محسن سرخو، از اعضای اصلاح‌طلب شورای اسلامی شهر تهران، در حاشیه جلسه مشترک اعضای شورای شهر با نمایندگان تهران در مجلس، به بیان توضیح درباره علت غیرقانونی‌بودن واگذاری املاکی که به املاک نجومی معروف شده‌اند، پرداخت.

به گزارش مرور نیوز به نقل از روزنامه شرق، محسن سرخو همچنین از وضعیت مالی نگران‌کننده شهرداری تهران با بیش از ١٠‌ هزار‌ میلیارد تومان بدهی خبر داد و ابراز امیدواری کرد در تحقیق و تفحص از شهرداری تهران، تکلیف مسائلی مانند تراکم‌فروشی شرکت جهان و واگذاری‌های غیرقانونی املاک مشخص شود.

در جلسه مشترک اعضای شورای شهر تهران با نمایندگان تهران در مجلس، چندین‌بار به این موضوع اشاره شد که شورای شهر ابزار نظارت بر شهرداری و بودجه‌های آن را ندارد. آیا واقعا همین‌طور است و شورا توان نظارت بر شهرداری را به لحاظ امکانات و اختیارات قانونی ندارد؟

نظارت شورا نیاز به ضمانت اجرائی دارد. من برای اینکه بدانید این اتفاقات چگونه می‌افتد، یک مثال برای شما می‌زنم. سازمان املاک و مستغلات شهرداری که اساسنامه آن در سال ٨٩ به تصویب شورای شهر رسیده و از سوی وزیر کشور وقت یعنی آقای نجار، تنفیذ و تأیید شده، هنوز از سوی شهرداری تهران برای اجرا، ابلاغ نشده است. در این اساسنامه گفته شده که آیین‌نامه مالی و معاملاتی باید به تصویب شورای شهر برسد که تا امروز چنین آیین‌نامه‌ای برای بررسی و تصویب به شورا نیاورده‌اند.

پس بر اساس چه آیین‌نامه‌ای املاک شهرداری را می‌فروشند؟

طبق آیین‌نامه مالی و معاملاتی که شورای خود سازمان املاک تصویب کرده و اعضای این شورا هم خود شهردار و معاونانشان هستند، از سال ٨٩ تا الان یک‌سری واگذاری‌ها و فروش املاک صورت گرفته است. این در حالی است که اگر هم این سازمان املاک و مستغلات اجازه داشته باشد آیین‌نامه‌ای برای فروش و واگذاری املاک تدوین کند، فقط می‌تواند برای فروش املاک متعلق به خودش تصمیم بگیرد؛ نه اینکه کل اموال متعلق به شهرداری را با آیین‌نامه مربوط به این سازمان که زیرمجموعه شهرداری است، بفروشند و واگذار کنند. فروش و واگذاری اموال و املاک شهرداری باید براساس آیین‌نامه‌ای باشد که به تصویب شورای شهر رسیده است، مثل آیین‌نامه مالی و معاملاتی خود شهرداری تهران. نمی‌شود یک سازمانی به نام سازمان املاک و مستغلات شهرداری آیین‌نامه‌ای بنویسد و براساس آن اموال و املاک مجمع این سازمان را که در اینجا شهرداری است، به فروش برسانند.

 

‌ آیا مشخص است چه اموالی با این روش فروخته شده‌اند؟
همین املاکی که اخیرا صورت آنها منتشر شده، یک نمونه از اموالی است که این‌گونه واگذار شده‌اند. تخفیف‌هایی را که داده‌اند، با همین روش داده‌اند. به برخی از خیریه‌ها و مؤسسات فرهنگی هم املاکی برای بهره‌برداری و در برخی موارد به صورت بلاعوض داده شده که آنها هم با همین روش بوده است.

 

‌ اخیرا بحث واگذاری مجموعه «شهر آفتاب» به بانک شهر هم مطرح شده؛ این واگذاری هم براساس همین آیین‌نامه‌ها بوده است؟
این واگذاری فعلا تا جایی که ما خبر داریم، با مخالفت بانک مرکزی مواجه شده است. ماجرا هم از این قرار بود که شهرداری، بانک شهر را ملزم کرده بود به‌عنوان اسپانسر مالی خطوط سه، شش و هفت مترو، کمک کند و به جای آن املاک شهر آفتاب را به این بانک بدهند.

 

‌ اینکه شهرداری رو به تهاتر املاک خود با سرمایه‌گذارانی که برای مترو دعوت می‌کند آورده است، یعنی توان مشارکت با سرمایه‌گذار را ندارد یا علت دیگری دارد که اقدام به تهاتر کرده است؟
ما بسیار نگران این موضوع هستیم که شهرداری از اموال غیرمنقول خالی شده باشد و نگرانیم این شهرداری با این حجم از بدهی‌های‌ میلیاردی در سال‌های آینده به چه سرنوشتی دچار خواهد شد.

 

‌ صورتی از این بدهی‌های‌ میلیاردی وجود دارد که شورای شهر بتواند میزان آنها را برآورد کند؟
خیر، صورت شفافی وجود ندارد. معمولا هر سال چند ملکی را که می‌خواهند تهاتر کنند، در یک فهرست به ما می‌دهند که همان موارد هم دارای ابهام هستند. چون برخی از اموالی که شهرداری در فهرست تهاترهای سالانه‌اش گذاشته، اصلا متعلق به شهرداری نیست و شهرداری آنها را تصرف کرده و می‌خواهد بفروشد. این نشان می‌دهد کفگیر شهرداری به ته دیگ خورده است. البته خود آقایان در شهرداری اعلام می‌کنند که ما ١٠ برابر املاکی که فروخته‌ایم، ملک خریده‌ایم. اما مشکل اینجاست که املاک خریداری‌شده را نمی‌توان به پول تبدیل کرد و باید در ردیف هزینه‌های پروژه‌ها تلقی شوند. چون اکثر آنها الان تبدیل به اتوبان و پارک شده‌اند.

 

‌ بحث تراکم‌فروشی و موضوع فروش انحصاری تراکم سیار به شرکت جهان و مسائل آن، مدت‌هاست که مطرح شده است. آیا شورای شهر از این موارد هم اطلاعی ندارد؟
یکی از جاهایی که به طور جدی نیاز به بررسی و تحقیق و تفحص دارد، همین شرکت جهان است. ما در شورای شهر با ١٤ امضا برای قید فوریت تحقیق و تفحص داشتیم و آن را در دستور کار قرار دادیم. اما متأسفانه نتوانستیم رأی اکثریت اعضای شورا را به دست آوریم. ما هم اعتقاد داشتیم که خود شورا باید این تحقیق و تفحص را انجام دهد و نباید کار به مجلس و سایر نهادها کشیده شود. اما متأسفانه اعضا به این موضوع رأی ندادند.

 

‌ مگر تنها راه نظارت، تحقیق‌وتفحص است؟ این همه سال نمی‌شد نظارت مستمری بر وضعیت فروش تراکم و ساخت‌وسازها اعمال کرد که امروز نیاز به تحقیق‌وتفحص نباشد؟
در مقابل چنین حجم عظیمی از فعالیت‌های شهرداری، می‌شود دو نوع رویکرد داشت؛ یک نوع از نظارت، سیستماتیک است. یعنی روال‌ها و ساختارها سنجیدنی و شفاف و تخطی‌ناپذیر باشند. حالت دوم نظارت‌های موردی مانند همین تحقیق و تفحص است که حالا شورا به فوریتش رأی نداده و به صورت عادی در دستور کار قرار می‌گیرد.

 

‌ یعنی مثلا در همه این سال‌ها اینکه چه میزان تراکم بر چه اساسی و با چه سازوکاری در تهران معامله شود، در ید اختیار شهردار بوده و شورا حق نداشته ورود کند یا باید شورا هم در جریان این روندها قرار می‌گرفت؟
خیلی از موارد هست که باید با مجوز شورا انجام شود. اما اینها را هم مثل همان آیین‌نامه مالی و معاملاتی، به شورا نیاورده‌اند و حالا ما با حجم انبوهی از تخلفات، واگذاری‌ها و مجوزها مواجه هستیم.

 

‌ در همین شورا برخی از افراد از همان املاکی که می‌گویید واگذاری‌اش غیرقانونی بوده، دریافت کرده‌اند. چطور می‌شود اینها بی‌خبر باشند که اموال شهرداری چگونه درحال واگذار‌شدن است؟
خب، اگر کسی گرفته که بی‌خبر نبوده، ولی آنهایی که نگرفته‌اند از کجا باید خبردار می‌شدند؟! اما به‌هرحال، مشکلات عدیده‌ای در ساختار نظارت و روابط بین شورا و شهرداری وجود دارد و موانعی هم در کار هست که جلو نظارت را می‌گیرد.

 

‌ یعنی کسانی که می‌فرمایید بی‌خبر بوده‌اند، حداقل نمی‌شد در این سال‌ها یک تذکر یا هشدار دهند و بگویند این چیزها طبیعی نیست و اعلام کنند شهرداری اطلاعات را نمی‌دهد ولی تخلفات مشهودی در شهر اتفاق می‌افتد؟

 

متأسفانه هروقت هم کسی خواست تذکر دهد، موضوع را سیاسی تلقی و با آن مقابله کردند. وقتی ما می‌گوییم آدم‌هایی که در شهرداری تهران کار نمی‌کنند و مثلا خبرنگار صداوسیما هستند، تحت چه عنوانی از شهرداری املاک و تخفیف گرفته‌اند، به جای اینکه پاسخ معقول و منطقی داده شود، از سوی برخی از خبرگزاری‌ها شروع به حمله می‌کنند.

 

‌ اتفاقا درباره شما هم چنین مسائلی مطرح شد. ماجرای مجوز ساختمان‌سازی شما چه بود؟
درباره مطالبی که راجع به خانواده بنده منتشر کردند، واقعیت این است که همسر بنده در سال ٨٣، یعنی ٩ سال قبل از اینکه بنده اصلا وارد شورای شهر شوم، به دلایلی در ساخت یک ساختمان به اندازه دو یا سه واحد شراکت داشته است. حالا به‌دروغ اعلام کرده‌اند وقتی فلانی در شورای شهر بوده همسرش ساختمان‌سازی می‌کرده است. این کارها را می‌کنند تا اگر من از چیزی اطلاع دارم، جرئت نکنم بیان کنم. وقتی ما این‌طور متهم می‌شویم، چه کسی باید از ما حمایت کند؟ همه مردم می‌بینند وقتی آقای یاشار سلطانی چند سند را منتشر می‌کند، شهرداری و رئیس شورای شهر به‌عنوان دفاع از حیثیت برخی از اعضای شورای شهر، اقدام به شکایت می‌کنند و او الان در بازداشت است. اما وقتی علیه خانواده بنده مطالب کذبی در خبرگزاری فارس منتشر شد، نه شهردار تهران و نه رئیس شورای شهر، اصلا نگران نشدند و علیه خبرگزاری فارس و سایت‌های وابسته به آن موضعی نگرفتند.

 

‌ درباره بدهی‌های شهرداری تهران که می‌گویید کفگیرش به ته دیگ خورده، برآوردی دارید که میزان این بدهی‌ها حدودا چقدر است؟
ما فکر می‌کنیم حدود ١٠‌ هزار‌ میلیارد تومان مجموع بدهی‌های شهرداری تهران باشد. در کنار این، بخشی از املاکی که شهرداری تهران آنها را فروخته یا در قالب مشارکت در آنها اقدام به ساخت بناهای مختلف کرده هم، متعلق به غیر بوده است. باید کارشناسی و مشخص شود چه مقدار از این املاک متعلق به شهرداری نبوده و اینها هم به بدهی‌های شهرداری اضافه خواهد شد. به قرار اطلاعاتی که ما داریم، یک قطعه زمین ١٢‌هزار متری در خیابان صابونیان در نزدیکی میدان شوش هست که بنچاق آن متعلق به بانک رفاه است و شهرداری آن را به یکی از نهادها یا ارگان‌ها فروخته است. همچنین درباره ملک مجموعه‌ هزار و یک شهر که با مشارکت شهرداری تهران و بخش خصوصی ساخته شده، الان ارتش جمهوری اسلامی ایران شکایتی مطرح کرده که ادعای مالکیت دارد. همه اینها به حجم بدهی‌ها اضافه می‌شود و به نظرم، شهرداری تهران پس از پایان دوره مدیریت فعلی وضعیت نگران‌کننده‌ای خواهد داشت.
عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز