت.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: اعضای کمیسیون در حال بررسی پیشنهادات ارائه شده از سوی نیروهای مسلح و چگونگی رفع نواقص موجود در قانون هستند، اما هنوز به جمع بندی لازم برای نهایی کردن این پیشنهادات نرسیده است. حال تلاش داریم تا هرچه سریعتر این موارد را نهایی کرده تا اصلاح قانون، در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.