معاون حقوقی رئیس جمهور از ابلاغ رسمی منشور حقوق شهروندی به دستگاه ها خبر داد و گفت: وزرای مخاطب ابلاغ، موظف به ارائه گزارش شدند.
به گزارش خبرنگار سیاسی مرور نیوز، حجت الاسلام مجید انصاری در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه ها درباره منشور حقوق شهروندی افزود: بحث تدوین لوایح مورد نیاز ، نقطه مشترک معاونت با دستگاه ها است و از معاونان حقوقی سازمان ها می خواهم تا پیش نویس ها را آماده کنند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه این معاونت و همکاران در مسیر تدوین لوایح آمادگی کامل دارند، اظهار کرد: همه آماده هستیم تا پیش نویس های مناسبی تهیه شود.
انصاری پیشنهاد کرد معاونت های حقوقی دستگاه ها مسئول رصد و پیگیری اجرای منشور در نهادها شوند و گفت: فردا چهارشنبه در نشست هیئت دولت این پیشنهاد را مطرح می کنم.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان خطبه ١٠٧ نهج البلاغه مبنی بر اینکه خداوند حقوق بندگان خود را مقدمه دستیابی به
حقوق خود قرار داد، این عبارت را ارتباط حقوق الله با حقوق الناس دانست و تاکید کرد که این یعنی هر جا حقوق مردم پایمال شود قطعا حقوق خدا هم پایمال می شود.
معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: حقوق شهرندی قوانین موضوعه کشور است؛ نیازمند وضع قانون جدید نیست و اگر در جایی خلا قانونی است پیشنهاد را باید به مجلس ارائه کنیم.
انصاری با بیان اینکه این دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ٢٧ اسفند پایان می یابد، گفت: اولویت های سیاست گذاری آن دوره را رهبری ابلاغ می کند ؛ لذا دوستان اگر عناوین جدیدی در وضع سیاست گذاری کلی می بینند اطلاع دهند و بنده بعنوان یک عضو با سایر اعضا می توانیم با جمع بندی پیشنهادات به دفتر آقا و کمیته پیش نویس، این عناوین را قبل از مشخص شدن سیاست گذاری در دور جدید تشخیص مصلحت نظام تقدیم کنیم.
انصاری با تسلیت فقدان آیت الله هاشمی رفسنجانی ، اظهار کرد: درگذشت شخصیت بی نظیر یکی از مسئولان نظام انقلاب اسلامی را تسلیت عرض می کنم و همه بابت این موضوع داغدار هستیم.
وی ادامه داد: درباره شخصیت این بزرگوار نمی شود در یک یا دو جلسه حرف زد و با توجه به شناخت نزدیکی که با ایشان در مجلس، ریاست جمهوری، خبرگان و تشخیص مصلحت نظام داشتم می گویم او ذخیره بزرگ خداوند برای انقلاب اسلامی و بازوی توانا و یاری بسیار فداکار و بسیار پاکباخته برای امام و رهبری بودند.
وی همچنین درباره فاجعه مجتمع تجاری پلاسکو گفت: حادثه بسیار دلخراش فرو ریختن ساختمان پلاسکو بسیار سنگین بود و عرض تسلیت برای شهادت آتش نشانان و از دست دادن جمعی از مردم را دارم.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه دو لایحه تعارض منافع و نهاد ملی حقوق بشر در دولت تهیه و تدوین شده و اکنون برای ارسال به مجلس دست رئیس جمهوری است، تصریح کرد: دو موضوع لایحه تعارض منافع را برای جلوگیری از فساد مالی به دولت مطرح کردیم که باید به مجلس برود.
وی این لایحه را زیر بنائی خواند و با بیان تدوین و آماده شدن لایحه نهاد ملی حقوق بشر از همکاران خواست تا اگر نظر کلی نسبت به این دو لایحه دارند، بفرستند.
انصاری درباره لوایح مربوط به اقتصاد مقاومتی گفت: لوایح مربوط به اقتصاد مقاومتی در دست تهیه است و قرار بود موارد را وزارتخانه ها بفرستند که جز سه دستگاه ، وزارتخانه دیگری نظرات و طرح های خود را هنوز ارسال نکردند.
