در حال حاضر اقتصاد کشور به ارز صادرات کالاهای غیر نفتی بسیار وابسته است، هرچند بخشی از محصولات پتروشیمی و فلزی نیز مورد تحریم قرار گرفته و این مسئله به چالش صادرات کالاهای غیرنفتی افزوده است، با این حال عمده ترین مانع تحقق برنامه های صادرات محدودیت های مالی و قوانین و دستور العمل های داخلی است.

به گزارش خبرگزاری موج، سرپرست سازمان توسعه و تجارت با اشاره به اینکه توسعه صادرات با 15 همسایه ایران در دستور کار قرار دارد، گفت: سیاست گذاری ها حول محور افزایش تدوین شده اند، البته هدف گذاری برای صادرات به کشورهای همسایه بسیار متغییر است، به گونه ای که طبق سیاست گذاری برنامه ششم توسعه میزان صادرات سالانه به این 15 کشور باید 21.5 درصد باشد که این هدف برای شرایط صلح در نظر گرفته شده است، اما متناسب با شرایط این آمارها قابل تغییر است.

محمدرضا مودودی با بیان اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد افزایش دو برابری صادرات به کشورهای همسایه داشته اند، افزود: برپایه این هدفگذاری صادرات محصولات ایرانی به 15 کشور همسایه باید از 24 هزار میلیارد تومان سال 97 به 48 هزار میلیارد تومان تا پایان امسال برسد که شامل 54 درصد از میزان صادرات کشور  است. در این پیشنهاد افزایش صادرات به کشورهای غیرهمسایه با استفاده از ترانزیت کالا و ظرفیت همسایگان در دل این برنامه قرار دارد.

او با تاکید بر اینکه رئیس جمهوری نیز 2 سال پیش اعلام کرده بود که میزان صادرات به کشورهای همسایه باید 15 درصد افزایش یابد، تصریح کرد: با توجه به ظرفیت های متنوعی که در بخش صادرات وجود دارد و مبتنی بر محدودیت های تحریمی و.... باید برنامه صادرات تعیین شود.

مودودی با اشاره به اینکه کشورهای همسایه ایران ظرفیت 1000 میلیارد تومان واردات دارد، اظهار کرد: برای نمونه کشور روسیه صدها میلیارد تومان در سال واردات می کند یا کشوری مانند پاکستان در زمینه برخی از محصولات به شدت وابسته به واردات هستند و باید از این فرصت ها استفاده کرد.

سرپرست سازمان توسعه و تجارت ایران با اشاره به اینکه تمام کشورهای عضو اتحادیه اورآسیا موافق پیوستن ایران به اتحادیه هستند، اظهار کرد: در حال حاضر آمادگی لازم برای عضویت در این اتحادیه وجود دارد، زیرا از یک طرف مجلس شورای اسلامی آن را مصوبه کرده و از طرف دیگر نیز توسط دولت مورد تایید قرار گرفته و تنها باید از سوی رئیس جمهور ابلاغ شود تا ظرف دو ماه قابلیت اجرایی پیدا کند.

او با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی واردات بخشی از کالاها به صورت کامل ممنوع شده است، تصریح کرد: تعرفه گذاری یکی از مباحث مورد توجه اتحادیه اورآسیا است که باید مبتنی بر قوانین و مقررات اجرا شود تا از این طریق بتوان ضمن افزایش صادرات ، تولید نیز مورد توجه قرار گیرد.

مودودی با بیان اینکه امروز بازار ارز متفاوت از گذشته است تصریح کرد: در شرایط کنونی بخش عمده ای از تجارت با استفاده از ارزهای غیردلاری همچون یورو ، ین و... انجام می شود تصریح کرد: ایران در یک سال گذشته توانسته سهم استفاده از یورو برای واردات را به 60 درصد از مجموع ارز استفاده شده برساند و در کنار هدفگذاری افزایش صادرات به کشورهای همسایه، صادرات مجدد کالای ایرانی از این کشورها را در دستور کار قرار دهد و همین موضوع به فریز دلار کمک کرده است.  در یک سال گذشته سهم دلار برای واردات کاهش یافته و در مقابل سهم یورو به 60 درصد رسیده، برای نمونه در یک سال گذشته میزان واردات کالا از اروپا 10 میلیارد دلار بوده و کمتر از یک میلیارد دلار صادر شده است.

سرپرست سازمان توسعه و تجارت ایران با تاکید بر اینکه افزایش میزان صادرات در نتیجه کاهش ارزش ریال در مقابل ارز از جمله اقداماتی بوده، گفت: کشورهای همسایه ایران ظرفیت هزار میلیارد تومانی برای واردات دارند که ایران نزدیک 2 درصد سهم ایران است.  همچنین در بخش واردات نیز محدودیت های ایحاد شده به گونه ای است که 88 قلم کالا از محصولات تعرفه گذاری در اتحادیه آور آسیا شامل کالاهای ممنوعیت واردات هستند، بنابراین باید سازوکاری برای این 88 کالا تدوین شود.

مودودی با تاکید بر اینکه در مذاکراتی که با دولت عراق و برخی کشورهای همسایه داشته ایم گفت: ایران برنامه های برای توسعه تجارت با کشورهای همسایه دارد که با اجرای آن میزان صادرات نیز رشد قابل ملاحظه ای خواهد داشت و از طرف دیگر باید توجه کرد، در شرایط کنونی وضعیت صادرات ایران به کشورهای همسایه بد نیست، به طوری که در بازار عراق همچنان میزان صادرات کالاهای ایرانی در مقایسه با محصولات اروپایی و آسیایی بیشتر است و در یک سال گذشته میزان صادرات به 300 هزار تومان رسیده است.

در حال حاضر اقتصاد کشور به ارز صادرات کالاهای غیر نفتی بسیار وابسته است، هرچند بخشی از محصولات پتروشیمی و فلزی نیز مورد تحریم قرار گرفته و این مسئله به چالش صادرات کالاهای غیرنفتی افزوده است، با این حال عمده ترین مانع تحقق برنامه های صادرات محدودیت های مالی و قوانین و دستور العمل های داخلی است.

یک عضو کمیسیون قضائی اتاق تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه مهمترین چالش بخش صادرات کشور مبادلات بانکی و عدم کارایی سازوکار مالی اینستکس است، افزود: هر گونه هدفگذاری برای صادرات کالاهای غیرنفتی بدون در نظر گرفتن مشکل مبادلات مالی بین المللی که در نتیجه تحریم ها بروز کرده غیرواقعی است، چراکه در حال حاضر توان صادرات محصول در کشور وجود دارد، اما همکاری نکردن بانک های خارجی شرایط را برای فعالیت تجار سخت کرده است.

حسن فروزان با بیان اینکه در شرایط تحریمی علاوه بر محدودیت های بین المللی بانک موانعی نیز در داخل وضع شده است که فعالیت فعالان اقتصادی را کاهش داده است، افزود: بانک مرکزی نیز مقرراتی برای چگونگی و بازه زمانی مجاز برای ورود کالا یا حتی واردات با استفاده از این ارزها تدوین کرده که بر مبنای این شرایط ریسک صادرات بالا رفته است، از طرف دیگر نبود گردش مالی روان در همکاری با کشورهای خارجی باعث افزایش هزینه ورود ارز صادراتی به کشور شده است، به همین دلیل با وجود اینکه افزایش نرخ ارز نسبت به ریال صرفه اقتصادی بیشتری به صادرات کالاهای ایرانی داده است، اما هزینه و ریسک نیز بالا رفته است.

براساس این گزارش، دولت در یک سال گذشته توانسته سهم استفاده از یورو برای واردات را افزایش دهد و ارزهای مانند لیر و دینار را به گردش بیشتری در بیاورد و در مقابل دلار را تا حدودی فریز کند، بر پایه همین اقدام سهم یورو برای تامین ارز واردات به 60 درصد رسیده است. این اقدام در کنار هدفگذاری افزایش صادرات به کشورهای همسایه و صادرات مجدد از آنجا انجام شده و همین مسئله به گردش ارزهای غیردلاری نیز کمک کرده است. البته افزایش صادرات کالای از کشورهای همسایه به تازگی در دستور کار دولت قرار گرفته و هنوز تا تحقق هدفگذاری میزان صادرات به کشورهای همسایه فاصله زیادی وجود دارد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز