در یک ماه اخیر برخی از شهروندان نسبت به سختگیری در پرداخت تسهیلات ازدواج خبر داده اند.

به گزارش مرور نیوز، یکی از برنامه های دولت در سال های اخیر که آمار ازدواج سیر نزولی داشته افزایش میزان تسهیلات ازدواج بوده و این رقم در سال جاری به 30 میلیون تومان افزایش یافت، هرچند در سال 97 با افزایش تورم و گرانی مسکن و ... نسبت به سال قبل تر آن نزدیک به 60 هزار مورد ازدواج کاهش یافت و از رقم 609 هزار مورد به 550 هزار مورد رسید و این موضوع ارتباط مستقیمی به وضعیت اقتصادی جامعه دارد که در چنین شرایطی که قیمت کالاها 2 تا 3 برابر شده است میزان افزایش درآمد خانوارها ناچیز بوده و حتی توان اجاره مسکن نیز کم شده است. با این حال طبق بند «الف» تبصره 16 لایحه بودجه 98 تاکید شده به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به‌اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس‌انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. از این رو وام ازدواج جوانان در سال 98 از 15 میلیون تومان به 30 میلیون تومان با کارمزد 4 درصدی برای هر یک از زوجین (در مجموع 60 میلیون تومان) با دوره بازپرداخت 5 ساله (اقساط 60 ماهه) در نظر گرفته شده است.

در حال حاضر بانک های ملت، رفاه کارگران، مسکن، سپه، کشاورزی، ملی ایران، تجارت، صادرات ایران، پارسیان، سامان، قرض الحسنه مهر ایران، انصار، دی، قرض الحسنه رسالت، توسعه تعاون، ایران زمین، حکمت ایرانیان، پاسارگاد، آینده، اقتصاد نوین، قوامین، شهر، گردشگری، سینا، پست بانک ایران، صندوق کارآفرینی امید، موسسه اعتباری عسکریه، موسسه اعتباری کوثر و موسسه اعتباری نور، بانک های پذیرفته شده در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج هستند که باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.

در یک ماه اخیر برخی از شهروندان نسبت به سختگیری در پرداخت تسهیلات ازدواج خبر داده اند،  به‌گونه‌ای که برخی از متقاضیان این تسهیلات گفتند« زمانی که ما به شعبه بانک مراجعه کردیم و با وجود اینکه همه مدارک لازم را تهیه کرده بودیم نسبت به پذیرش آن خودداری کردند و گفته اند که باید دو ضامن داشته باشید، در حالی که طبق ابلاغیه بانک مرکزی یک ضامن کافی است.»

پیگیری از شعب بانک های عامل نشان داد برخی از بانک ها طبق ابلاغیه بانک مرکزی عمل می کنند، اما برخی از این شعب تفسیر متفاوتی از یک ضامن دارند، یکی از متصدیان بانک در این زمینه گفت« در واقع کیفیت ضامن مدنظر نظر بانک هست و همه ضامن ها در یک سطح قرار ندارند، به همین دلیل اگر یک ضامن در سطح کیفی مناسبی قرار نداشته باشد متقاضی باید دو ضامن بیاورد.»

یک بام و دو هوای بانک ها در پرداخت وام ازدواج

متصدی بانک در پاسخ به اینکه کیفیت ضامن چه ملاک های دارد، تصریح کرد: به طور قطع به سازمان ضامن بستگی دارد و اینکه سازمان آن گواهی کسر از حقوق صادر کند که میزان اقساط وام ازدواج از حقوق فرد کسر شود، در غیر این صورت ضامن صلاحیت لازم را نخواهد داشت.

شاید نکته قابل توجه در برخورد بانک ها در قبال متقاضیان این است که شعبه های مختلف یک بانک قوانین متفاوتی را دنبال می کنند و این موضوع تنها به تفاوت بین بانک ها بر‌نمی‌گردد، شاید مهم‌ترین مساله این است که در شرایط کنونی که وضعیت اقتصادی کشور خوب نیست بسیاری از بانک ها نگران بازپرداخت وام های ازدواج هستند، از طرف دیگر این وام ها با تسهیلات 4 درصدی بوده و قرار است در مدت 5 سال برگشت داده شود، ازاین‌رو هر یک از بانک ها و شعب مربوطه با تعیین قوانین سفت و سخت به دنبال منتقل کردن این تقاضاها به بانک ها و شعب دیگر هستند.

حال با توجه به اینکه در شرایط کنونی میزان ازدواج روندی بسیار نزولی گرفته است و آمار طلاق نیز به نسبت افزایش یافته و امروز شاهد این هستیم که به ازای هر 3 ازدواج یک طلاق رخ داده است، این افزایش نسبت طلاق به ازدواج تنها ناشی از افزایش طلاق نیست، بلکه در یک سال گذشته به دلیل تورم بالا به ویژه طلا، مسکن و ... میزان طلاق تا حدودی کاهش یافته، اما از آنجایی که میزان ازدواج نیز به شدت کاهش یافته نسبت طلاق به ازدواج نیز رشد پیدا کرده است. بنابراین سیاست گذاران کلان کشور نه تنها باید در سیاست گذاری همه جوانب را در نظر بگیرند باید با نظارت بر حسن اجرایی قوانین و مصوبات، حداقل شرایط لازم برای جوانان را فراهم کند در غیر این صورت در پایان سال جاری شاهد افزایش دوباره نسبت طلاق با ازدواج خواهیم بود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز