برداشت از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال،حکم برنامه ششم است

به گزارش  مرور نیوز، محمدباقر نوبخت در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس و در جریان بررسی کلیات لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اظهار کرد: برای ایجاد 955 هزار فرصت شغلی در سال و تک رقمی کردن نرخ بیکاری تا پایان برنامه ششم، 770 هزار میلیارد تومان مطابق تصویب مجلس باید در اختیار دولت قرار بگیرد.
وی با بیان این که این اولین اقدام دولت دوازدهم برای کاهش مرزهای بیکاری است، تصریح کرد: لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی به همین منظور به مجلس ارائه شده است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد:‌ بنابراین دولت از مجلس تقاضا نکرده است تا در قالب لایحه مذکور 1.5 میلیارد دلار از صندوق برداشت کند بلکه این مبلغ به عنوان تسهیلات برای اشتغال روستاییان و عشایر اختصاص می یابد و دولت به هیچ وجه از صندوق توسعه ملی پولی برداشت نمی کند.
نوبخت با یادآوری جلسه آبان ماه سال گذشته مقامات کشوری با رهبر معظم انقلاب افزود: ایشان در پاسخ به مغایر بودن یا نبودن این نوع سیاست ها در جلسه آبان ماه سال گذشته که آقای لاریجانی نیز در آن حضور داشت به صراحت اعلام کردند که دولت لایحه ای به مجلس بدهد تا مجلس آن را با فوریت تصویب و دولت نیز با فوریت آن را اجرا کند.
وی با بیان این که این لایحه تکلیف جدول شماره 3 ماده 6 برنامه ششم توسعه است، تصریح کرد: لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی با برنامه ششم توسعه و فرامین رهبر انقلاب هیچ مغایرتی ندارد.
به گزارش ایرنا، شادمهر کاظم زاده عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس نیز در موافقت با کلیات این لایحه با بیان این که این لایحه در راستای حذف مهم ترین مشکل جامعه یعنی بیکاری است، گفت: ابعاد نگران‌کننده بحران اشتغال و لزوم نگاهی فراتر از رشد اقتصادی به اشتغال امری ضروری است و باید به آن توجه کرد.
نماینده مردم دهلران در مجلس ادامه داد: در سال گذشته کیفیت رشد اقتصادی رابطه معناداری با رشد اشتغال نداشت، باید با رأی مثبت به این لایحه بحث اشتغال را که از مهم ترین مسائل جامعه است به سرانجام رساند.
وی با بیان این که این لایحه مغایرت با برنامه ششم ندارد، یادآور شد: برای جلوگیری از سیل مهاجرت جوانان جویای کار مناطق کم برخوردار و روستایی به کلان شهرها باید نگاهی جدی به این لایحه داشت،.
نماینده مردم دهلران در مجلس یادآور شد: این مهاجرت‌ها کشور را دچار مشکلات بسیاری می‌کند و سیستم بانکی در شرایط فعلی به رغم مشکلات موجود توانایی تأمین منابع لازم برای اشتغال جوانان جویای کار را ندارد.
سیدتقی کبیری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در موافقت با این لایحه با بیان این که موضوع حمایت از روستاییان و مناطق کمتر توسعه یافته امری ضروری و لازم است، گفت: مهاجرت روستاییان و مناطق محروم به دلیل نبود اشتغال صورت می گیرد که این موضوع مشکلات امنیتی را در کشور به وجود می آورد.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس با تأکید براینکه باید درسال 'اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال' در جهت اشتغال مناطق روستایی ، کم برخوردار و محروم گام‌های جدی برداشت، افزود: این لایحه مغایر با برنامه‌های توسعه‌ای نیست و قالیبافی و صنایع دستی ازجمله ظرفیت‌های توسعه اشتغال در روستاها محسوب می شوند که باید با تأمین منابع لازم نسبت به توسعه آنها اقدام کرد.
مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از دیگر موافقان این لایحه بود.
وی با بیان این که بزرگ ترین دغدغه مناظرات ریاست جمهوری و مردم بحث اشتغال بود، تصریح کرد: از راهکارهای حل اشتغال سرمایه‌گذاری است و برای دست یابی به رشد اقتصادی هشت درصد باید 770 میلیارد سرمایه‌گذاری کرد؛ در حقیقت این لایحه خلاف سیاست‌های ابلاغی نیست و لازم است به اقتصاد روستایی توجه کرد.
نماینده مردم لنگرود درمجلس با یادآوری این که درگذشته 70 درصد مردم در روستاها و 30 درصد در شهر زندگی می کردند، ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر 71 درصد در شهرها و 29 درصد در روستاها سکنی دارند که این خطری جدی برای جمعیت کشور محسوب می شود.
وی ادامه داد: جمعیت روستایی کشور درحال حاضر 25 درصد است،تخلیه روستاها تهدید جدی برای دامداری و دیگر مشاغل محسوب می شود که باید به اقتصاد روستایی و معیشت آنها توجه کرد.
لاهوتی به وجود 11 میلیون حاشیه نشین در کشور اشاره کرد و گفت: اگر به اقتصاد و معیشت روستایی توجه شود؛مهاجرت کاهش می یابد ،بنابراین باید منابع لازم در اختیار روستاییان برای اشتغال قرار گیرد از این رو از نمایندگان انتظار می رود به کلیات این لایحه رأی مثبت دهند.