میر کاظمی گفت: تا این مرحله از بررسی بودجه، غیر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بابت نرخ ساده، حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه مغایرت ایجاد شده است.
به گزارش مرور نیوز، سیدمسعود میرکاظمی در نوبت صبح جلسه علنی روز سه شنبه مجلس، در جریان بررسی تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور و در موافقت با پیشنهاد حذف بندی که بانک‌های دولتی را مجاز می‌کرد در سال آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر کند، از پیشنهادات نمایندگان برای تغییر سقف بودجه انتقاد کرد.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه رشد نقدینگی و تورم یکی از دلایل اصلی کاهش ارزش پول ملی است، گفت: بخشی از دلیل به هم ریختگی بازار ارز به کار دشمن باز می‌گردد، اما بخش دیگر آن مربوط به ریشه‌های اقتصادی است.
وی بدهی دولت به بانک مرکزی را یکی از اجزای ایجاد تورم دانست و گفت: دولت سیزدهم ۳۲ درصد بدهی دولت به بانک مرکزی را کم کرد، اما جزء دیگر آن، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است.
میرکاظمی تاکید کرد: طبق گزارش دی‌ماه، ۶۰.۵ درصد وزن افزایش نقدینگی ریشه در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دارد. جزء دیگر یعنی ۳۹.۷ درصد برای بدهی موسسات اعتباری که خارج از بانک‌ها عمل می‌کند یا اوراقی است که بانک‌ها می‌گیرند، اما نمی‌توانند بفروشند و به بانک مرکزی بر می‌گردانند.
افزایش ۶۸ هزار میلیاردتومانی انتشار اوراق در کمیسیون تلفیق و صحن
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به لایحه دولت درباره انتشار اوراق مشارکت، گفت: دولت در لایحه پیشنهادی ۱۸۵ هزار میلیارد تومان انتظار اوراق پیش بینی کرده است، اما در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس ۸ هزار میلیارد تومان برای شهرداری‌ها و ۱۰ هزار میلیارد تومان هم برای قرارگاه خاتم الانبیاء پیش بینی شد و اکنون نیز در این بند قرار است ۵۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق به بانک‌ها اضافه شود.
میرکاظمی خطاب به نمایندگان با طرح این پرسش که علت افزایش بدهی بانک‌ها به عنوان عامل تحریک پایه پولی چیست؟ گفت: یکی از این دلایل به انتشار اوراق باز می‌گردد، دولت در بودجه امسال ۱۰۳ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق را پیش‌بینی کرد که تا امروز نتوانسته‌ایم ۳۲ هزار میلیارد تومان آن را بفروشیم، چون بانک‌ها نمی‌خرند و همین خود عاملی برای افزایش پایه پولی و تورمی است که به هزینه زندگی مردم تحمیل می‌شود.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: اگر قرار است ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر اوراق مالی در بودجه سال آینده بگذاریم، دیگر بانک‌ها اوراق دولت را نمی‌توانند بخرند؛ اگر می‌خواهیم ارز نوسانی نشود و تورم از زندگی مردم حذف شود باید به این موارد دقت کنیم.
اگر منابع و مصارف را کنترل نمی‌کردیم، بالای ۱۰۰ درصد تورم داشتیم
میرکاظمی اضافه کرد: ما می‌توانیم مدام استقراض کرده و اوراق منتشر کنیم، اما این روند درست نیست. اگر ما منابع و مصارف را کنترل نمی‌کردیم اکنون بالای ۱۰۰ درصد تورم داشتیم پس این کار‌ها را نکنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: امروز تا این مرحله از بررسی بودجه غیر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بابت نرخ ساده، حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه مغایرت ایجاد شده که برخی از آن‌ها مربوط به حقوق است که ما باید هر ماه پرداخت کنیم، اما مبالغ دیگر باعث افزایش پایه پولی و تورم می‌شود پس این کار‌ها را نکنیم.
معاون رئیس جمهور بار دیگر گفت: ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق به معنای رشد ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی است؛ همین اکنون هم بانک‌ها نمی‌توانند اوراق بفروشند.
وی خاطر نشان کرد: ما برای جبران منابع تبصره ۱۴ قرار بود اوراق بدهیم، اما بانک‌ها نمی‌خرند حالا دوباره می‌خواهید اوراق اضافه کنید.
حسینی: مجلس به دنبال برطرف کردن ناترازی سیستم بانکی است
شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در مخالفت با پیشنهاد حذف این بند، گفت: آیا حاکمیت تنها مترادف با قوه مجریه است و قوه مجریه هم به معنای سازمان برنامه و وزارت اقتصاد محسوب می‌شود یا اینکه بانک‌های دولتی را هم شامل می‌شود؟ ما در اینجا به بانک‌های دولتی گفتیم که مبالغی تحت عنوان افزایش سرمایه داشته باشند؛ آیا این افزایش سرمایه به معنای افزایش پایه پولی است؟ چنین چیزی درست نیست. افزایش پایه پولی یعنی همان پیشنهادی که دولت در لایحه برای انتشار اوراق آورده که اگر فروخته نشد به پیمانکار بدهیم ما هم به ناچار با این پیشنهاد موافقت کردیم. اگر دنبال ریشه‌های افزایش پایه پولی هستیم جلوی این موارد را بگیرید.
وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اشکالات اقتصاد ایران که سبب افزایش پایه پولی می‌شود ناترازی سیستم بانکی است؛ حتی اگر تحریم هم برطرف شود سیستم بانکی نمی‌تواند قد علم کند؛ چون کفایت سرمایه منفی است. دولت برای اصلاح کفایت سرمایه چه کاری انجام داده است؟ حتی یک خط پیشنهاد در بودجه برای کفایت سرمایه وجود ندارد.
حسینی گفت: ما کجای بودجه گفته‌ایم که اوراق منتشر شود تا حقوق و دستمزد را بدهیم؟ ما در اینجا می‌گوییم که بانک‌های دولتی خودشان اوراق مشارکت منتشر کرده و به حساب افزایش سرمایه منظور کنند این کفایت سرمایه منفی را حل می‌کند.
وی ادامه داد: بانک‌ها باید برای افزایش سرمایه یا سپرده بگیرند یا اوراق منتشر کنند اینکه ما به آن‌ها مجوز انتشار اوراق را دادیم به هیچ وجه باعث افزایش پایه پولی نمی‌شود بلکه ناترازی سیستم بانکی را برطرف می‌کند.
پس از اظهار نظر میرکاظمی و حسینی، پیشنهاد بند الحاقی (۱) تبصره (۱۶) ماده واحده لایحه بودجه به رای گذاشته شد که به تصویب مجلس رسید و بر اساس آن بانک‌های دولتی مجازند در سال ۱۴۰۲ معادل ۵۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر نمایند.
