دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور ضمن اشاره به اینکه در پایان سال زراعی سال ۱۴۰۰ قیمت برنج داخلی و خارجی به اختلافی ۵ هزار تومانی رسیده بود و از آنجایی که واردات برنج با ارز نیمایی انجام می شد، عملا تهدیدی برای کشور نبود، اما با فشار نماینده های مجلس دوره ممنوعیت واردات برنج از اول مرداد تا ۴ ماه بعد از آن اجرا شد و با توجه به اینکه ذخیره ای استراتژیک برای برنج نداریم، سیاست های اینچنینی منجر به گرانی برنج در کشور شد.

به گزارش مرور نیوز، قیمت برنج در سال جاری به مرز ۱۰۰ هزار تومان رسیده و با وجود اینکه به فصل برداشت برنج نزدیک می شویم و بسیاری از مردم و حتی کارشناسان تصور می کردند که در این بازه زمانی باید قیمت برنج ارزانتر شود، اما تاکنون نه تنها این اتفاق نیفتاده است، بلکه قیمت برنج در کشور روندی صعودی پیدا کرده است؛ این مساله تحت تاثیر دو فاکتور مهم بوده، نخست اینکه قیمت ارز و تورم فصلی در کشور موجی از انتظارات تورمی به وجود آورده و همین مساله کسبه را به سمت عرضه گرانتر محصولات خود سوق داده است، به ویژه در محصولاتی مانند برنج که عملا برندسازی چندان معنا و مفهومی پیدا نکرده و یک نوع برنج در گونی های با نام مختلف و قیمت های متفاوت عرضه می شود و این نابسامانی ها بیشتر به تورم های بازار دامن زده است، دوم اینکه دیگر سیاست گذاری ها هم در کشور در مسیر حذف التهابات بازار نبوده و برخی مواقع دیده می شود که دولت تحت تاثیر استدلال های غیرکارشناسی

دلایل گرانی برنج در کشور

تصمیم های اتخاذ می کند که عملا به زیان مصرف کننده و حتی تولیدکننده ها تمام می شود.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور ضمن اشاره به اینکه در پایان سال زراعی سال ۱۴۰۰ قیمت برنج داخلی و خارجی به اختلافی ۵ هزار تومانی رسیده بود و از آنجایی که واردات برنج با ارز نیمایی انجام می شد، عملا تهدیدی برای کشور نبود، اما با فشار نماینده های مجلس دوره ممنوعیت واردات برنج از اول مرداد تا ۴ ماه بعد از آن اجرا شد و با توجه به اینکه ذخیره ای استراتژیک برای برنج نداریم، سیاست های اینچنینی منجر به گرانی برنج در کشور شد و متاسفانه این گرانی ها تبعات زیادی برای مردم داشته و در شرایط کنونی با وجود اینکه به فصل برداشت نزدیک می شویم بازهم قیمت برنج همچنان گران می شود.

مسیح کشاورز با بیان اینکه سال ۱۴۰۰ قرار بود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن برنج واردات شود، افزود: به دلیل ایجاد محدودیت ۴ ماهه میزان واردات تا پایان سال به یک میلیون تن بیشتر نرسید و این مساله منجر شده که الان بخش خصوصی ذخیره ای نداشته باشد و با توجه به عدم تعادل عرضه و تقاضا قیمت ها روندی صعودی دارند.

ثبت سفارش  برای واردات برنج باز شد

دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور درباه اینکه سیاست های دولت برای این موضوع باید چگونه باشد که وضعیت عرضه و تقاضا به حالت عادی برگردد، گفت: امسال با توجه به اینکه قیمت جهانی برنج بین ۲۰ تا ۳۰ درصد گران شده ،دولت باید زودتر ثبت سفارش را برای واردات برنج باز کند و از طرف دیگر ایران با خشکسالی مواجه است و به همین دلیل احتمالا کاهش تولید برنج خواهیم داشت؛ از این رو دولت باید ممنوعیت فصلی هم ایجاد نکند تا با تدوام واردات از مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

او افزود: وقتی که محدودیت ها ایجاد شود، قیمت برنج به یکباره روند صعودی پیدا می کند و مصرف کننده های ایرانی قدرت خرید خود را به طور کامل از دست می دهند؛ به همین دلیل مجبور می شوند برنج خارجی را جایگزین برنج ایرانی کنند و این موضوع به زیان کشاورزان ایرانی نیز خواهد بود؛ چراکه بخش عمده ای از برنج کشور در داخل مصرف می شود و اگر مصرف کننده های خود را از دست بدهند، آسیب جدی خواهند دید؛ اما اگر قیمت ها همواره در حالت تعادل وجود داشته باشد مصرف کننده ها قدرت انتخاب دارند که از برنج ایرانی یا برنج خارجی استفاده کنند.

کشاورز درباره دیگر سیاست هایی که دولت می تواند برای کنترل بازار برنج به وجود بیاورد، گفت: به طور قطع امسال حداقل باید یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن برنج به کشور وارد شود، از این رو دولت باید واردات را تسهیل کند، به همین دلیل باید ۶ درصد سود بازرگانی را کاهش دهد که در شرایط کنونی نرخ ۲۳ هزار تومان محاسبه می شود و هزینه های زیادی را به همراه داشته است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز