قرار منع تعقیب حسین دهباشی در پرونده شکایت شاکی از جانب بیت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نقض شد.

به گزارش مرور نیوز، قرار منع تعقیب حسین دهباشی در پرونده شکایت از جانب بیت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران از سوی دادگاه کیفری 2 تهران نقض شد.

بنابر این گزارش، این پرونده با صدور قرار جلب دادرسی جهت انجام پاره‌ای تحقیقات به دادسرای تهران اعاده شد.

قرار منع تعقیب حسین دهباشی از سوی دادستان تهران نیز مورد اعتراض قرار گرفته بود.

به گزارش فارس، حسین دهباشی سازنده فیلم انتخاباتی حسن روحانی در سال ۱۳۹۲، بهمن سال گذشته طی مطلبی در صفحه شخصی خود در توئیتر با انتشار عکس ورود امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به میهن به چگونگی مرگ اطرافیان امام(ره) در این تصویر پرداخت.

طرح یک شائبه‌ درباره علت درگذشت حجت الاسلام سید احمد خمینی یادگار رهبر کبیر انقلاب اسلامی واکنش‌هایی را در فضای رسانه‌ای و مجازی در پی داشت.

به‌دنبال طرح این شائبه، حجت الاسلام سیدحسن خمینی از دهباشی شکایت کرد، برای دهباشی قرار منع تعقیب صادر شد که موجب نگارش نامه عباس سلیمی‌نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران به حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه شد.

وی در این نامه تصریح کرده است: این حکم با تعجب برخی از علاقمندان امام(ره) و محققان تاریخی روبرو شده است.

سلیمی نمین در نامه خود آورده بود:

قرائن گواه بر آن دارد که مشتکی عنه ( حسین دهباشی) به بهانه اینکه شاکی وی را مجهول المکان معرفی کرده، به دادسرا احضار نشده، حال آن که نشانی وی براحتی با استعلام از مراجع ذی ربط، برای بازپرس محترم دستیافتنی بود! حضور مشتکی عنه در شعبه رسیدگی کننده قطعا کمکی موثر به روشن شدن پرونده و قابلیت انتساب جرم به وی بود، زیرا در پاسخ به سوال بازپرس، مجبور بود که مراد و منظور خود را از مرگ یادگار حضرت امام (مرحوم سید احمد) ناشی از "مصرف بی رویه"، روشن سازد. مستحضرید که امر تعقیب و تحقیق از مشتکی عنه، از وظایف ذاتی دادسراست.

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران عنوان کرده بود: بازپرس محترم در رای انشایی خود اعلام داشته است: "از طرفی تمامی مستندات ابرازی در قالب اسکرین شات می‌باشد که بلحاظ دیجیتالی بودن تصویر مذکور از طریق سیستم های الکترونیکی قابلیت دخل و تصرف را دارد". این درحالی است که اولا: مشتکی عنه بعد از مورد اعتراض شدید واقع شدن در رسانه ها به هیچ وجه از تعبیر خود عقب نشینی نکرده و صحت آن را ضمنا تایید کرده است، با این وصف چه جایی دارد که بازپرس محترم، چنین تشکیکی در صحت استناد شاکی، روا دارد؟! ثانیا: چگونه بدون احضار شدن مشتکی عنه و ارائه چنین دفاعی از خود مبنی بر جعلی بودن خبری که به وی نسبت داده شده، چنین دلیلی در رد شکایت، از سوی بازپرس مطرح می شود.

وی در بخش دیگری نامه خود به رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه دهباشی بعد از واکنش شدید افکار عمومی به این توهین ناشایست و قبل از صدور قرار منع تعقیب، توئیت خود را حذف می کند، مع الوصف دیگر جایی برای تشکیک در اصالت سندی که به عنوان دلیل انتساب جرم از سوی شاکی ضمن شکوائیه شده، نمی ماند، آورده بود: در رای منع تعقیب صادره در ذیل اتهام ها "توهین به اشخاص عادی" قید شده است. مرحوم حاج سید احمد خمینی به عنوان امین امام و ملت ایران، نقش بی بدیلی در دوران رهبری امام ایفا کرد و زندگی کوتاه وی بعد از وفات پدر بزرگوارش بر منزلتش به عنوان الگو افزود زیرا این عزیز به گونه ای زیست که بر تمامی شایعات بدخواهان داخلی و خارجی در زمینه قدرت طلبی، مهر ابطال زد. بنابراین بکارگیری کلمات و انتسابات در مورد این سرمایه اجتماعی متفاوت با افراد عادی است.

سلیمی نمین همچنین در نامه‌ دیگری به حسین دهباشی و در پاسخ اظهار داشته بود: نقد حکم انشا شده توسط بازپرس محترم دقیقا مستند به متن قرار منع تعقیب ارسالی ایشان برای شاکی است از جمله در مورد ذکر مجهول المکان بودن مشتکی عنه که به صراحت نشان از عدم احضار متهم دارد. در این میان آن چه در مورد ایرادات حقوقی منع تعقیب حائز اهمیت است مورد اعتراض دادستان محترم واقع شدن  آن است که حسب اطلاع ایشان پرونده را به دادگاه ارجاع داده اند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز