نائب رئیس مجلس گفت: رانت اطلاعاتی، خرید در لحظه، استفاده از برخی نرم افزار‌های خاص برای ایجاد صف در بازار بورس، فعالیت‌هایی است که مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود و بنا شده تا دادستان کل کشور این موضوعات را بررسی کنند.

به گزارش مرور نیوز، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز در برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران درباره وضعیت بازار سرمایه و عملکرد شرکت‌های حقوقی گفت: در ایامی که بازار بورس رشد خوبی داشت، این تذکر داده شد که رشد اتفاق افتاده ممکن است باعث عدم کنترل بازار شود. متاسفانه چنانکه در گذشته در موسسات مالی و اعتباری شاهد بودیم، برخی از بازار‌های بورس به علت عدم رعایت مقررات دچار مشکل شدند.

او ادامه داد: شرکت‌های حقوقی از فرصت ایجاد شده سوءاستفاده کردند و با سقوط بازار به دنبال خرید‌های ارزانتری در بازار بورس بودند. البته مشکل اصلی عدم کنترل بازار است، چرا که سیاست ثابت و درستی بر آن حاکم نیست.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اجرای مصوبات شورای عالی بورس را دنبال می‌کنیم، اگرچه به مصوبات این شورا نقد‌هایی وارد شده است، اما ما در مجلس به دنبال اجرای هرچه سریعتر و با دقت این مصوبات هستیم.

او ادامه داد: برخی از شرکت‌های حقوقی به این مصوبات عمل نمی‌کنند و یا به صورت صوری در موضوعاتی نظیر بازارگردانی فعالیت می‌کنند. از حجت‌الاسلام رئیسی خواستیم که قوه قضاییه در حراست از مصوبات شورای عالی بورس وارد شود و در حال حاصر هم این موضوع در حال پیگیری است. به علاوه به شرکت‌های حقوقی ابلاغ شده که عدم انجام وظایفشان به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور شناسایی و برخورد می‌شود.

قاضی زاده هاشمی در ادامه تاکید کرد: برخی می‌گویند بازار سرمایه بازار پر ریسکی است که نمی‌توان آن را با این قوانین اداره کرد، اگر هم چنین باشد باید مراقبت می‌شد تا افراد عادی، خودشان وارد این بازار نشوند و یا با واسطه نخبگان و تشکل‌ها وارد بازار شوند. این افراد چنین حرف‌هایی را حالا بیان می‌کنند که فشار به منافع قدرت‌های مالی و نهاد‌های پرقدرت آمده است.

او گفت: رانت اطلاعاتی، خرید در لحظه، استفاده از برخی نرم افزار‌های خاص برای ایجاد صف در بازار بورس، فعالیت‌هایی است که مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود و بنا شده تا دادستان کل کشور این موصوعات را بررسی کنند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: حقوقی‌های فعال دربازار بورس همه دولتی هستند، اگرچه در ظاهر متعلق به تعاونی هستند، ولی مدیرانشان را دولت منصوب می‌کند. این افراد برای به سود رسیدن خودشان، دیگران را متضرر می‌کنند که شرعی هم نیست.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز