بعد از دستگیری تعدادی از سرشبکه های سایت های شرط بندی در داخل و خارج کشور، حمایت تعدادی از سلبریتی های ایرانی مقیم خارج و یا حتی داخل از آنها باعث شد تا دوباره موضوع مقابله با این سایت‌ها یکی از داغ ترین رئوس اخبار رسانه ها باشد. سایت هایی که گفته می شود حالا تعداد آنها به هزاران هزار رسیده است.

به گزارش مرور نیوز، با دستگیری تعدادی از مدیران سایت های شرط بندی، اعلام شده که به زودی قانونی در این زمینه در مجلس مطرح می شود تا نه تنها خلاء های موجود قانونی را بر طرف نماید که بتواند به صورت شفاف مجازات های سنگینی را برای آنها تعیین کند. اما به نظر می رسد که ریشه این سایت های قمار و شرط بندی بد جور در اقتصاد و جامعه ما ریشه دوانده است. بخصوص در بین جوانان. این قضیه اما به نظر می رسد تازه دو – سه سالی است که شکلی جدی به خود گرفته است. آنچنان جدی که حتی، دادستان وقت کل کشور را وادار کرد تا تیرماه سال گذشته با ابلاغ بخشنامه وحدت رویه در خصوص فعالیت سایت‌های شرط بندی و قمار تکلیف را روشن کرد.

در این بخشنامه درباره فعالیت سایت‌های قمار و شرط بندی تاکید شده بود که این افراد به دلیل رویه متفاوت قضایی در برخورد با این پدیده بعضا تبرئه می شوند و برخی نیز برای توجیه کار خود به استفتائات فقهی استناد می کنند که قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را مشمول قمار ندانسته‌اند.

دادستان کل کشور با استناد به نظریه مرکز فقهی حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد: ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم است و طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) محسوب می شود.

همچنین در این بخشنامه تاکید شده بود که شرط بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است. بنابراین هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود، مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.

از سویی در این بخشنامه تاکید شده بود، هر کس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیاری دیگری قرار دهد یا هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد، عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم به شمار می آید.

دادستان کل کشور حتی در خصوص مواردی که مراجع قضایی سابق بر این احکام قطعی برائت بر این گونه فعالیت‌ها صادر کرده‌ بودند نیز اعلام کرد که دادستان های مراکز استان ها ضمن جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود، آلات و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستای اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کنند.

در متن این بخشنامه آمده است: احتراما با عنایت به اینکه برخی از افراد در فضای مجازی اقدام به راه‌اندازی سایت‌های قمار و نیز سایت‌های پیش بینی مسابقات ورزشی و اخذ وجه از کاربران جهت قماربازی و پیش‌بینی نتیجه مسابقات می‌نمایند و پس از آن بخشی از وجوه به برنده در بازی قمار یا افرادی که نتیجه مسابقات را به طور صحیح پیش‌بینی کرده‌اند پرداخت می‌شود؛ اما با رویه متفاوت قضایی در برخورد با این پدیده مواجه‌ایم که بعضا منجر به تبرئه این افراد شده است. برخی از آن‌ها در راستای توجیه کار خود به برخی از استفتائات فقهی استناد نموده‌اند که قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را مشمول قمار ندانسته‌اند و مشاهده شده با استناد به تفسیر مضیق قوانین کیفری از مبالغ کلان درآمد نامشروع این افراد رفع توقیف به عمل آمده است؛ لذا این دادستانی در راستای ایجاد وحدت رویه بدوا جنبه شرعی موضوع را از طریق مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه مورد بررسی قرار داد که نظریه آن مرکز به شرح پیوست واصل گردید؛ بنابراین با عنایت به نظریه مذکور و بررسی‌های انجام شده موارد ذیل اعلام می‌گردد:

1. ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم است.

2. طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده 708 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است.

3. شرط بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است لذا هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.

4. هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیاری دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.

5. دادستان‌های محترم مراکز استان وظیفه نظارت بر اجرای این بخش‌نامه را بر عهده دارند و در خصوص مواردی که مراجع قضایی سابق بر این احکام قطعی برائت بر این گونه فعالیت‌ها صادر کرده‌اند ضمن جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود، آلات و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستای اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت جهت اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند.

موج دوباره سایت‌های شرط بندی در فضای مجازی

با این حال سایت‌های شرط بندی در فضای مجازی همچنان کج دار و مریض به کار خود ادامه می دادند تا اینکه اخیرا خبر رونمایی یکی از خوانندگان موسیقی پاپ در خارج از کشور از سایت شرط ‌بندی و همچنین چند نفر از مدیران ایرانی این سایت‌ها در خارج از کشور واکنش و حساسیت های بسیاری را ایجاد کرد. با این وجود قماربازان مجازی مدعی اند که در قانون مجازاتی برای اینگونه شرط بندی ها تعیین نشده و برای همین جرمی مرتکب نشده اند. به بیانی قانونگذار در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی از مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ مجازات‌هایی را برای قماربازان، قمارخانه داران و افرادی که مساعدت و معاونت در ارتکاب قمار دارند پیش بینی کرده، اما با توجه به اینکه این قانون مصوب سال ۱۳۷۵ است و ما پس از آن پیشرفت تکنولوژی و فناوری‌های نوین ارتباطی را داشتیم، قمار از اشکال سنتی خود خارج شده و در فضای مجازی با روش‌های نوین ارتباطی، و البته راحت‌تر انجام می‌شود.

جواد بابایی معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ۲ آذر ماه درباره این خلاء  گفت: با توجه به اینکه قانونگذار در قانون کنونی به شیوه‌های نوین ارتکاب قمار اشاره نشده ضمن آنکه مجازات‌ها هم بازدارندگی لازم را ندارد در مجلس شورای اسلامی، طرح بسیار خوبی برای رفع این اشکالات تهیه شده که هم شامل افرادی خواهد شد که با استفاده از شیوه‌های نوین مرتکب این جرم می‌شوند و هم مجازات‌های متناسب با این جرم در نظر گرفته شده است.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد: در گذشته با توجه به سازوکارهای کارگروه ممکن بود مسدود سازی درگاه‌ها یکی دو روز زمان ببرد، اما با مصوبه‌ای که اخیرا در کارگروه داشتیم این امکان فراهم شده تا در کمتر از یک ساعت امکان مسدود سازی این درگاه‌ها فراهم شود، ولی باید به این نکته توجه داشت که این راه، راه حل برخورد با این پدیده نیست بلکه می‌تواند به عنوان قطعه‌ای از پازل برخورد راهگشا باشد.

۲۰ هزار سایت قمار و شرط ‌بندی مسدود شد!

مهرداد محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: شناسایی سایت‌های قمار و درگاه‌ها و حساب‌های متصل به آنها از مدت‌ها قبل در دستور کار بانک مرکزی و حوزه‌های زیرمجموعه این نهاد بوده و تاکنون حدود ۲۰ هزار حساب و درگاه مرتبط با موضوع قمار و شرط ‌بندی شناسایی و به دادستانی معرفی و پس از صدور حکم قضایی مسدود شده‌اند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: شناسایی هوشمند درگاه‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی نیز به تازگی عملیاتی شده و در حال اجرا است که براساس آن این درگاه‌ها در زمانی کوتاه و به صورت خودکار شناسایی و معرفی می شوند و مسدودسازی آنها به سرعت انجام می‌شود.

وی اظهار داشت: شناسایی قماربازان نیز در دستور کار قرار دارد، به عبارت دیگر افرادی که مبادرت به قماربازی می‌کنند از طریق تراکنش‌های بانکی شناسایی شده، پس از معرفی به مراجع قضایی با آنها برخورد خواهد شد.

پیمان طبری مدیر عامل ایران کیش در برنامه گفتگوی ویژه خبری که از شبکه دوم سیما با موضوع راهکار مقابله با سایت های قمار و شرط بندی پخش می شد گفت: شرکت های پرداخت الکترونیک در ایران با همکاری بانک مرکزی، شاپرک و با رصد ها و تلاش هایی که صورت داده اند، بیش از ۲۰ هزار درگاه (حساب) سایت های شرط بندی را شناسایی و در اختیار معاون دادستانی فضای مجازی قرار داده اند و بیش از ۷۰ هزار قمارباز نیز معرفی شدند.

وی افزود: در حال حاضر بسیاری از سایت های شرط بندی، دیگر از درگاه های پرداخت استفاده نمی کنند، به عبارتی به دلیل تمهیدات و سخت گیری هایی که بانک مرکزی و شاپرک و شرکت های پرداخت الکترونیک به کار گرفته اند برایشان صرف نمی کند تا تبادلات را از این طریق انجام دهند و از همین رو به روش های دیگری روی میاورند.

طبری در باره سود شرکت ها از طریق در گاه ها اظهارداشت: رسوب پول ارتباطی با درگاه پرداخت ندارد و از سویی کارمزد درگاه های شرکت پرداخت، به ازای هر تراکنش است و نه مبلغ تراکنش برای همین نمی توان این شرکت ها را متهم به همکاری با سایت های شرط بندی کرد.

مدیر عامل ایران کیش گفت: با توجه به تمهیدات و سخت گیری‌های بانک مرکزی و شاپرک و حساسیت هایی که نسبت به شرکت های پرداخت دراین زمینه وجود دارد مدام این نوع تراکنش ها رصد می شود.

علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران یکم دی سال جاری نیز در جلسه شورای عالی قوه قضاییه درباره فعالیت بدون محدودیت برخی سایت‌های شرط‌ بندی و قمار و استفاده این سایت‌ها از خدمات بانکی کشور اعلام کرد: در دادسرای تهران کارگروهی برای شناسایی و مقابله با این پدیده تشکیل و شعبه‌ ویژه‌ای نیز برای رسیدگی به این موضوع تعیین شده است.

قانون و قمار 

در ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی آمده است: قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به شش ماه تا یکسال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

همچنین در ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی آمده است که هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به ۶ ماه تا دو سال حبس و یا از ۳ میلیون تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

یکى از ظرفیت هایى که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دارد، برخورد با سایت‌ها و تارنما‌هایی است که فعالیت مجرمانه دارند که یکی از مصادیق فعالیت مجرمانه، موضوع قمار است. ۲۵ آذرماه سال جاری، جواد بابایی، معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در این خصوص و در گفت وگوی ویژه خبری بیان کرد: اخیرا در کارگروه مصوبه‌ای داشتیم که برخورد با این سایت‌ها را تسهیل کرده است به این صورت که علاوه بر گزارش‌هایی که از مراجع مختلف (پلیس، نهاد‌های امنیتی و ...) به دست ما می‌رسید کاری کردیم که گزارش گیری مردمی راحت‌تر انجام شود، به این ترتیب که در پایگاه اینترنتی دبیرخانه کارگروه یک دسترسی را صرفا برای دریافت گزارش قمار ایجاد کردیم.

چگونگی مقابله با سایت‌های قمار و شرط ‌بندی

جواد بابایی معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور عنوان کرد: در گذشته با توجه به ساز و کار‌های کارگروه ممکن بود مسدود سازی درگاه‌ها یکی دو روز زمان ببرد، اما با مصوبه‌ای که اخیرا در کارگروه داشتیم این امکان فراهم شده تا در کمتر از یک ساعت امکان مسدود سازی این درگاه‌ها فراهم شود، ولی باید به این نکته توجه داشت که این راه، راه حل برخورد با این پدیده نیست بلکه می‌تواند به عنوان قطعه‌ای از پازل برخورد راهگشا باشد.

وی با بیان اینکه بخشی از راه حل این معضل در حوزه سلبی و بخشی از آن در حوزه ایجابی قرار دارد، گفت: در حوزه سلبی، یک بخش از اقدامات، وظیفه قوه قضاییه و ضابطین مرتبط با قوه است که در حال انجام است و یک بخش نیز مربوط به وظیفه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در مسدود سازی تارنما‌ها است که به صورت مستمر و فوری انجام می‌شود و بخش دیگر آن برخورد قانونی و مجازات افرادی است که به عنوان قمارباز و قمار خانه دار فعالیت می‌کنند که خوشبختانه در این رابطه نیز طرح جدیدی در مجلس اعلام وصول شده است که خواهد توانست بازدارندگی بسیار مناسبی به همراه داشته باشد.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور با اعلام اینکه در رسیدگی‌های قضایی در سراسر کشور شعباتی را برای رسیدگی به این موضوع اختصاص دادیم منتها باید یک ابزار و قانون متناسبی در این رابطه وجود داشته باشد، عنوان کرد: در موضوع جلوگیری از مبادلات مالی این افراد نیز کارگروهی با حضور تمام طرف‌های درگیر اعم از پلیس، نهاد‌های امنیتی، بانک مرکزی و معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور شکل گرفته که با استفاده از الگوی کشف تقلب به صورت هوشمند از مبادلات خارجی آن‌ها جلوگیری خواهد کرد.

اول دی ماه سال جاری نیز دادستان تهران در جلسه شورای عالی قوه قضاییه از تشکیل کارگروه ویژه مقابله با سایت‎های قمار و شرط بندی در دادسرای تهران خبر داد و گفت: شعبه‎ ویژه‎ای نیز برای رسیدگی به این موضوع تعیین شده است.

کامبیز نوروزی حقوقدان در مورد ریشه های استقبال و رونق این سایت های شرط بندی در ایران گفت: وقتی گردانندگان این سایت‌ها هیچ مسوولیت قانونی‌ای ندارند طبیعی است که کاربران در معرض خطر جدی‌ای هستند که از آنها کلاهبرداری یا سو استفاده شود و مورد سو استفاده‌های فراوان قرار بگیرند. بی‌توجهی نظام برنامه‌ریزی فرهنگی کشور به واقعیت‌های اینترنت باعث شده که از این بخش‌های بسیار مهم اینترنت غفلت فراوان شود و فقط گهگاهی که سروصدایی بلند می‌شود واکنش‌هایی نشان دهند که آن واکنش‌ها هم اغلب ناقص هستند.

یکی از ابهام هایی که در این زمینه وجود دارد این است که چگونه درحالی‌که قمار و شرط‌بندی جرم است و مدیران این سایت‌ها تقریبا همگی در خارج از کشور زندگی می‌کنند اما، درگاه‌های مبادلات بانکی آنها در بانک‌های داخل کشور هستند. نوروزی در این زمینه گفت: ما در شرط بندی مجازی با یک اقدام غیرقانونی مواجه هستیم ، درآمدش هم نامشروع است، پولش در شبکه بانکی کشور گردش می‌کند و هیچ برخوردی هم با آن نمی‌شود. اگر بخواهیم بگوییم سیستم انتظامی، قضایی یا اطلاعاتی کشور تا به حال با چنین جرمی برخورد نکرده که قابل انتقاد است و اگر می‌دانسته چنین اتفاقی می‌افتد و برخوردی نکرده باز هم قابل انتقاد است.

وی در مورد جرم بودن تبلیغ برخی از سلبریتی ها در آنسوی مرزها برای سایت های شرط بندی نیز گفت: در این زمینه نمی توان به راحتی اظهار نظر کرد. اگر ما قمار را جرم تلقی کنیم که قوانین داخلی ما آن را جرم تلقی می‌کند، از نظر حقوقی هر کس که دیگران تشویق و ترغیب به رفتار مجرمانه‌ای کند او را ما معاون در جرم می‌دانیم. در اینجا هم باید دید. این یک حکم کلی است و نمی‌خواهم فرد خاصی را مجرم تلقی کنم ولی به طور کلی وقتی قمار جرم و دایرکردن قمارخانه جرم است، تشویق و ترغیب به ارتکاب قمار یعنی ارتکاب جرم هم می‌شود معاونت در جرم.

جزییات یک طرح برای مقابله با سایت های شرط بندی

اما جزییات طرح مجلس برای مقابله با سایت های شرط بندی شامل چه مواردی است؟ رضا تقی پور انوری عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه این طرح را شهریورماه ۹۹ در مجلس به ثبت رسانده‌ام، گفت: در قانون مجازات اسلامی، موضوع قمار به روش‌های سنتی جرم انگاری شده است اما موضوع قمار آنلاین و سایت‌های شرط بندی و مسائلی از این دست، در این قانون نبود. بر این اساس هم اکنون ما این مباحث را به محتوای مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی افزودیم.

وی ادامه داد: اصلاح این مواد از قانون مجازات اسلامی باعث می‌شود که برای انجام دهندگان قمار اینترنتی، دایرکنندگان سایت‌های شرط بندی و کسانی که در این زمینه نقل و انتقال پول انجام می‌دهند، جرم انگاری شده و مجازات لازم برابر این قانون، تعیین شود.

تقی پور با اشاره به حکم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برای درگاه‌هایی که تبادل مالی مربوط به قمار انجام می‌دهند و نیز سایت‌ها و پلتفرم‌هایی که این اقدام بر بستر آنها انجام می‌پذیرد، خاطرنشان کرد: این تبادلات باید بلافاصله مسدود شوند. در غیر این صورت برای درگاه‌ها نیز جرم انگاری صورت گرفته که شامل جریمه مالی و هم برخورد، در صورت تکرار می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا نیازی نیست که در قانون جرایم رایانه‌ای به موضوع مقابله با قمار آنلاین پرداخته شود، گفت: ما برداشتمان این است که تغییرات در قانون مجازات اسلامی در صورت تصویب، برای برخورد با قمار آنلاین و سایت‌های شرط بندی در کشور کفایت می‌کند. البته برابر با قانون جرایم رایانه‌ای، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه می‌تواند در این زمینه مصادیق را تعیین کند. برای مثال این کارگروه می‌تواند در زمینه اینکه کدام سایت به عنوان سایت شرط بندی تعریف شود و یا حکم پلتفرم‌هایی که زیرساخت لازم را تأمین می‌کنند چیست، مصادیق را تعیین و برای انسداد این بسترها به نهادهای زیربط، ابلاغ کند.

وی ادامه داد: مراحل ثبت پیشنهاد و اخذ امضا از نمایندگان طی شده و حدود دو ماه است که به کمیسیون قضائی ارجاع شده است. در این راستا جلساتی نیز از سوی کمیسیون قضائی با سازمان‌های مختلف مانند بانک مرکزی، دادستانی کل کشور و پلیس فتا برگزار شده و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارش خود را در خصوص این طرح ارائه داده است.

تقی پور افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس ایراد عمده‌ای به صورت محتوایی در این طرح مطرح نکرده و تنها یک سری اصلاحات شکلی را پیشنهاد داده است. با این وجود به نظر می‌رسد پس از جمع بندی کمیسیون قضائی، این طرح به زودی در صحن علنی مجلس ارائه شود.

به هر حال به نظر می رسد موضوع شرط بندی های مجازی وارد فاز جدیدی شده باشد. شرط بندی هایی که بخش اعظم آن به فوتبال بر می گردد. همان شرط بندی هایی که چند روز قبل علیرضا نیکبخت واحدی مربی چوکای تالش درباره آن گفته بود: مطمئنم شرط‌بندی وجود دارد و پول‌های هنگفتی جابجا می‌شود اما نظارتی بر لیگ یک نیست.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز