یک اقتصاددان با اشاره به اینکه در شرایط کنونی اقتصاد ایران با حجم بالای نقدینگی مواجه است، گفت: از آنجایی که این نقدینگی در بخش های مواد به کار گرفته نمی شوند، زمینه ورود به بازارهای مختلف و ایجاد موج گرانی را فراهم می کنند، به همین دلیل تورم کنترل نمی شود، مگر اینکه دولت سیاست های ضد تورمی بکار بگیرد و اقتصاد را به سمت رونق هدایت کند؛ تا این سرمایه ها وارد بخش های تولیدی شوند.

به گزارش مرور نیوز، رئیس سازمان حمایت در حالی اعلام کرده که قیمت ها باید به نرخ های پارسال برگردد که عملا سیاست های دولت چیزی غیر از گرانی کالاها نبوده است و البته مشخصا خط و نشان کشیدن های شبانه تاثیری بر بازار ندارد. به عبارت دیگر در هفته های اخیر قیمت ارز بار دیگر به محدوده ۲۸ هزار تومان رفته و از طرف دیگر با افزایش دستمزدها و موضوع گیری مسئولان برای حذف ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی در واقع دولت به تورم بازار دامن زده است و تولیدکننده ها و عرضه کننده های کالاها هم در راستای همین سیاست های دولت عمل کرده اند و از طرف دیگر قیمت جهانی برخی کالاها در نتیجه حمله روسیه به اوکراین در حال افزایش است و اگر این روند ادامه دار شود نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها هم شاهد تورم خواهیم بود.

در حال حاضر مهمترین فاکتوری که می تواند اقتصاد ایران را از این شرایط بغرنج نجات دهد، توسعه مناسبات اقتصادی و بهبود سطح سرمایه گذاری در داخل کشور است و تا زمانی که تولید رونق نگیرد اقتصاد ایران نمی تواند روند رو به بهودی داشته باشد.

یک اقتصاددان با اشاره به اینکه در شرایط کنونی اقتصاد ایران با حجم بالای نقدینگی مواجه است، گفت: از آنجایی که این نقدینگی در بخش های مواد به کار گرفته نمی شوند، زمینه ورود به بازارهای مختلف و ایجاد موج گرانی را فراهم می کنند، به همین دلیل تورم کنترل نمی شود، مگر اینکه دولت سیاست های ضد تورمی بکار بگیرد و اقتصاد را به سمت رونق هدایت کند؛ تا این سرمایه ها وارد بخش های تولیدی شوند.

آلبرت بغوزیان با بیان اینکه وقتی سرمایه گذاری در بخش تولید بهبود پیدا کند میزان عرضه کالا هم بالا می رود و همین موضوع مانع از رشد قیمت ها می شود، افزود: وقتی که دولت سیاست های ضد تورمی ندارد و از طرف دیگر تلاش می کند تا بخشی از هزینه های خود را از طریق افزایش مالیات و... جبران کند، آنهم در شرایطی که اقتصاد کشور با رکود مواجه است، این مساله منجر به فشار به تولید می شود و در این حالت بسیاری از تولیدکننده ها تلاش می کنند تا برای ادامه بقا هزینه های تحمیلی از سوی دولت را روی قیمت کالاها بکشند در نتیجه تورم همچنان صعودی خواهد بود و فشار آن بر معیشت مردم به ویژه دهک های پایین جامعه وارد می شود.

او با تاکید بر اینکه سیاست های دستوری نمی تواند در تنظیم بازار به صورت بلندمدت موفق عمل کند، اظهار کرد: وقتی اقتصاد کشور تورمی است و قیمت تمام شده کالاها نیز بالا رفته است در این حالت تنها حمایت های دولتی از تولید می تواند در کنترل تورم موثر باشد، در غیر اینصورت سرکوب قیمت ها منجر به تعطیلی یا کاهش تولید می شود؛ زیرا عملا صرفه اقتصادی از بین می رود و تهدیدی برای سرمایه گذاری های بعدی هم خواهد بود. بنابراین در شرایط تورمی دولت باید با ارائه تسهیلات ارزان قیمت و اعطای تنفس در پرداخت تسهیلات و حتی معافیت های مالیاتی، کمک کند تا تولید با رونق بیشتری به فعالیت خود ادامه دهد.

در حال حاضر یکی از عواملی که منجر به رشد تورم در ابتدای سال ۱۴۰۱ شده است، افزایش حقوق و دستمزدها بوده که بسیاری از تولیدکننده ها از همین الان همین میزان افزایش دستمزد را روی قیمت کالاهای خود لحاظ کرده اند و از طرف دیگر ابهام در توافق برجام هم منجر به بروز نوعی انتظار تورمی شده که بسیاری از شرکت ها از همین الان انتظار یک رشد قیمت ۴۰ درصدی تا پایان سال دارند؛ این در حالی است که پیش از این دولت و مسئولان اقتصادی وعده داده بودند که در سال ۱۴۰۱ میزان تورم را به ۲۰ درصد کاهش می دهند، حالا با در نظر گرفتن این شرایط باید منتظر تصمیمات دولت در برخورد با گرانی باشیم که آیا سیاست های حمایتی در پیش خواهد گرفت و تورم را کنترل می کند یا اینکه با سرکوب قیمت ها و... به جنگ پارتیزانی ادامه می دهد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز