حمله مسئولان و مدیران ارشد کشوری به یکدیگر در ماه‌های اخیر آنچنان بالا گرفته که حتی مقام معظم رهبری را نیز وادار به واکنش کرده، معظم له، طی سخنانی از تمامی مدیران کشوری و سران سه قوه خواستند تا ضمن خویشتن داری از حمله و متهم کردن یکدیگر به شدت خودداری کنند.

به گزارش مرور نیوز، با وجود سخنان هشدارگونه و صریح مقام معظم رهبری در مورد منع حمله و متهم کردن مسئولان از جانب یکدیگر و سکوت چند هفته ای مسئولان، حوادث اخیر نشان داد که مدیران ارشد همچنان حمله و اتهام زنی به یکدیگر را بهترین گزینه برای نیل به مقاصد سیاسی و حتی اقتصادی خود می دانند! این رویه به حدی شایع شده که حتی به مدیران میان رده نیز کشیده شده است! در این میان و در بازار داغ شایعات و توهین های مکرر مسئولان نسبت به هم، به نظر می رسد سهم نمایندگان مجلس بیشتر از بقیه مسئولان باشد.

تهمت زنی و افترا زنی های اثبات نشده و حمله به مسئولانی که آخرین آنها، متهم کردن مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه به تامین سرمایه این شرکت به هزینه های تبلیغات انتخاباتی برخی از چهره ها و حتی جریان های سیاسی خاص است.

سناریویی که شاید بتوان گفت اولین بار توسط انتشار فیلمی از سخنان حسین بامیری، از نمایندگان مجلس استان اصفهان، در جلسه تحقیق و تفحص از استانداری این شهرآغاز شد. وی در این فیلم با لحنی تند و توهین آمیز، علنا از مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه به عنوانی مدیری فاسد یاد کرده و مدعی می شود که این شرکت تنها در یک مورد در قراردادی با مجموعه‌ایی از شرکت مالزی، قراردادی هزار میلیاردی بسته که کاملا غیرقانونی و فساد زاست. بامیری همچنین در این فیلم مدعی می شود که مدیرعامل فولاد مبارکه کیف پول برخی از کاندیداهای انتخاباتی برای تامین هزینه های آنهاست و به همین خاطر خواستار پاسخگویی این مدیر فولادی کشور می شود

در ادامه این سناریو تنها چند روز بعد از طرح این شایعات، یکی دیگر از نمایندگان مجلس- حسین میرزایی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس-  با طرح سوال از وزیر صنایع در صحن علنی مدعی شد که این شرکت دو خودرو را به قیمت هر کدام ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان خریداری کرده و به اشخاص خاصی هدیه داده است! گرچه باز هم این پایان ماجرا نبود و هنوز هم موج جدیدی از انتقادها و اتهامات عجیب و غریب علیه فولاد مبارکه در راه بود.

چندی بعد سید ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان اصفهان نیز اینبار در صحن علنی مجلس و از پشت تریبون خانه ملت با انتقاد شدید از مدیریت شرکت فولاد مبارکه اصفهان، مدیرعامل این مجموعه را به ایجاد شبکه ای گسترده از فسادهای مالی و اقتصادی متهم کرد. وی در حالیکه تلاش می کرد تا خود را از اتهام سهم خواهی از این مجموعه مبرا کند، به کلام الله سوگند یاد کرد که هیچ منافعی از شرکت فولاد مبارکه ندارد ولی در عین حال گفت: فولاد مبارکه گردش مالی نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی یعنی رقمی بیش از بودجه عمرانی کشور دارد و نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان سود دارد و قراردادهای مافیای فساد در آنجا بسته می‌شود. شلیک های پی در پی ای که این سوال را در ذهن افکار عمومی مطرح می کند که به راستی چرا به طور ناگهانی و در شرایط پیچیده وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور، برخی از نمایندگان مجلس تا این حد روی عملکرد یک شرکت صنعتی تمرکز کرده و به مدیرعامل آن حمله می کنند؟

حمیدرضا عظیمیان ، مدیرعامل شرکت فولادمبارکه اما در خصوص ادعاهای مطرح شده گفت: اختصاص سود سالیانه شرکت فولاد مبارکه به انتخاب جریان سیاسی خاص، در دوره قبلی انتخابات مجلس نیز مطرح بود؛ در آن زمان بلافاصله دستگاه‌های نظارتی، استانداری و… آن را تکذیب کردند. این شرکت قویاً این مورد را تکذیب می‌کند. این شرکت تمام سرمایه خود را صرف بازپروری و باز تولید خود می‌کند.

وی همچنین در خصوص ادعای زد و بندهای فساد مالی گسترده در پس پرده این شرکت نیز گفت: شرکت فولاد مبارکه به دلیل اینکه در بورس کالا حضور دارد؛ تمام صورت‌های مالی آن شفاف است و تمامی اطلاعات مالی آن در کدال بورس افشا می‌شود. از سوی دیگر، سازمان حسابرسی مسئول رسیدگی به حساب‌های این شرکت است و تمام اطلاعات حسابداری که در شرکت فولاد مبارکه ثبت می‌شود به سهامداران اعلام می‌نماید. در این بین اگر ادعایی هم از هر سویی مطرح می‌شود لازم است مدعیان نسبت به ارائه مدارک خود به مراکز قضائی اقدام نمایند.

وی ادامه داد: فروش فولاد مبارکه کاملاً شفاف است؛ زیرا میزان و قیمت آن، هر ماه به وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان تنظیم بازار ارائه می‌شود. من به عنوان مدیرعامل این شرکت، قویاً اعلام می‌کنم: شرکت فولاد مبارکه در شفافیت کامل از لحاظ مالی و فروش به فعالیت خود ادامه می‌دهد و هیچ گونه فسادی پشت پرده این شرکت وجود ندارد و هر فردی که مدعی فساد مالی در این سیستم است، می‌تواند مدارک خود را ارائه دهد.

یکی دیگر از موارد مطرح شده از سوی منتقدان کرسی نشین مجلس، طرح این ادعا بود که شرکت فولاد مبارکه از قانون منع به کارگیری بازنشستگان تبعیت نمی کند. ادعایی که آن زمان مدیرعامل شرکت فولادمبارکه در پاسخ به آن گفته بود: فولاد مبارکه یک شرکت خصوصی است؛ بنابراین مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نمی‌شود. مدیرعامل قبلی این شرکت نیز بازنشسته بود. مجلس و دستگاه‌های ذی‌ربط به صراحت اعلام کرده‌اند که شرکت فولاد مبارکه مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشسته نمی‌شود. تعداد به‌کارگیری بازنشستگان در گروه فولاد مبارکه انگشت شمار است و دلیل انتصاب آنها، حساس بودن شرکت‌های زیر مجموعه فولاد مبارکه است. برای مدیریت این شرکت‌ها باید از افراد خبره و با تجربه استفاده کرد.

حقوق‌های نجومی موضوع بعدی انتقادهای مطرح شده از سوی برخی از نمایندگان بود که عظیمیان در پاسخ به آن به نکته ای قانونی اشاره کرده و گفت: حقوق‌های نجومی همواره در شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی مطرح است؛ اما فولاد مبارکه یک شرکت خصوصی بوده و از نظام پرداخت حقوق مشخصی برخوردار است. حقوق پایه بر اساس دستورالعمل وزارت کار تنظیم و پرداخت می‌شود.

قانون چه می‌گوید!

اما حمله و اتهام زنی به مسئولان به قدری حایز اهمیت است که در قانون اساسی و در مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز به صراحت به آن اشاره شده است.

براساس ماده ۶۰۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی: توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک ‌چنانچه موجب حد قذف نباشد، موجب مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون جزای نقدی خواهد بود؛ همچنین در ماده ۶۰۹ نیز آمده است هرکس با توجه به سمت‌ یکی از روسای سه قوه یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به‌سبب آن توهین کند، به سه تا ۶ ماه حبس یا تا (۷۴) ضربه‌شلاق یا پنجاه ‌هزار تا یک ‌میلیون‌ جزای نقدی محکوم می‌شود.

نکته ۱: اشخاص مورد حمایت در این ماده مأموران دولتی می باشند و نه سایر اشخاص؛ نوع رابطه استخدامی آنها با دولت مهم نیست (رسمی، پیمانی، غیره).

نکته ۲: اشخاص مورد اشاره در این ماده به قید حصر تعیین شده است، لذا کارکنان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای امنیت ملی و غیره مشمول این ماده نیست.

نکته ۳: اشخاص مذکور باید اعمال حاکمیتی یعنی اعمالی که دولت به جهت برخورداری از حیثت عمومی انجام می دهد را انجام دهند نه عملی که دولت مثل اشخاص و در مقام تصدی عادی انجام می دهد، مثل بانکداری یا اشتغال به تجارت.

از سویی برای تحقق توهین ماده ۶۰۹ وجود یکی از دو شرط زیر کفایت میکند:

۱- توهین باید با توجه به سمت شخص مورد توهین انجام گیرد؛ یعنی توهین کننده باید به مقام طرف آگاه باشد.

۲- توهین باید در حال انجام وظیفه یا به سبب آن باشد.

با این حال حمله به برخی از مدیران مجموعه های بزرگ اقتصادی خصوصی مانند همین فولاد مبارکه نشان می دهد که برخی از مسئولان برای نیل به اهداف خود  نه تنها حاضر به تهمت زنی و حمله به سایر مدیران دولتی هستند که حتی مدیران خصوصی را نیز در این میان بی نصیب نمی گذارند.

ادله های حقوقی را بهتر بدانید

این تندروی ها و بی اخلاقی های مسئولان باعث شده تا بارها حقوقدان‌های برجسته کشور در مورد شیوع آن هشدار دهند و نسبت به عواقب اجتماعی و قضایی آن تاکید نمایند. محمد علی نجفی توانا، حقوقدان و مدرس دانشگاه یکی از همین کارشناسانی است که تاکنون بارها در این مورد هشدار داده است. وی چندی پیش در یادداشتی با عنوان "جنبه حقوقی جرم اتهام به مقامات" نوشته است: درخصوص جرائم علیه تمامیت معنوی و حیثیت اشخاص، قواعد جزایی کشورهای دنیا با تفکیک توهین عادی و توهین مشدد واکنش‌های کیفری متفاوتی پیش‌بینی کرده‌اند. در قانون مجازات اسلامی، اهانت به اشخاص عادی یا فحاشی و استفاده از الفاظ رکیک دارای کیفری متفاوت و مادون مجازات با کیفر توهین به مقامات و مسئولان دولتی است و این جرم از جرائم قابل گذشت تلقی می‌شود. اما توهین به روسای سه قوه، معاونان، وزرا، نمایندگان مجلس، اعضای خبرگان، شورای نگهبان، قضات، کارکنان سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها، در حال انجام وظیفه یا به سبب آن دارای کیفر مشدد تلقی می‌شود. 

تحقق اهانت به مقامات دولتی یا حقیقی این است که شخص توهین‌کننده با توجه به سِمَت قربانی یا به مناسبت انجام وظایف وی از کلمات رکیک و موهن استفاده کند. به‌زعم ما، این نوع اهانت دارای جنبه عمومی است و مقامات قضائی کشور باید نسبت به تعقیب شخص توهین‌کننده مبادرت به تعقیب او کنند. از نکات بسیار قابل توجه در این خصوص به لحاظ شخصیت قربانی توهین و تهدید و بُعد عمومی این نوع جرائم است. 

وی با انتقاد از موضع گیری های سیاسی که به بهانه انتقادهای دلسوزانه و حرفه در بین مدیران صورت می گیرد گفت: نکته‌ای که متاسفانه طی دو دهه اخیر به‌ویژه شاهد آن هستیم، عدم رعایت قواعد و پروتکل‌های سیاسی و جناحی در برخورد با رقباست. گاهی طرفداران یک جناح با بهم زدن مراسم و مجامع جناح دیگر و زمانی با توهین و انتشار مطالب غیرمتعارف و موهن نسبت به رهبران جناح دیگر اقدام می‌کنند و در مواردی متاسفانه لیدرهای جناح‌ها همدیگر را به انواع اتهامات و توهین‌ها مورد خطاب قرار می‌دهند. قطعا با توجه به میزان تحصیلات و ادعای چنین اشخاصی که در جای‌جای نهادهای مختلف مسئول هستند و فعالیت دارند به‌خوبی واقفند که این شیوه رفتار موجب الگوگذاری‌های نادرست بوده و طرفداران آنها با تکیه بر چنین موضع‌گیری‌هایی با شدت و حدت بیشتر قواعد بازی سیاسی را مورد بی‌اعتنایی قرار داده و مبادرت به هتاکی جناح مخالف می‌کند. 

به گفته وی اثر وضعی چنین کنش‌ها و واکنش‌های غیرمتعارف، تشدید و توسعه این رفتارها در طرفداران جناح‌های حاکم و رقیب خواهد شد و اثر انتقالی آن در داخل کشور موجب بی‌اعتمادی مردم به چنین مسئولانی می‌شود و در ضمن این الگوی رفتاری ممکن است مورد تقلید مردم قرار گیرد. عجیب آنکه تمام این مسئولان خود را افرادی خداشناس، پیرو دین مبین اسلام، عدل علوی و اخلاق اسلامی می‌دانند، اما در عمل همانند بسیاری از موارد تفاوت از زمین تا آسمان است. ضمن آنکه چنین رفتارهایی در نزد مردم و مسئولان کشورهای جهان با تعبیر متفاوتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و با به سخره گرفتن این نوع هنجارها، شیوه‌های مورد استفاده را به دور از تمدن و اخلاق اجتماعی و سیاسی تلقی می‌کنند. 

این حقوقدان ضمن تکرار این موارد گفت: به راستی چرا باید وقتیکه قانون ابزارهای نظارتی و انتقادی لازم را برای نمایندگان پیش بینی کرده است، یکسری از نمایندگان بخواهند با سخنانی توهین آمیز و با به کار بردن الفاظی ناشایست،  به مدیر یا مدیران دیگرِ کشور حمله کنند؟!

وی با اشاره به راهکار قانونی و اجرایی تذکر و نظارت نمایندگان مجلس گفت: براساس قانون نمایندگان می توانند اگر به موردی از تخلف یا فساد مدیری برخورد کردند، آن را در کمیسیون های مربوطه با ارایه مستندات کافی!، مطرح کنند و در صورت تایید بقیه اعضای کمیسیون، وزیر یا مدیر مربوطه را برای ادای توضیحات به کمیسیون یا برای طرح سوال به صحن مجلس فراخوانند.

این وکیل نام آشنا با ذکر اینکه متاسفانه بسیاری از این اظهار نظرها به خاطر نرسیدن به بلوغ فکری و سیاسی برخی از سیاسیون و مدیران ارشد کشور است گفت: واقعیت این است که در عمل، اتهام زنی و حمله به یکدیگر و زیر سوال بردن قابلیت های مدیران ارشد کشور در بخش های مختلف، رویه نامیمونی است که چند سالی است بین مدیران ارشد باب شده است. یعنی آنها با سوء استفاده ازموقعیت سیاسی و یا موقعیت مدیریتی و مصونیت هایی که دارند، تلاش می کنند تا مدیران دیگری را که به هر دلیل با آنها زاویه دارند یا مطابق میل و منافع آنها رفتار نمی کنند را با این ترفندها از صحنه به در کنند.

نمایندگان مجلس بدانند مصونیت پارلمانی آنها بسیار شکننده است

وی افزود: متاسفانه بسیاری از این مدیران مثل نمایندگان مجلس، از این موضوع غافلند که مصونیت پارلمانی آنها بسیار شکننده است. درست است که شاید گاهی با این ترفندها  و با تکیه بر مصونیت سیاسی خود بتوانند رغبای خود را از صحنه به در کنند ولی، تجربه ثابت کرده که اگر همین نمایندگان به بخش های از جریان های خاص انتقاد کنند، با آنها برخورد می شود! آنهم بدون توجه به مصونیتی که دارند. 

نجفی توانا تاکید کرد: در حقیقت؛ تاریخ ثابت کرده که نظارت استصوابی مورد نظر شورای محترم نگهبان، عملا اجرا نمی شود چرا که با وجودیکه گفته می شود نمایندگان براساس اصل نظارت استصوابی تایید صلاحیت می شوند، وقتیکه این نمایندگان به مجلس راه پیدا می کنند، به خاطر اظهار نظرهایی که می کنند، از سوی خود شورای نگهبان با آنها برخورد می شود که این، نقض همان نظارت استصوابی اولیه است.  

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه، هیچ مقامی حق ندارد، فرد حقیقی یا حقوقی دیگری را به بهانه های مختلف مورد توهین و افترا قرار دهد گفت: مثلا حتی اگر یکی از مدیران در انجام وظایف محوله از موقعیت خود سوء استفاده کرده یا باعث مفسده ای شده، هیچ مدیر یا نماینده مجلسی حق ندارد به وی توهین کند؛ چون نه قوانین حقوق بشری، نه قوانین شهروندی و نه قوانین کشوری، هیچ کدام چنین اجازه ای را به وی نمی دهد!

اما براساس قانون، چگونه می توان نماینده مجلسی که اتفاقا مصونیت سیاسی هم دارد و از پشت تریبون مجلس و با استفاده از موقعیت خود اقدام به توهین و حمله به مدیری دیگر کرده را مورد بازخواست قضایی و حقوقی قرار داد؟ 

سوالی که نجفی توانا با ذکر اینکه برخورد با نماینده ای که در این زمینه تخلف کرده و به توهین علیه مدیر یا مدیران دیگر اصرار دارد از سه طریق ممکن است گفت: اولین مسیر افکار عمومی است. یعنی از آنجاییکه چنین برخوردها و رفتارهایی از سوی نمایندگان، شأنیت ندارد، مردم نسبت به آنها بی اعتماد می شوند. نتیجه این بی اعتمادی نیز می تواند در رویکردهای مردم، مانند کاهش محسوس حضور آنها در عرصه انتخابات نمود پیدا کند.

وی از خود مجلس به عنوان دومین اهرم برای برخورد با نمایندگان متخلف یاد کرده و گفت: براساس آیین نامه نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس، خود مجلس نیز می تواند در صورت بروز چنین موضوعی، با نماینده متخلف برخورد کند و از وی توضیح بخواهد. از سویی، خود اشخاص حقیقی و حقوقی نیز می توانند در صورت تمایل و لزوم از نماینده مزبور شکایت کنند و شکایت خود را در مراجع قضایی دنبال نمایند. چون به هر حال این توهین ها از لحاظ قضایی می تواند مصادیقی از افترا و نشر اکاذیب تلقی شده و قابل پیگرد قانونی باشد.

مصونیت نمایندگان مجلس نافی برخورد با آنها در مورد توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی نمی شود

علی کریمی زاده نیز مانند نجفی توانا از دیگر وکلایی است که معتقد است، مصونیت نمایندگان مجلس نافی برخورد با آنها در مورد توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی نمی شود. وی در این زمینه گفت: بسته به اینکه توهین نماینده مجلس از منظر حقیقی باشد یا حقوقی، این موضوع قابل پیگیری است.

وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس در چارچوب ضوابط معینی مصونیت دارند و برای برخورد با تخلفات آنها نیز سازوکارهای مشخص قانونی پیش بینی شده است. مثلا چنانچه یکی از مدیران یا وزرا مورد توهین نماینده مجلسی قرار گرفته باشد، نهاد حقوقی مربوطه‌اش می تواند آن را پیگیری نماید.

کریمی زاده تاکید کرد: حتی خود مجلس هم می تواند از طریق آیین نامه نظارت بر عملکرد نمایندگان موضوع اهانت نمایندگان به دیگر مدیران کشوری را پیگیری و در صورت احزار تخلف، با وی برخورد نماید. ولی به هر حال مصونیت نمایندگان مجلس این حق را به آنها نمی دهد که از جایگاه مسئولیتی خود، به سایر مدیران توهین کنند یا به آنها افترا بزنند! 

با تمام این تفاصیل اما به نظر نمی رسد تاکنون برخوردی با حملات و توهین های مدیران نسبت به یکدیگر صورت گرفته باشد که اگر صورت می گرفت، شاید امروز تا این حد شاهد بی اخلاقی هایی اینچنینی نبودیم! بی اخلاقی هایی که حمله برنامه ریزی شده علیه مدیرعامل فولاد مبارکه نه اولین آنها خواهد بود و نه آخرین آنها.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز