در هفته های اخیر بار دیگر موج جدید افزایش قیمت خودرو در بازار نمایان شده که نشان دهنده فرصت طلبی دلالان از وضعیت کشور است، با وجود اینکه خودروسازان گزارش هایی مبنی بر افزایش تیراژ تولید منتشر کرده اند اما باز هم شاهد روند صعودی قیمت خودروها در بازار آزاد هستیم، برخی نماندیه های مجلس معتقدند آقای وزیر صنعت باید پاسخگو باشد.

به گزارش مرور نیوز، در هفته های اخیر بار دیگر موج جدید افزایش قیمت خودرو در بازار نمایان شده که نشان دهنده فرصت طلبی دلالان از وضعیت کشور است، به عبارت دیگر با وجود اینکه خودروسازان گزارش هایی مبنی بر افزایش تیراژ تولید منتشر کرده اند اما باز هم شاهد روند صعودی قیمت خودروها در بازار آزاد هستیم که این مساله نمی تواند با واقعیت های صنعتی و اقتصادی کشور تناسب داشته باشد، زیرا از یک سو قیمت ارز در هفته های اخیر روندی نزولی داشته و از طرف دیگر میزان عرضه خودروسازان به بازار افزایش یافته است؛ بنابراین دلیلی بر گرانی خودرو در بازار آزاد نیست و اگر مصوبه افزایش قیمت خودرو برای قیمت کارخانه چند ماه پیش صادر شد به دلیل رشد قیمت مواد اولیه بود که این مساله تاثیری بر نرخ خودروها در بازار آزاد ندارد.

یک نماینده مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر مسئولیت قیمت گذاری خودرو به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است، گفت: در شرایط کنونی موضوع عرضه خودرو در بورس کالا به دلیل ایراداتی که شورای نگهبان از طرح گرفته بود منتفی شده است و از طرف دیگر شورای رقابت هم دیگر در قیمت گذاری خودرو نقشی ندارد، از این رو خود وزیر صنعت، معدن و تجارت باید پاسخگوی مشکلات قیمت گذاری خودرو باشد.

الله وردی دهقانی با بیان اینکه مشکل قیمت گذاری خودرو از سال های گذشته وجود داشته و هیچگاه به شرایط ایده آلی نرسیده است، افزود: به طور قطع مافیای خودرو در بازار، دست های پنهانی دارند و به همین دلیل است که قیمت خودرو در بازار آزاد به شدت نوسانی و رو به بالاست.

سرگردانی در بازار خودرو

این کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه ابهامات در اقتصاد ایران باعث سرگردانی در بازار خودرو شده است از طرف دیگر تورم های موجود در اقتصاد کشور و به ویژه در ماه های ابتدای سال هم اکنون با رشد قیمت ها در بازار آزاد خودرو نمایان شده است.

فرید زاوه با بیان اینکه دلال ها با تصور اینکه فاصله قیمت خودرو در بازار آزاد و کارخانه با ادامه تورم ها بیشتر می شود، افزود: در شرایط کنونی تنها راهکار جلوگیری از افزایش قیمت خودرو این است که باید قیمت گذاری دستوری به طور کامل حذف شود، زیرا هر تصمیمی که در ستاد تنظیم بازار گرفته شود باز قیمت‌ خودرو در بازار آزاد کاهش نمی یابد و از طرف دیگر در بازارهای ایران مصرف کننده حلقه مفقود است و مصرف کننده ها در تصمیم گیری ها در اولویت نیستند، به همین دلیل است که متناسب با تقاضای مردم کالای مناسب به بازار ارائه نمی شود.

او با اشاره به اینکه در حال حاضر افزایش تیراژ خودرو نمی تواند تورم بازار خودرو را کنترل کند، تصریح کرد: تورم در ایران ناشی از حجم نقدینگی و تورم پایه پولی است، به همین دلیل موضوع عرضه بیشتر خودرو، زمانی در بازار تاثیر گذار خواهد شد که ارزش پول ثابت بماند و تقاضا برای خرید و فروش خودرو کاهش یابد و به عبارتی تقاضای بازار خودرو موثر باشد.

در حال حاضر  قطعه سازان از خودروسازان مطالبات 15 هزار میلیارد تومانی دارند و این کمبود سرمایه در بخش تولید باعث می شود سیاست های خودروسازان در زمینه افزایش تیراژ موفقیت آمیز نباشد، زیرا زیان انباشته خودروسازان باعث می شود که در شرایط کنونی تولید هر خودرو زیان بسازد به همین دلیل آنها توان پرداخت مطالبات قطعه سازان را ندارند و این مساله عملا تولید را به تعویق می اندازد. از طرف دیگر قطعه سازان برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود مجبورند به سراغ سیستم بانکی بروند و استقراض از  بانک ها به دلیل سود بالایی که از مشتریان می گیرند منجر به افزایش هزینه سربار تولید می شود و در نهایت قیمت تمام شده قطعات و خودرو در کشور گران می شود و مصرف کننده مجبور می شود با قیمت بسیار بالاتر بخرد، از این رو می توان نتیجه گرفت که هرچقدر زیان انباشته خودروسازان بیشتر شود هزینه سربار تولید بالا رفته و این هزینه ها به مصرف کننده منتقل می شود به همین دلیل است که تولید کننده و مصرف کننده هر دو از بازار خودرو ناراضی هستند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز