جمهوری اسلامی ایران با رأی مثبت به سند ممنوعیت سلاح‌های هسته‌ای در سازمان ملل متحد، پایبندی توام با حسن نیت خود را به تعهدات بین المللی اثبات کرد اما برخی کشورها از جمله آمریکا بار دیگر عدم پایبندی خود به این تعهدات نشان دادند.
به گزارش مرور نیوز، هفت جولای 2017، کشورهای حاضر در کنفرانس ملل متحد در نیویورک پیش نویس معاهده منع سلاح‌های هسته‌ای را به تصویب رساندند. این اقدام نخستین تلاش جامعه بین‌المللی برای تدوین معاهده‌ای در خصوص خلع سلاح‌های هسته‌ای است که این مهم، دستاورد 20 سال مذاکره است. سلاح‌های هسته‌ای تنها سلاح‌های کشتار جمعی هستند که قبل از این معاهده به طور جامع، علی‌رغم تاثیرات بسیار خطرناک آن تا کنون در جامعه بین المللی ممنوع نشده بود. این در حالی است که سلاح‌های بیولوژیکی و شیمیایی، مین‌های زمینی و بمب‌های خوشه‌ای به طور صریح در پرتو معاهدات بین‌المللی منع شده‌اند. اکثریت قریب به اتفاق اعضای ملل متعهد معتقدند کاربرد برخی تسلیحات که مطابق موازین حقوق بین‌الملل منع شده‌اند، فجایع مصیبت باری را برای جامعه بشری به بار آورده است.
امروزه کشورهای عضو ملل متحد معتقدند که کاربرد سلاح‌های هسته‌ای باید به میزان سایر سلاح‌های کشتار جمعی منع شوند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد پس از تصویب این پیش‌نویس اظهار داشت این اقدام بیانگر گامی بلند در راستای تحقق آرزوی مشترک جامعه بشری برای جهان بدون سلاح هسته‌ای است. دبیرکل ملل متحد امیدوار است گفت‌وگوهای جامع در خصوص ارتقای همکاری‌های بین‌المللی در جهت دستیابی به اهداف بلند مدت برای خلع سلاح هسته‌ای تحقق یابد.
پیش‌نویس معاهده مذکور با رای موافق یکصد و بیست و دو کشور، با یک رای مخالف (هلند) و یک رای ممتنع (سنگاپور)، فعالیت‌های مرتبط با سلاح‌های هسته‌ای همچون توسعه، آزمایش، تولید، ساخت، تملک و انباشت سلاح‌های هسته‌ای یا سایر تجهیزات هسته‌ای و همچنین استفاده یا تهدید به استفاده از این سلاح‌ها را ممنوع کرده است. این پیش‌نویس برای امضای کلیه دولت‌‌ها در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک تا تاریخ 20 سپتامبر 2017، نود روز پس از آن که حداقل نود کشور آن را به تصویب برسانند لازم الاجرا خواهد شد.
تصمیمات مجمع عمومی ملل متحد نقش مسلمی در ایجاد هنجارهای حقوق بین‌الملل از طریق شکل گیری عرف بین‌المللی ایفا می‌کند. در نتیجه، تصمیمات و توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی و از جمله آنها، مصوبات مجمع عمومی ملل متحد منعکس کننده نظریات کشورهاست و نیز نقش برجسته‌ای در روند شکل گیری حقوق بین‌الملل عرفی دارد.
این در حالی است که سه کنفرانس بین‌المللی در خصوص تأثیرات بشردوستانه سلاح‌های هسته‌ای با میزبانی کشور نروژ در سال 2013 و همچنین در مکزیک و استرالیا، سال 2014، نمای جدیدی از مخاطرات زندگی در جهان هسته‌ای را ارائه می‌کند. در کنفرانس‌های مذکور به نیاز مبرم جامعه بین المللی برای ممنوعیت سلاح های هسته ای اشاره شده است.
در قضایای آزمایش های هسته‌ای (زلاندنو و استرالیا علیه فرانسه-1974)، نظر مشورتی در خصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت تهدید و به کارگیری سلاح‌های هسته‌ای (1996) و قضیه جزایر مارشال علیه 9 کشور هسته‌ای(2016) موضوع فعالیت‌های هسته ای مورد توجه دیوان بین المللی دادگستری قرار گرفته است. دیوان در نظر مشورتی مشروعیت یا عدم مشروعیت تهدید و به کارگیری سلاح‌های هسته‌ای به خصوصیتِ بالقوهِ فاجعه آمیز سلاح‌های هسته‌ای و عدم امکان مهار آثار مهلک و ویرانگر آنها در فضا و زمان می‌پردازد و می‌گوید سلاح‌های هسته‌ای این توانایی را دارند تا همه تمدن بشری و کل اکو سیستم سیاره را از بین ببرند.
همچنین باید قطعنامه 37/47 مورخ 25 نوامبر 1992 مجمع عمومی ملل متحد در خصوص حمایت از محیط زیست در زمان مخاصمه مسلحانه را یادآور شد که بیان می‌دارد در اجرای حقوق حاکم در مخاصمه مسلحانه، ملاحظات زیست محیطی باید مورد توجه قرار گیرند و اینکه نابودی محیط زیست که به موجب ضرورت نظامی توجیه نشده و عمداً صورت پذیرد، آشکارا مغایر حقوق بین الملل است.
با این حال برخی از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا، روسیه و سایر دولت‌های دارای سلاح‌های هسته‌ای و همچنین متحدان آنها در جریان مذاکرات مربوط به معاهده منع سلاح های هسته‌ای حضور نداشتند. لازم به ذکر است که جمهوری خلق کره به این مذاکرات ملحق نشد. هیئت‌های نمایندگی ایالات متحده، انگلستان و فرانسه بیان داشتند که در جریان مذاکرات معاهده شرکت نخواهند کرد و قصدی برای امضا و تصویب و الحاق به این پیمان را نخواهند داشت.
عدم حضور و مشارکت قدرت‌های هسته ای و متحدان آنها در تصویب پیش نویس معاهده مذکور نشان از عدم پایبندی آنها به تعهدات بین المللی ایجاد شده در خصوص منع توسعه، آزمایش، تولید، ساخت، تملک و انباشت این سلاح های مخرب است، این در حال است که جمهوری اسلامی ایران با حضور در کنفرانس ملل متحد در خصوص مذاکرات مربوط به سند حقوقیِ الزام آورِ ممنوعیت سلاح‌های هسته ای و رای مثبت به آن، پایبندی توام با حسن نیت خود را به تعهدات بین المللی اثبات کرد.
