طبق نظر کارشناسان اینکه مددجویان بتوانند نسبت به حضور خود و تاثیرگذاریشان در جامعه احساس مثبتی داشته باشند، سبب خواهد شد تا امنیت روانی آنها تضمین شده و همین امر تاثیر زیادی در کاهش آمار ارتکاب به جرم خواهد داشت.

به گزارش مرور نیوز، جلسه شورای عالی قوه قضاییه در سال جدید، درحالی آغاز شد که سخنان حجت‌الاسلام‌ و المسلمین محسنی‌ اژه ای، فصل نوینی برای تحقق عدالت اجتماعی را گشود و برای رسیدن به این هدف مهم نیز، خطاب به مدیران مربوطه در دستگاه قضا تاکید کرد که لازم است گام هایی در این زمینه برداشته شود.

یکی از موضوعات مورد تاکید رئیس قوه قضاییه بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای بازاجتماعی کردن زندانیان و اشتغال آنها بود که حجت‌الاسلام‌ و المسلمین محسنی‌ اژه ای از رئیس سازمان زندان‌ها خواست بیش از گذشته به این موضوع توجه کند.

واقعیت آن است که اشتغال زندانیان در کارگاه‌های مختلف صنعتی و کشاورزی داخل زندان مزایای زیادی به همراه دارد و این فرصت را در اختیار آن ها قرار می دهد تا بتوانند فن و حرفه ای را فرا گرفته و بعد از سپری کردن دوره محکومیت خود، به جامعه بازگردند و از آموزش های داخل زندان برای ادامه زندگی خود و خانواده شان بهره ببرند؛ در واقع آینده شغلی زندانیان بعد از رهایی از زندان، با فراگیری این مشاغل تضمین خواهد شد.

ناگفته نماند که اشتغال زندانیان برای آنها اگرچه درآمد حداقلی دارد اما به نوعی نگاهی حمایتی برای خانواده های زندانیان نیز محسوب می شود، خانواده هایی که با زندانی شدن سرپرستان خود، اغلب با مشکلات معیشتی زیادی دست و پنجه نرم می کنند.

 

تاکید بر لزوم حمایت از زندانیان و خانواده های آنها

غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها در اواخر سال گذشته در ادامه نشست‌ها و جلسات خود برای ارتقاء سطح علمی در زندان‌ها، در دیداری به گفت‌وگو با اعضای انجمن حمایت زندانیان پرداخت و با اشاره به اقدامات حمایتی از خانواده زندانیان گفت: در بحث اشتغال مولّد و اشتغال نشسته مددجویان، باید حداقل‌ها را محقق سازیم تا هم شرایط اصلاحی و تربیتی آنان فراهم و هم با درآمدزایی بخشی از مشکلات خانواده آنان رفع شود.

وی بر این نکته تاکید کرد که در شرایط اقتصادی کشور اگر به خانواده زندانیان بی‌توجه باشیم، مطمئنا بیش از زندانی، این خانواده اوست که مجازات می‌شود؛ پس منطبق با اصل شخصی بودن مجازات‌ها، باید خانواده آنان تحت حمایت ویژه قرار گیرند.

محمدی با اشاره به رویکرد جدی سازمان زندان‌ها در مورد اشتغال زندانیان نیز گفت: در بحث اشتغال، چه مولّد و چه اشتغال نشسته، باید حداقل‌ها را در مورد مددجویان محقق سازیم تا هم شرایط اصلاحی و تربیتی آنان فراهم و هم با درآمدزایی بخشی از مشکلات خانواده آنان رفع شود. این امر در راستای توجه جدی به خانواده زندانیان در دوره جدید مدیریتی خواهد بود.

نکته قابل تامل آنجاست که به زندانیان در صورت حرفه‌آموزی، مدرک داده می‌شود و این مدرک با توجه به اینکه آموزش ها زیر نظر وزارت کار و سازمان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای قرار دارد دارای اعتبار است.

 

فنون مهارت های زندگی به زندانیان ارائه می شود

آموزش حرفه و اشتغال در کنار ارائه فنون مهارت های زندگی به زندانیان از جمله فعالیت هایی است که سازمان زندان‌ها تلاش دارد تا بر همین اساس اهداف خود را عملیاتی کند، اهدافی که قطعا به بازپروری مددجویان منتهی خواهد شد.

یکی از دغدغه های متولیان دستگاه قضا برای توجه به اشتغال زندانیان و تاکید بر آن، عدم بازگشت مجدد مددجویان به زندان و کاهش این آمار است؛ به همین سبب در کنار آموزش مهارت ها، موضوعات فرهنگی و استفاده افراد از مهارت‌های فراگرفته نیز مورد توجه قرار گرفته است.

این درحالی است که طبق نظر کارشناسان این حوزه، اینکه مددجویان بتوانند نسبت به حضور خود و تاثیرگذاریشان در جامعه احساس مثبتی داشته باشند، سبب خواهد شد تا امنیت روانی آنها تضمین شده و همین امر تاثیر زیادی در کاهش آمار ارتکاب به جرم خواهد داشت.

 

مجازات های جایگزین حبس مورد استفاده قرار گیرد

از سویی دیگر یکی از مواردی که در کاهش ارتکاب به جرم و بازگشت زندانیان به زندان موثر بوده، استفاده از مجازات های جایگزین حبس است؛ موضوعی که در زمان تصدی گری آیت الله رئیسی بر مسند دستگاه قضا مورد تاکید زیادی قرار گرفت و در زمان فعالیت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین محسنی‌ اژه ای با جدیت بیشتری ادامه پیدا کرد.

در همین زمینه یک حقوقدان در گفتگو با خبرگزاری موج، با بیان اینکه در قانون به مجازات‌های جایگزین حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری اشاره شده است، گفت: علاوه بر قانون، در بخشنامه های جدید ریس قوه قضاییه بر مجازات های جایگزین حبس تاکید شده اما همچنان به طور شایسته و درخور، به این موضوع توجه نشده است.

به گفته مهدی قلی پور، وی با تاکید بر اینکه مجازات جایگزین حبس برای جرائم عمدی نبوده و مشمول جرائم غیر عمدی است، افزود: مجازات جایگزین حبس در جرائم غیرعمدی می تواند شامل خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی و مواردی از این دست باشد که البته تاکنون تعداد زیادی از زندانیان مشمول این ارفاقات قانونی شده اند.

این حقوقدان ادامه می دهد: آنچه که امروزه باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد اوضاع اقتصادی و معیشت افراد است که بسیاری از خانواده های زندانیان با آن مواجه هستند و در این میان توجه به این اصل، یکی از مهمترین دلایل برای اجرای گسترده‌تر بحث مجازات جایگزین حبس است.

قلی پور با تاکید بر اینکه لازم است دایره مجازات های جایگزین حبس را برای جرائم غیر عمد وسیع تر کنیم، گفت: بسیاری از افرادی که به دلیل جرائم غیر عمد در زندان هستند عمدتا معیشت مناسبی ندارند، این درحالی است که بسیاری از آنها نیز سرپرست خانوار بوده و حضورشان در زندان، بر معضلات خانواده های تحت پوشش‌ آنها می افزاید.

گفتنی است کاهش جمعیت کیفری در سیطره عواملی از جمله توجه به اشتغال و بازآفرینی مجرمان و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس است که بدون شک نقش موثری در این امر دارد.

حال با توجه به جدیت رئیس عدلیه و تاکیدات وی مبنی بر توجه به این موضوع، امید است متولیان امر نیز همراهی لازم را داشته تا علاوه بر کاهش جمعیت کیفری، شاهد کاهش گرایش مجرم به بزه نیز باشیم.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز