رئیس دیوان عدالت اداری به آمار مختومه در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال گذشته حدود ۱۷۵ هزار پرونده در شعب بدوی و حدود ۹۵ هزار پرونده در شعب تجدید نظر رسیدگی و مختومه شده است که بر این اساس میانگین پرونده‌های مختومه در شعب بدوی ۲۶۹ فقره و در شعب تجدیدنظر ۳۰۵ فقره بوده است.

به گزارش مرور نیوز به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با حضور در محل دیوان عدالت اداری ضمن دیدار با رئیس دیوان عدالت اداری در نشستی مشترک به گفت‌وگو و ذکر اهمیت تعامل و هم اندیشی مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری در حل مشکلات مردم پرداختند.

حجت الاسلام حکمت علی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری، ضمن تاکید بر ضرورت تشکیل این جلسات جهت بررسی مشکلات مردم، به توضیحاتی در خصوص مجموعه دیوان عدالت اداری پرداخت و گفت: سه معاونت تخصصی به همراه ۵۷ شعبه بدوی و ۲۴ شعبه تجدید نظر در دیوان عدالت اداری وجود دارد که ۱۳ شعبه در معاونت اقتصادی، اراضی و شهرسازی ۲۰ شعبه در معاونت اداری، استخدامی و فرهنگی و ۲۴ شعبه در معاونت کار و تأمین اجتماعی فعالیت می‌کنند.

رئیس دیوان عدالت اداری به آمار مختومه در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال گذشته حدود ۱۷۵ هزار پرونده در شعب بدوی و حدود ۹۵ هزار پرونده در شعب تجدید نظر رسیدگی و مختومه شده است که بر این اساس میانگین پرونده‌های مختومه در شعب بدوی ۲۶۹ فقره و در شعب تجدیدنظر ۳۰۵ فقره بوده است.

حجت الاسلام و مظفری به مشکل کمبود قاضی در دستگاه قضائی و دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: بر اساس استانداردهای تعریف شده در قوه قضائیه، استاندارد رسیدگی برای قضات شعب بدوی ۱۰۰ فقره و برای قضات شعب تجدید نظر نیز مجموعاً ۱۰۰ پرونده می‌باشد که با توجه به میزان پرونده‌های مختومه در سال گذشته قاعدتاً می‌بایست ۱۴۶ قاضی در شعب بدوی دیوان فعالیت می‌کردند در حالی که در حال حاضر ۶۱ قاضی به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. همچنین در شعب تجدیدنظر نیز می‌بایست ۱۵۹ قاضی به پرونده‌های موجود رسیدگی کنند اما در حال حاضر ۴۹ قاضی پرونده‌های تجدید نظر را رسیدگی می‌کنند و این امر باعث ایجاد مشکلات زیادی در خصوص اتقان آرا و همزمان تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها شده است.

رئیس دیوان عدالت اداری ضمن اظهار امیدواری در خصوص حل مشکلات توسط نمایندگان مجلس، به مهمترین چالش‌های موجود در حوزه قوانین اشاره کرد و گفت: تصویب قوانین بدون تأمین اعتبار و عدم پیش‌بینی منابع، تصویب قوانین مبهم و غیر شفاف و قابل تفسیر و تأویل متعدد، عدم تعیین دستگاه متولی اجرای قوانین مصوب عدم تعیین دقیق نحوه اجرای قانون و دامنه شمول آن، عدم تنظیم آئین‌نامه جامع مراجع شبه قضائی، از مواردی می‌باشند که باعث افزایش ورود پرونده‌های متعدد به دیوان عدالت اداری می‌باشد و مشکلات فراوانی را در روند رسیدگی تا مرحله اجرا در شعب دیوان به وجود آورده اند.

در ادامه این نشست مهدی عیسی زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با توجه به پیشنهاد و موافقت طرفین در خصوص تشکیل کارگروه و کمیته‌های فرعی در زمینه‌های متعدد، گفت: هدف از ایجاد کارگروه، بررسی تخصصی موضوعات و چالش‌های مطروحه و مهم می‌باشد که پس از تشکیل آن بررسی‌های مقدماتی، محورها و چالش‌ها ی مهم احصا و جهت بررسی و پیدا کردن راه حل به جلسه‌ای که ماهانه با حضور همه اعضا تشکیل می‌شود ارائه شود.

در ادامه نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به بیان دغدغه‌ها ی مردم نسبت به آرای صادره از دیوان پرداختند و با بیان سوالاتی اظهار امیدواری نمودند که دیوان عدالت اداری با همکاری و تعامل بیشتر با نمایندگان مجلس، گام‌های مؤثری به جهت رفع مشکلات مورد نظر داشته باشد.

همچنین قضات و معاونین دیوان عدالت اداری ضمن پاسخگویی به برخی سوالات و شبهات نمایندگان، به تبیین رویکردهای مهم دیوان در موضوعات مختلف پرداختند که از جمله آن می‌توان به اتفاق نظر قضات در خصوص قانون بازنشستگی اشاره کرد که با وجود کار واحد حرفه پرستاری، متأسفانه به علت نبود برخی قوانین و یا وجود قوانین مختلف، پرستاران در زمان بازنشستگی با مشکل روبرو می‌شوند که از نمایندگان خواستند تا در این خصوص به یک قانون واحد برسند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز