بانک ملی ایران از جمله سازمانهای اقتصادی پیشگام در زمینه اجرای ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است. طبق این قانون، بانکها موظفند ظرف سه سال کلیه اموال مازاد خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را به بخش خصوصی واگذار کنند.

به گزارش مرور نیوز، برای اجرای قانون یاد شده و خروج بانک ملی ایران از بنگاهداری، یک اداره کل با عنوان اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد را ایجاد کرد. در حقیقت می توان گفت نگاهی به کارنامه بانک ملی ایران در زمینه واگذاری بنگاه داری به بخش خصوصی، بررسی عملکرد این اداره کل در سالهای اخیر است. 

خروج از بنگاه داری در سال 1398

بررسی عملکرد اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد بانک ملی ایران در سال 1398 نشان می دهد این اداره کل دست به فروش ۱۷ هزار و ۴۲۷ میلیارد و ۶۷۴ میلیون ریال از اموال مازاد بانک ملی ایران کرده است که از جمله قراردادهای فروش این اداره کل، خروج از بنگاه داری بانک ملی ایران از طریق واگذاری شرکت معدن شکافان به بخش خصوصی است.

واقعیت این است که واگذاری املاک مازاد به خصوص شرکتهای صنعتی و تولیدی که دارای کارگران زیادی هستند در شرایط امروزه اقتصادی کشور، کار آسانی نیست و علاوه بر محاسبات اقتصادی در سود و زیان این واگذاری ها، باید مراقب وضعیت معیشت و خانواده کارگران و شاغلان در واحدهای اقتصادی آماده واگذاری هم بود. از این رو، به دلایل مختلفی از جمله رعایت مصالح کلی کشور، حفظ سطح اشتغال، وضعیت اقتصادی، عدم استقبال متقاضیان بالقوه و... برخی از برنامه ها و تکالیف قانونی در راستای واگذاری امور بنگاه ها به بخش خصوصی محقق نشده است.

گفتنی است طبق ابلاغیه ای که وزارت اقتصاد و دارایی مبنی بر اموال مازاد بانکهای معظم کشور تهیه شده است، و در این ابلاغیه مجموعا بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال اموال مازاد واگذار شده توسط ۱۲ بانک، مشخص شده، بیشترین سهم به بانک ملی ایران مربوط بود.

سهم بانک ملی ایران از این میزان واگذاری ها طی دوره زمانی شروع سال 1398 تا مرداد ماه همان سال، در قالب املاک و سهام، ۱۷ هزار و ۳۸۸ میلیارد ریال محاسبه شده بود. جداول این ابلاغیه نشان می داد که ۱۱ هزار و ۲۸۸ میلیارد ریال از اموال بانک ملی ایران در قالب سهام و مابقی در قالب املاک واگذار شده بود. از این رو می توان گفت سهم بانک ملی ایران از اموال مازاد واگذار شده بانک های مورد اشاره در گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از ۴۲ درصد بود.

بانک ملی برای خروج از بنگاهداری در سال 1397 چه کرد؟

طبق اطلاعات موجود، بانک ملی در سال 97 بالغ بر 24 هزار و 577 میلیارد ریال از سهام و اموال شرکت ها و املاک مازاد خود را واگذار کرده است که این دست می توان به سهام شرکت های صنعتی و معدنی توسعه ملی، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، شفادارو (10 درصد واگذاری از طریق بورس)، مدیریت صنعتی شوینده و... اشاره کرد.

همچنین بانک ملی طی سه سال 1394، 1395 و 1396 نیز 24 هزار و 31 میلیارد ریال از اموال ملکی و تملیکی و سهام و اموال شرکت ها را واگذار کرده است.

تقدیر رئیس وقت مجلس از اقدامات بانک ملی در خروج از بنگاه داری

گفتنی است عملکرد بانک‌ ملی ایران در واگذاری اموال و دارایی ها چنان چشمگیر بوده که این کارنامه موفق در گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس دوره گذشته مورد تمجید و تقدیر قرار گرفت.

  ریاست وقت مجلس در خصوص نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه بازارهای مالی، با اعلام اینکه بهترین عملکر در بین بانکهای کشور در خروج از بنگاه داری متعلق به بانک ملی ایران بوده است، از خدمات هیات مدیره بانک در راستای توجه به بخش خصوصی قدردانی کرد.

چرا واگذاری برخی از بنگاه ها با مشکل مواجه شده است؟

واقعیت اینجاست که اداره کل مدیریت و فروش املاک تملیکی بانک ملی ایران اصولا 4 نوع از املاک مازاد را برای واگذاری به بخش خصوصی در آگهی های پرشمار مزایده خود، قرار می دهد. گونه اول این املاک، اموال غیرمنقول مسکونی از جمله آپارتمان و ویلا هستند که به خریدارانی که بیشترین قیمت را پیشنهاد دهند، از طریق مزایده واگذار می شود. 

تسهیلات قابل ارائه به برندگان مزایده نیز در قالب عقود اسلامی انجام می شود که در املاک مسکونی با واگذاری یک ساله با سود 9 درصد و در صورت افزایش سنوات بازپرداخت اقساط، تا سقف سود 12 درصد نیز قابل افزایش است.

گفتنی است در سال‌های گذشته وضعیت بازار مسکن و ملک موجب شد که بانک‌ها نتوانند بدلیل بالا بودن ارزش ملک و در برخی موارد نبود خریدار به راحتی بخشی از اموال خود به‌ویژه در بخش مسکن و ساختمان را واگذار کنند.

نوع دوم از این واگذاری ها مربوط به فضاهای تجاری است که به سه صورت «سرقفلی، مالکیت و قدرالسهم» به متقاضیان و برندگان مزایده های املاک، واگذار می شود. این نوع از واگذاری ها نیز به دلیل وجود صرفه برای خریداران و کوچک بودن املاک، اصولا مشکلی برای واگذاری ندارند.

نوع سوم از واگذاریها مربوط به املاکی است که به عنوان پشتیبان مورد استفاده قرار می گیرند. گاراژها، انبارها و زمین های بایر دورچینی شده از جمله این املاک هستند که خریداران و متقاضیان خاص خود را دارند ولی گروه آخر، بیشترین مشکلات را در حوزه واگذاری دارند زیرا املاک صنعتی و تولیدی بزرگ را شامل می شوند. 

اغلب این شرکتهای صنعتی، از جمله 8 شرکت از شرکت های زیرمجموعه به موجب رد مال از بابت بدهی گروه امیرمنصور آریا علی رغم عدم تمایل بانک، توسط دادگاه محترم به بانک ملی ایران واگذار شده است که به منظور جلوگیری از بروز بحران های کارگری و حفظ سطح  اشتغال، بانک ناگزیر به تزریق منابع مالی به این شرکت ها از جمله شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران شده است.

از دیگر مشکلات واگذاری شرکت‌ها می‌توان به عدم جذابیت لازم برخی شرکت‌ها برای سرمایه گذار و خرید اشاره کرد که اکثر شرکت‌های تکلیفی و قهری واگذار شده از این دسته اند.

 به طور کلی شرکت‌های بانک ملی ایران به لحاظ ماهیت به چند دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته شرکت‌هایی هستند که بانک در راستای حمایت از سیاست‌های دولت برای تقویت واحد‌های صنعتی بر عهده گرفته است که از این شرکت‌ها تحت عنوان شرکت‌های تکلیفی نام برده می‌شود. دسته دیگر نیز شرکت‌هایی هستند که بانک به لحاظ تکالیف قانونی ملزم به سرمایه گذاری در آن‌ها شده و از آن دست می‌توان به الزام بانک‌ها برای مشارکت در پروژه‌های عمرانی به علت نبود جذابیت کافی برای سرمایه گذاری در برخی پروژه‌ها مانند راه اندازی آزادراه‌ها اشاره کرد. از آن جمله می‌توان شرکت آزادراهی زنجان –تبریز را به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک ملی ایران نام برد.

بخش دیگر هم شرکت‌هایی هستند که بانک با توجه به سیاست‌های خود در زمانی که سرمایه گذاری بانک‌ها منع قانونی نداشت، به حوزه سرمایه گذاری وارد شده است. دسته دیگر شرکت‌هایی هستند که به دستور مراجع قضایی و دستگاه‌های نظارتی مانند مجموعه شرکت‌های امیر منصور آریا و گروه ملی فولاد به بانک واگذار شده اند. 

دسته آخر نیز شرکت‌های ابزاری بانک مانند شرکت‌های صرافی، کارگزاری، چاپ و نشر، سداد و... هستند که در راستای حفظ و صیانت از اسرار مشتریان و بهبود کیفیت خدمات دهی تشکیل شده اند که رویکرد درباره شرکت‌های ابزاری، حاکمیت شرکتی است، اما درباره دیگر شرکت ها، بانک قطعا ملزم به واگذاری است و این شرکت‌ها در در اولویت واگذاری‌ها نیز قرار دارند.

بانک ملی همچنین برای واگذاری و فروش سهام سایر شرکت ها تمامی اقدامات لازم از جمله انتشار فراخوان عمومی فروش، برگزاری مزایده و... را انجام داده است. گفتنی است در سال 1396 سهام شرکت ملی صنعتی فولاد خوزستان (رد دیونی دادستانی) واگذار و به دلیل مشکلات و بحران های کارگری، خریدار منصرف شد.

همچنین در سال های 1396 و 1397 سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار با قیمت پایه طبق گزارش کارشناسی عرضه شد، لیکن متقاضی خرید نداشت. غیر از شرکت های مذکور، شمار زیادی از شرکت ها به دفعات متعدد از طریق مزایده عمومی به معرض فروش گذاشته شد ولیکن مدتها خریداری برای آنها پیدا نشد.

با تفویض اختیار هیات وزیران و ابلاغ آیین نامه واگذاری توسط وزارت اقتصاد و دارایی، قیمت گذاری جدید همه شرکت ها، هلدینگ ها و از جمله خود گروه سرمایه گذاری انجام شد و سهام همه شرکت ها از طریق مزایده و بورس به معرض گذاشته شده است که خرید و فروش سهام آنها در حال حاضر جریان دارد. 

همچنین برخی از شرکت های زیرمجموعه بانک ملی ایران در زمره شرکت های ابزاری بوده و طبق بند 3 ماده 1 دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار بانک مرکزی صرفا فعالیت مرتبط بانکی انجام می دهند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز