معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد : مهمترین پیشران رونق تولید، توسعه صادرات است .
به گزارش مرور نیوز، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور با بیان اینکه یکی از شاخص های موفقیت و پیشرفت کشورها توان صادرات محصولات، کالاها و خدمات آنها به بازارهای جهانی و منطقه ای است، افزود: امروز صادرات موضوعی حیاتی، وظیفه ای ملی و قانونی است و باید تلاش کنیم تا کالاها و خدمات با کیفیت و مطابق با استانداردهای بین المللی برای عرضه و رقابت در بازارهای جهانی ارائه کنیم.
جهانگیری با اشاره به اهمیت صادرات غیرنفتی در سال 98 تاکید کرد: توسعه صادرات کالا و خدمات اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین اولویت کشور و مهمترین وظیفه امروز همه بنگاه‌ها و مدیران است تا بتوانیم ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی به کشور را فراهم کنیم.
رییس شورای اقتصاد با بیان اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری بعنوان سال «رونق تولید» نامگذاری شده است، افزود: مهمترین پیشران رونق تولید، صادرات است و باید در این جهت تلاش خود را دو چندان کنیم تا صادرات کالاهای غیرنفتی کشور بیش از پیش افزایش یابد.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به برنامه آمریکایی ها برای کاستن منابع درآمدی و کاهش ارزآوری کشور اظهار داشت: مردم انتظار دارند که مدیران کشور با طراحی و برنامه های مناسب کاری کنند که معیشت آنها کمتر دچار آسیب شده و کشور به لحاظ اقتصادی و توسعه دچار اختلال نشود.
وی به اهمیت کشورهای همسایه و بازارهای هدف در توسعه تجارت کشور و استفاده از ظرفیت همسایگان برای افزایش صادرات بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی تاکید کرد و خواستار بهره گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت از توانمندی اتاق بازرگانی ایران در ایجاد تشکیلاتی با حضور رایزنان بازرگانی به منظور تدوین و طراحی ساز و کارهای لازم برای رفع موانع صادرات و تسهیل در مبادلات تجاری شد.
معاون اول رییس جمهوری گفت: وظیفه فرماندهی صادرات کشور برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این وزارتخانه هر اختیاری در جهت توسعه صادرات نیاز داشته باشد از طریق مصوبه دولت و یا ستاد مقابله با تحریم در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت.
جهانگیری با اشاره به برخی اظهار نظرهای نادرست درخصوص بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور گفت: این سیاست یکی از مهمترین سیاست های بانک مرکزی است و قرار است که در ازای صادرات کالا و خدمات، نیاز کشور در زمینه کالاهای اساسی مرتفع شود به این معنی که واردات در قبال صادرات انجام شود.
وی ادامه داد: در این خصوص هم لازم است بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه ریزی های لازم را انجام دهند تا بسته مشوق های صادراتی مبدل به بسته رفع موانع از صادرات کشور شود.
جهانگیری از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و اتاق بازرگانی ایران خواست تا در جهت حمایت از صادرات جلسه ای تشکیل دهند و با رفع موانع صادرات، نحوه حمایت از بازرگانان و تجار کشور را بررسی کنند تا آنها با مشکلات کمتری روبه رو باشند.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اهمیت محاسبه صادرات ناشی از خدمات فنی و مهندسی و برق و نیز ارز آوری گردشگران خارجی در آمارهای سازمان توسعه تجارت کشور از این سازمان خواست تا با همکاری مرکز آمار و دستگاه های ذیربط گزارشی دقیق از عملکرد سال گذشته و سال جاری ارائه دهند.
وی با تاکید بر اینکه دولت راه تهاتر نفت با کالاهای اساسی و نیز اجرای طرح های عمرانی در کشور را باز کرده است، گفت: بخش خصوصی می تواند در صادرات نفت کشور کمک کند و دولت نیز در عین ایجاد تسهیلات لازم، همه نوع همکاری را با بخش خصوصی در این زمینه به کار خواهد بست.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اهمیت موافقت نامه های ترجیحی بین کشورها بویژه توافق میان ایران و اتحادیه اورآسیا اظهار امیدواری کرد با تصویب مجلس شورای اسلامی و پیگیری وزارت امور خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای تعهدات کشور در این زمینه این موافقت نامه هر چه سریعتر اجرایی شود.
در این جلسه که وزیران جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، رییس سازمان ملی استاندارد و رییس اتاق بازرگانی ایران حضور داشتند گزارشی از میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال 97 به تفکیک بخش های مختلف ارائه شد.
براساس این گزارش تراز تجاری کشور در سال 97 مثبت بوده به نحوی که در سال 97 در حدود 12 میلیارد دلار از واردات کشور کاسته شده است و شرکای اول صادراتی ایران به ترتیب کشورهای چین، عراق، عمارات متحده عربی و افغانستان هستند.
در این گزارش تاکید شده که میزان مبادلات تجاری ایران با 15 کشور همسایه 3 درصد نسبت به سال 96 رشد داشته است. بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه ای به دنبال آن است تا علاوه بر افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی به کشورهای همسایه، موضوعاتی نظیر توانمند سازی بنگاه های کوچک، توسعه شرکت های بزرگ صادراتی و تشکیل کنسرسیوم صادرات بین المللی و استفاده حداکثری از ظرفیت های تهاتر کالا و تجارت ترجیحی در دستور کار قرار گیرد.
در این جلسه مقرر شد وزارت صنعت ، معدن و تجارت ظرف یکی دو هفته آینده دستورالعملی برای تهاتر کالا با کالا در کشورهای هدف صادراتی تهیه نماید تا بر این اساس تجار کشور بتوانند نیازهای اساسی کشور را از طریق صادرات کالا و خدمات و واردات متقابل کالا مرتفع کنند.
