مصطفی ابطحی گفت: وظیفه‌ شناسایی سایت‌های متخلف بر عهده‌ وزارت ارشاد است اما از طرفی وزارت ارتباطات نظارت بر عملکرد دارندگان مجوز سایت‌ها را بر عهده دارد؛ بنابراین به همکاری فرا وزارتخانه‌ای نیاز داریم که تا یک ماه آینده عملی خواهد شد.

به گزارش مرورنیوز، رئیس «ستاد سیانت از محصولات سینمایی و سمعی-بصری» با بیان اینکه مقابله با سایت‌های غیرمجاز تنها در اختیار وزارت ارشاد نیست، اظهار کرد: وظیفه‌ شناسایی سایت‌های متخلف بر عهده‌ وزارت ارشاد است اما از طرفی وزارت ارتباطات نظارت بر عملکرد دارندگان مجوز سایت‌ها را برعهده دارد؛ بنابراین به همکاری فرا وزارتخانه‌ای نیاز داریم که تا یک ماه آینده عملی خواهد شد.

مصطفی ابطحی با این مقدمه که مافیای قاچاق در دو حوزه‌ی میدانی و مجازی فعالیت‌های گسترده‌ای را برای ضربه زدن به سینما انجام می‌دهد که سینمای ملی از این امر متضرر شده است، در خصوص تلاش‌های ستاد صیانت از محصولات سینمایی و سمعی-بصری در برخورد با قاچاق محصولات فرهنگی به ایسنا توضیح داد: فعالیت این ستاد در حوزه‌ی میدانی موفقیت‌های زیادی داشته و با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در تهران بزرگ کشفیات خوبی داشتیم و احکام قاچاقچیان هم صادر شده و افراد دخیل هم مجازات شده‌اند. مقابله با قاچاق در فضای میدانی شهر تهران باعث شده محیط برای قاچاقچیان ناامن شود و این افراد حرفه‌ی خود را تغییر دهند.

او با اشاره به اینکه علی‌رغم تلاش‌هایی که از طرف ستاد صیانت در فضای مجازی صورت گرفته موفقیت زیادی حاصل نشده است، اظهار کرد: به دلیل اینکه مقابله با قاچاقچیان و سایت‌های غیرمجاز تنها در اختیار وزارت ارشاد نیست و نیاز به همکاری فرا وزارتخانه‌ای داریم و نیازمند هماهنگی‌های بیشتری هستیم. اخیرا با همکاری خوبی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات -مخصوصاً معاونت زیرساخت- انجام دادند، به جمع‌بندی‌های خوبی رسیدیم و وزیر ارشاد و وزیر ارتباطات در روزهای گذشته دستورات لازم را به معاونت زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات رادیویی دادند.

او با بیان اینکه «در مکاتبات و جلساتی که با وزارت ارتباطات داشته‌ایم، گفتیم که مهمترین دغدغه‌ی اصحاب سینما و سرمایه‌گذاران در سامانه‌ی «وی.او.دی»، سایت‌هایی است که بدون رعایت حقوق آثار، محتواهای سمعی و بصری را عرضه می‌کنند»، افزود: ماده‌ی2 قانون وظایف و مأموریت‌های وزارت ارشاد، قطعیت مجازات این افراد را از این وزارتخانه خواسته است و در بقیه‌ی مصوباتی که وزارت ارشاد بر اساس آنها مأموریت خود را انجام می‌دهد، وزارت ارشاد مسئول شناسایی و برخورد با تخلفات منظور شده است. از طرفی وزارت ارتباطات -بخصوص سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این وزارتخانه- بر اساس ماده‌ی6 اساسنامه‌ی این سازمان، نظارت بر عملکرد دارندگان مجوز سایت‌ها را برعهده دارد و از اختیارات این سازمان است که بر عملکرد کسانی که در فضای مجازی مجوز گرفته‌اند نظارت کند.

مدیرعامل «مؤسسه‌ رسانه‌های تصویری» (وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) ادامه داد: ما در خواست کردیم که «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» در راستای اجرای وظایف قانونی خود به تمام دارندگان مجوز از آن سازمان ابلاغ کند که از ارائه‌ی میزبانیِ وب (hosting) و دسترسی به شبکه‌ی جهانی، به سایت‌هایی که بدون مجوز این وزارتخانه در زمینه‌ی عرضه‌ی آثار صوتی و تصویری فعالیت تجاری می‌کنند، خودداری کند.

مصطفی ابطحی با بیان اینکه در صورت عملی شدن این امر شاهد کاهش تخلف در فضای مجازی در حد صفر خواهیم بود، افزود: در این صورت ما دیگر دانلود فیلم‌ها از سایت‌های غیرمجاز را نخواهیم داشت. اگر این اتفاق و ظرف چند روز آینده با ابلاغ این نامه به مجاری ذی‌ربط، محقق شود، شاهد خواهیم بود که بشدت تخلف در فضای مجازی کاهش پیدا کند.

او یادآور شد: تهیه‌کنندگان سینمایی در نامه‌ی خود این درخواست را داشتند و ما بصورت قانونی و سازمانی همین را می‌خواهیم و امیدواریم با یک همکاری فراسازمانی این اتفاق بیفتد. تنها راه حل همین است؛ در غیر این صورت اتفاق خاصی در فضای مجازی نمی‌افتد. ما باید بسترها و زمینه‌های بروز این تخلف را بصورت ساختاری از بین ببریم که با همکاری وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات، این اتفاق خواهد افتاد.

رئیس ستاد صیانت از آثار سینمایی و سمعی-بصری درخصوص اینکه در صورت همکاری دو وزارتخانه، وظیفه‌ی شناسایی سایت‌های متخلف بر عهده‌ی چه نهادی خواهد بود؟ گفت: وظیفه‌ی شناسایی این سایت‌ها بر عهده‌ی وزارت ارشاد است اما وزارت ارتباطات -بخصوص سازمان تنظیم مقررات و معاونت زیرساخت‌ها- هم می‌توانند در این شناسایی کمک کنند. با توجه به اینکه با جابجای ویدئو پهنای باند زیادی مصرف می‌شود، می‌توانند به «اف.سی.پی»ها (اپراتورهای ارتباطات ثابت که سرویس‌های اینترنتی را عرضه می‌کنند) بگویند سایت‌هایی که پهنای باند بیشتری مصرف می‌کنند حتماً ویدئو منتشر می‌کنند و آن سایت‌ها را به ما معرفی کنند. ما می‌توانیم مجاز یا غیر مجار بودن آنها را اعلام کنیم و در صورت غیرمجاز بودن فعالیتشان، آنها را تعطیل کنند.

او درباره‌ برخورد با سایت‌ها و افراد متخلف نیز گفت: وقتی به این سایت‌ها «هاست» ندهند و دسترسی آنها را محدود کنند آنها از کار می‌افتند. از طرفی اگر از طرف تهیه‌کنندگان آثار، از آنان شکایت شود، با آنها برخورد حقوقی هم می‌شود. البته ما از قوه‌ی قضائیه درخواست کردیم که شکایت ستاد صیانت و وزارت ارشاد را هم قبول کنند، اما آنها معتقدند شکایت باید حتماً از طرف صاحبان آثار باشد. اگر تهیه‌کنندگان شکایت کنند، متخلفان هم مجازات می‌شوند و هم باید خسارتی که به تهیه‌کنندگان وارد کرده‌اند را جبران کنند. با این شرایط و با احساس خطری که متخلفان می‌کنند، دیگر مبادرت به این کار نخواهند کرد. این امر، اتفاق مبارکی است که ان شالله تا یک ماه آینده عملی خواهد شد.

ابطحی در پایان در خصوص آمار و ارقام قاچاق فیلم‌های سینمایی نیز اظهار کرد: درباره‌ی فضای مجازی متأسفانه عدد رقمی نداریم. متأسفانه هر روز سایت‌هایی متولد می‌شوند و رشد سایت‌ها در  سال جاری با سال گذشته اصلاً قابل مقایسه نیست. اما مطمئن هستیم، این کار خسارت‌های فراوانی به اصحاب سینما وارد می‌کند. اما در فضای میدانی تخمین می‌زنیم که حدود 800 میلیارد تومان در سال قاچاق فیلم انجام می‌شود به هرحال ما کاری که باید انجام می‌دادیم را انجام دادیم و ان شاءالله وزارت ارتباطات هم  وظایف خود را انجام خواهد داد. اراده‌ همکاری آنها هم برای ما قابل تحسین است. تصور می‌کنم با این همکاری ما دیگر قاچاق فیلم را در فضای مجازی نخواهیم داشت.

به گزارش مرورنیوز، اواسط شهریور، ،شورای عالی تهیه کنندگان سینمای ایران طی نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات،خواستار مداخله برای جلوگیری از سرقت و بارگذاری غیر قانونی فیلم‌ها شد.