رئیس سابق اتاق ایران گفت: سال‌هاست که اقتصاددانان بر مضرات تعیین حداقل دستمزد تأکید دارند چون سبب افزایش بیکاری میان نیروهای کار جوان و کارگران غیر ماهر می‌شود.

به گزارش مرور نیوز، محسن جلال پور فعال اقتصادی و رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به تلاش برخی سیاستمداران برای خرید محبوبیت از جیب بیت المال، معتقد است: تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۱ می‌تواند آخرین و محکم‌ترین ضربه به سمت واحدهای اقتصادی و کارآفرینان باشد.

به گفته جلال پور کبودی این ضربه سال آینده زیر چشم اقتصاد ایران نمایان می‌شود؛ اقتصاددانان و کارآفرینان معتقدند این افزایش حداقل دستمزدها باعث از بین رفتن مشاغل شده و اتفاقاً بیشتر از همه به زیان کارگران خواهد بود.

وی بازار کار را بازار عرضه و تقاضا می‌داند و می‌گوید: اگر کار گران شود، طبیعتاً تعداد کمتری از کارفرمایان آن را تقاضا خواهند کرد از سوی دیگر دولت برای تحرک اقتصاد به شدت گرفتار مشکل کمبود منابع است اما با این حجم از دخالت در اقتصاد، اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی، حتی بخش کوچکی از این نقش را ایفا کند.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه توجیه دولت‌ها در افزایش دستمزد کارگران، «افزایش قدرت خرید آنها»، «بهبود شرایط رفاهی شأن» و «حمایت از نیرو کار شاغل» است، می‌افزاید: سؤالی که پیش می‌آید این است که چه کسی باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده و شرایط رفاهی آنها را با مشکل مواجه می‌کند؟

جلال پور به عوامل مختلف مؤثر در بازار کار شامل کارگر، کارفرما، جمعیت، خانواده، عرضه و تقاضای بازار کار، فضای کسب و کار، ثبات اقتصاد کلان و … اشاره می‌کند و می‌گوید: سیاست گذاری ها در عرصه بازار کار، پیچیدگی‌های رفتاری خاصی دارد که بدون توجه به آنها، بازار کار گرفتار عدم تعادل می‌شود.

به گفته رئیس سابق اتاق ایران، سال‌هاست که اقتصاددانان بر مضرات تعیین حداقل دستمزد تأکید دارند چون سبب افزایش بیکاری میان نیروهای کار جوان و کارگران غیر ماهر می‌شود.

وی بر این اعتقاد است که وضعیت معیشتی مردم روز به روز در حال بدتر شدن و افزوده شدن به جمعیت فقراست در چنین شرایطی اگرچه حقوق کم هم می‌تواند به تضییع حقوق کارگر منجر شود اما برای نیروی کار بی حقوقی بدتر از حقوق کم است؛ چون هم نیروی کار بیکار می‌شود و هم میزان تولید کارآفرین و ظرفیت تولید آن به تدریج کم و نهایتاً تولید متوقف می‌شود.

جلال پور زنجیره‌ای از اشتباهات دولت‌ها را مبنی بر کسری بودجه به رشد نقدینگی و تورم منجر شد و سپس به بهانه حمایت از حقوق مصرف کنندگان اقدام به تثبیت قیمت‌ها کرد و نهایتاً به بهانه حمایت از کارگر در دستمزدها دخالت کرد را یادآور می‌شود و می‌گوید: اگر یک کارخانه تولیدی داشته باشید می‌بینید که به دلیل غول تورم، قدرت خرید مردم کمتر شده و میزان تولید شما به تدریج کم می‌شود تولید کم شود، درآمد کارخانه کمتر می‌شود؛ سپس قیمت محصولات و خدمات متناسب با تورم افزایش نمی‌یابد چون دولت اجازه افزایش قیمت را نمی‌دهد؛ در کنار آن باید دستورالعمل‌های خلق الساعه دستگاه‌های دولتی، مالیات، نظام اداری فاسد و نهایتاً افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران را هم قرار دهید تا وضع کارفرما را متوجه شوید.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز