به گفته کارشناسان موضوع افزایش هزینه خدمات بانکداری الکترونیک ارتباط مستقیمی با تورم و افزایش مخارج بانک ها دارد که در نهایت ریشه آن مشکلاتی است که به سیاست های غلط دولت در سال های اخیر بر می گردد که تورم سنگینی را به مردم تحمیل کرده است.

به گزارش مرور نیوز، به تازگی بانک مرکزی کارمزدهای خدمات بانکی را افزایش داده است و برخی خدمات همچون کارت به کارت با افزایش هزینه همراه شده و برخی خدمات دیگر همچون صدور رمز جدید، انتقال وجه پایا و پرداخت قبض که قبلا رایگان بوده است از الان به بعد دیگر کارمزد خواهد داشت. این اقدام بانک مرکزی با واکنش منفی مردم مواجه شده است، زیرا از یک سو در شرایط کنونی بسیاری از کسب و کارها به خاطر کرونا محدود شده اند و حتی بانک ها هم با یک سوم نیروی انسانی فعالیت می کنند، به همین دلیل درآمد بسیاری از مردم کاهش یافته و دیگر اینکه آنها مجبورند پرداخت های خود را به صورت غیر حضوری انجام دهند به همین دلیل نسبت به این اقدام بانک مرکزی واکنش منفی نشان داده اند.

درآمدهای اصلی بانک ها از خدمات الکترونیک است

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در تمام دنیا اغلب بانک ها درآمد خود را از طریق سیستم های پرداخت ارتقای می دهند، گفت: حتی در بانک های خارجی درآمدی که از بخش خدمات الکترونیک دریافت می کنند بیشتر از بهره بانکی است، زیرا بانک ها زیرساخت های ایجاد کرده اند که مردم می توانند خدمات بانکی را با سرعت و به راحتی انجام دهند.

کامران ندری با بیان اینکه کارمزد بانکی در ایران سالها ثابت مانده است و قبلا برای برخی خدمات همچون ساتپا و پایا کارمزدی دریافت نمی شد، افزود: بانک ها الان از این بخش ها کارمزد دریافت می کنند و کارمزد بخش های دیگر هم بالا برده اند، اما مساله اینجاست که در حال حاضر به بانک ها فشار می آورند که بخاطر تسهیلات سود بالای دریافت نکنند و از طرف دیگر تورم بالا در کشور هزینه بانک ها را هم بالا برده است و این سیاست عدم افزایش کارمزد و تورم بالا در قیمت ها نمی توانست پایدار باشد، به همین دلیل کارمزد بانک ها بعد از چند سال افزایشی ۲۰ درصدی داشته و این کاملا طبیعی است که مصرف کننده ها ناراضی می شوند ولی باید از زاویه کسب و کار بانک ها نیز به این مقوله توجه کرد که افزایش زیادی نیست.

او با تاکید بر اینکه در چند سال گذشته نرخ تورم در ایران ۱۰۰ درصد در میانگین قیمت ها افزایش داشته است، تصریح کرد: به همین دلیل افزایش ۲۰ درصدی این خدمات مشکل ساز نیست و از طرف دیگر اگر این سیاست اجرا نمی شد مشکل در جای دیگری نمایان می شد و امروز متناسب با تورم این افزایش نرخ کارمزدها تعیین شده و اگر اجرا نمی شد ناترازی بانک ها بروز می کرد و ممکن بود به مکانیزم خلق پول بدل شود در نهایت تورم جدید بر جامعه تحمیل می شد.

* سیاست های پولی نباید متاثر از مسائل سیاسی باشد

در حال حاضر یکی از مشکلاتی که در اقتصاد ایران وجود دارد عدم سیاست گذاری واحد و فارغ از مسائل سیاسی است، یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره مشکلات سیاست گذاری در بخش پولی و بانکی ایران گفت: به طور قطع یکی از مشکلاتی که در سیاست های اقتصادی ایران وجود دارد عدم استقلال بانک مرکزی است و در شرایط کنونی سیاست های پولی کشور تحت تاثیر عوامل سیاسی قرار می گیرد.

مهدی پازوکی با اشاره به اینکه بی انضباطی در سیاست های پولی کشور باعث افزایش نقدینگی شده است، افزود: وقتی بی انضباطی مالی در کشور وجود داشته باشد هزینه ها بالا می رود و این موضوع به کسری بودجه و اجرای سایر سیاست های غلط اقتصادی در کشور دامن می زند.

در حال حاضر اقتصاد ایران زیر فشار تورم قرار دارد و از طرف دیگر محدودیت های ناشی از کرونا هم کسب و کار بسیاری از مردم را تحت تاثیر قرار داده است، به همین دلیل درآمد مردم کفاف هزینه های زندگیشان را نمی دهد. از طرف دیگر سیاست های مالی و پولی کشور همواره هزینه های جدیدی برای مردم می تراشد، برای نمونه دولت در حال حاضر هزینه ناشی از خدمات بانکداری الکترونیک را افزایش داده و از طرف دیگر مردم را بخاطر محدودیت های کرونا تشویق به استفاده از این خدمات می کند و این دو عامل در تناقض هستند و از طرف دیگر کارشناسان معتقدند موضوع افزایش هزینه خدمات بانکداری الکترونیک ارتباط مستقیمی با تورم و افزایش مخارج بانک ها دارد که در نهایت به این موضوع پی می بریم که ریشه مشکلات کنونی اقتصاد خانواده ها به سیاست های غلط دولت در سال های اخیر بر می گردد که تورم سنگینی را به مردم تحمیل کرده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز