کارشناس مسائل ترکیه با اشاره به عدم وجود سیستم قضایی مستقل در ترکیه گفت: در صورت برگشت مجازات اعدام به قانون کیفری این کشور راه برای رسیدن اردوغان به نظام تمامیت خواه و توتالیتر هموارتر می‌شود.

تحولات سیاسی صحنه داخلی ترکیه در ماه‌های اخیر توام با تصمیمات مقامات حزب عدالت و توسعه برای بازگرداندن حکم اعدام به قانون مجازات کیفری این کشور و ادامه بازداشت‌ها بوده است. در همین رابطه گفتگویی با رضا دهقانی، کارشناس مسائل ترکیه، داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

چرا مقامات آنکارا برای  برگرداندن حکم اعدام به مجازات کیفری ترکیه تاکید دارند؟

در جامعه ترکیه بحث بازگشت حکم اعدام به قانون این کشور تحت تأثیر برنامه کپنهاگ و پیوستن به اتحادیه اروپا مخالفانی داشته است. علت مخالفت‌ها در این بود که در ترکیه قانونی به اسم خیانت به وطن وجود دارد که از مان آتاتورک در متون حقوقی این کشور گنجانده شده است. مجازات خیانت به وطن هم اعدام است که تجزیه‌طلب‌ها را شامل می‌شد. اما با حذف مجازات اعدام، تجزیه‌طلب‌ها به حبس ابد محکوم می‌شدند. امروز هم اردوغان عنوان می‌کند درصدد است تا از این حکم نه به مانند کشور چین، که به صورت محدود استفاده کند و تجزیه‌طلبان و جاسوس‌ها را به این مجازات محکوم کند. که البته مقصود از تجزیه‌طلب‌ها هم کردها هستند.

در این شرایط افکار عمومی به ویژه ملی گرها هم که نگران تمامیت ارضی و مداخله خارجی هستند با این تصمیم اردوغان موافق هستند.

در صورتی که اعدام به قوانین ترکیه بازگردد، با توجه به کودتا نافرجام ارتش و هزاران بازداشتی در این کشور، چه مرجعی وجود دارد که حکم اعدام را به مواردی خاص محدود کند؟

اتفاقاتی که در ترکیه به وقوع پیوسته به نوعی اساس دموکراسی این کشور را به خطر انداخته است. از میان 40 هزار نفری که بازداشت شده‌اند شاید بسیار از آن‌ها بی گناه باشند. اما در پرتو کیش شخصیت اردوغان، وی سیستم سیاسی این کشور را پله پله به سمت نظام توتالیتر پیش می‌برد و البته در این فضا نباید انتظار داشته باشیم که دستگاه قضا ترکیه مستقل بماند و عدم وجود یک مرجع مستقل برای حکم اعدام هم نگرانی ها بابت بازگشت این مجازات به قانون را افزایش داده است.

اردوغان به دنبال آن است تا در یک‌صد سالگی نظام جمهوری ترکیه، سیستم حکومتی این کشور را از پارلمانی به ریاستی تغییر دهد. آیا تا سال 2024 که زمان جنش صد سالگی جمهوریت ترکیه است به اهدافش خواهد رسید؟

در واقع اردوغان این کار را شروع کرده است. در اساسنامه حزب عدالت و توسعه نیز این مساله مطرح شده است که یک‌صد سالگی جمهوریت ترکیه با حزب عدالت و توسعه، که نماد آن هم شخص اردوغان است.  اما واقعتی آن است که اردوغان می‌خواهد نظام ریاستی در ترکیه ایجاد کند اما حتی فراتر از بسترهای قانونی این نظام. ایجاد چنین نظامی نیازمند روندهای قانونی خاص خودش است اما بازداشت‌های غیرقانونی در ترکیه اقداماتی خلاف هر قانونی با هر نوع ساختار سیاسی است .

پس از سکوت غرب در ماجرای کودتای نافرجام ارتش و عدم حمایت سریع از اردوغان، آیا آنکارا سیاست‌های خود را در قبال اروپا و آمریکا تغییر داده است؟

ترکیه از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، چندجانبه گرایی را در دستور کار قرار داده است. این حزب اگر امکان داشته باشد کماکان به دنبال پیوستن به اتحادیه اروپاست اما آنچه امروز بر سیاست‌های آنکارا سایه انداخته است، نوعثمانی گری است. ترکیه 40 سال از خاورمیانه فاصله گرفت و تمام انرژی‌اش را در رابطه با غرب و اروپا هزینه کرده بود اما امروز فهمید در خاورمیانه نیز عمق استراتژیک دارد. از این رو نباید گمان کرد مسری ترکیه تغییر کرده چون با اروپا وارد گفتگو هم شده است. زیرا بحث پیوستن به اتحادیه اروپا حتی اگر هرگز هم محقق نشود در میان مردم انگیزه‌ای ایجاد کرده است که تلاش بیشتری برای بهبود اقتصاد کنند.