نمایندگان خانه ملت با کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موافقت کردند و به گفته سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید یک انقلاب در صدور مجوزها با این طرح شاهد خواهیم بود.

به گزارش مرورنیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهار‌شنبه 24 شهریورماه)  مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با 203 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار به دنبال یک انقلاب در صدور مجوزها است

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید در توضیح طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: گزارش یک شوری کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی درباره طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد و در جلسه 8 تیر ماه 1400 با حضور مسئولان و دستگاه‌های ذیربط، دیوان محاسبات ومرکز پژوهش‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید. گزارش آن بر اساس اجرای ماده 143 آیین‌نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

زنگنه در ادامه اظهار کرد: براساس ماده 7 مکرر دولت را ملزم کردیم تا افراد متقاضی بعد از بارگذاری همه مدارک در سامانه به طور خودکار پس از مدت 3 روز شناسه یکتا دریافت کنند. این قدم بزرگی است البته در این طرح قید شده کسب و کارهایی که مربوط به امنیت ملی، بهداشت عمومی و اجتماعی و سلامت یا محیط زیست را تحت تأثیر قرار می‌دهد باید به صورت تأییدمحور مجوزهایشان صادر شود لذا هیچ نگرانی و دغدغه‌ای وجود ندارد و کسب و کارهای امنیت ملی را تهدید نمی‌کند.

وی افزود: در تبصره (4) این طرح نیز وضع هرگونه محدودیت و مانع قانونی در مسیر صدور مجوز خارج از چارچوب این قانون را حذف کردیم یعنی هرگونه دلایلی مانند محدودیت در ظرفیت، تعداد، موارد صنفی، فاصله جغرافیایی یا دلایلی مانند اشباع بازار را حذف کردیم. امروزه بسیاری از مجوزها را ذینفعان کسب و کار می‌دهند یعنی کسانی مجوزها را صادر می‌کنند که در کسب و کار آنها موثر است و این سدی شده که از نانوایی، داروخانه، سونوگرافی تا مراکز آموزش رانندگی و تا وکالت و سردفتری‌ها را دچار مشکل کرده است و ما در این طرح این محدودیت‌ها را حذف کردیم.

زنگنه همچنین یادآور شد: برخی ایرادها به مواد (5) و (6) گرفته شده و درباره آنها نگرانی دارم، ما به هیچ عنوان به مرجع صدور مجوز ورود نکردیم یعنی کانون وکلا همچنان مصدر و مرجع صدور مجوز است و سردفتران نیز مانند گذشته از همان مرجع مجوز دریافت می‌کنند حتی در مورد شرایط صدور مجوز نیز ورود نکردیم و برای موارد مربوطه همانند قبل آزمون برگزار می‌شود یا به طور مثال سوال کانون وکلا توسط کارشناسان رسمی یعنی مراجع ذیربط تهیه می‌شود، تنها چیزی که در این طرح آمده که حتی کیفیت را هم ارتقاء می‌دهد، برداشتن محدودیت‌ها است.

سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس ادامه داد: به طور مثال اگر افرادی در آزمون شرکت کنند و از شرایط شخصی لازم برخوردار شوند و احراز شود، همه آنها را می‌پذیریم. برخی نگرانند که کیفیت کسب و کارهایی مانند وکالت کم شود اما ما در این طرح آوردیم یک درصد کسانی که حائز بالاترین رتبه می‌شوند، مجوز دریافت کنند، البته می‌توان پیشنهادهایی در این زمینه داد اما ما محدودیت را حذف کردیم به طور مثال وقتی یک وکیل بداند که در شهرستان خود 3 وکیل و سردفتر دیگر هم هستند یا مشاغل دیگر، تلاش می‌کنند که کیفیت خدمات خود را افزایش دهند.

وی اظهار کرد: عمده شکایت مردمی که به ما نمایندگان مراجعه می‌کنند انحصارهایی است که در برخی از بخش‌ها ایجاد شده است لذا ما دنبال انحصارشکنی هستیم، برخی نیز در فضای مجازی این طرح را باعث بیکاری عده‌ای تلقی کردند در حالی که این طرح بیکاری را کاهش و اشتغال را افزایش می‌دهد و موجب رقابت در کسب و کار می‌شود. هرگونه محدودیت ایجاد رانت می‌کند، به عنوان مثال در حوزه کارگزاری‌های بورس، وزارت اقتصاد در طول یک دهه گذشته تعداد کارگزاری‌ها را افزایش نداد و چند کارگزاری منافع بسیاری را کسب کردند.

زنگنه گفت: نگرانی در خصوص این طرح وجود ندارد، کسانی که ذینفع هستند در فضای مجازی و بخش خبری فضاسازی می‌کنند، دستگاه‌های مرتبط از جمله قوه قضائیه در جریان موضوعات این طرح هستند و می‌دانند که این طرح در جهت عدالت اشتغال و بر اساس اصول قانون اساسی است. در ارتباط با سردفتران نیز بندی وجود دارد به نام ماده (69) قانون سردفتران رسمی؛ نمایندگان می‌توانند در مورد جزئیات آن نظر دهند حتی پس از تصویب کلیات طرح به صورت دوشوری می‌تواند مجدداً به کمیسیون برگردد.

سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل (44) قانون اساسی افزود: کمیسیون 8 ماه در مورد این طرح کار کرده و نظرات همه گروه‌ها و کارشناسان را شنیده است، با این طرح قطعاً یک انقلابی در صدور مجوزها به وجود می‌آید.

براساس این گزارش علی آذری در مخالفت با کلیات طرح مذکور ضمن شکرگزاری به دلیل سلامتی مردم قوچان پس از زلزله 5.2 ریشتری اخیر گفت: رویکرد اقتصادی حاکم بر کمیسیونی که طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را تصویب کرده و تلاش بر اشتغالزایی موجب شده تبعات غیرقابل جبران این طرح بر ساختار قضایی و اصل دادرسی عادلانه مورد بی توجهی قرار گیرد.

نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر دنبال راه علاج گذر از شرایط خطیر کنونی هستیم، باید در یک کلام باید حکمرانی ناکارآمد دولت ها، تفکرات کوتاه مدت و تمرکز بر تصمیم گیری در پایتخت رسیدگی کنیم.

وی اضافه کرد: وقتی از شاخص های سهولت کسب و کار صحبت می کنیم، یعنی سهولت در بحث مجوزها، دسترسی به خدمات، ثبت مالکیت، مالیات ها و تمام اینها یعنی ضعف در اراده اجرایی کشور، نه ضعف در قانون و قانونگذاری.

آذری بیان کرد: امروز قوانین متعدد و تعدد نهادهای مرتبط با بهبود کسب و کار مانع اصلی تولید و اشتغال است و این تعدد فاصله ای ایجاد کرده بین بایدها و واقعیت ها که همواره وجدان های آرمان خواه را آزرده خاطر کرده، این طرح بازار خدمات حقوقی و قضایی را مورد هدف قرار داده، همین اشتباه در برنامه ریزی وزارت علوم و تحقیقات و توسعه بی حد و حصر دانشکده های حقوق در سراسر کشور موجب شده که سالانه 80 هزار نفر وارد رشته حقوق شوند که با توجه به کمبود اساتید و نظارت های آموزشی، ممکن است حتی با مقدمات علم حقوق هم آشنا نباشند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه طراحان این طرح شاید دقت نکرده باشند که پس از پذیرش در آزمون، شخص وکیل محسوب نمی شود و کارآموزی است که باید 18 ماه در دادگستری و کانون آموزش ببیند. آیا می شود با روش جذب ناصحیح به درستی آموزش و نظارت کرد؟ ادامه داد: این امر برای قوه قضائیه و کانون وکلا غیرممکن است و بلایی که بر سر آموزش آمده، بر سر وکالت هم خواهد آمد، یعنی وکلایی که از لحاظ علمی، آموزش ندیده و از نظر حرفه ای نظارتی بر آنها وجود ندارد و معیار نیازسنجی و تخصص و حداقل نمره مدنظر قرار نگرفته است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه صرف نظر از به مسلخ کشیدن اعتبار مدارج علمی و حرفه ای، موجبات مانع تراشی برای دادرسی عادلانه نیز با طرح مذکور فراهم می شود، تصریح کرد: تسهیل مجوز کسب و کار در راستای اصل 44 قانون اساسی است، اما ماهیت قضایی و حقوقی وکالت و سردفتری در فصل سوم مبحث حقوق ملت مطرح شده است و حقوق ملت با نظام اقتصادی متفاوت است.

آذری با بیان اینکه تحول قضایی که به ماموریت ها و چالش های مهم دستگاه قضا پرداخته، دسترسی عادلانه به خدمات حقوقی و انحصارزدایی را مدنظر قرار داده است، گفت: عامل خیس شدن مردم بارش باران، نه نداشتن چتر. ناگفته پیداست عامل بسیاری از بیکاری ها و تباهی ها در مناسبات ناروای اقتصادی و سیاستگذاری های نادرست اجتماعی، فرهنگی و سوءمدیریت های کارگزاران و قوانین نامطلوب، منزوی و تراک قوانین است.

موسوی: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای دولت بار مالی دارد

همچنین براساس این گزارش سید کاظم موسوی دیگر مخالف کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار گفت: این طرح تنها در کمیسیون جهش و رونق تولید بررسی شده و حتی یک نفر از کمیسیون حقوقی و قضایی نیز در جلسات این کمیسیون حضور نداشته، بنابراین این طرح به بررسی بیشتر نیاز دارد و بهتر است به کمیسیون تخصصی ارجاع شود.

وی افزود: این طرح مغایر با اصل 75 قانون اساسی بوده و برای دولت بار مالی دارد. از سوی دیگر باید این طرح از منظر کمیسیون های اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی و حقوقی و قضایی مورد بررسی قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه سردفتری و وکالت دو حرفه تخصصی است، تصریح کرد: این دو حرفه ارتباط مستقیم با جان، مال و نوامیس مردم دارد که منصب ها از طریق آزمون انجام می گیرد، سران دفاتر و وکلا از انسان های شریف جامعه هستند که در جهت رفع امور حقوقی و قضایی مردم انجام وظیفه می کنند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر حدود 9 هزار دفتر اسناد رسمی در کشور وجود دارد و جایگاه حقوقی آن را نباید همانند مشاغل آزاد دانست، ادامه داد: این امر موجب جعل بیشتر و مشخص نبودن تعداد اسناد ثبت شده کل کشور می شود. این طرح نه تنها موجب اشتغال و رونق نخواهد شد، بلکه حقوق بیکاری کارکنان دفاتر را نیز بر گردن سازمان تامین اجتماعی می اندازد، چرا که حدود 18 هزار نفر از کار بیکار می شوند و صندوق بازنشستگی کشور دچار بحران شده و به ورطه ورشکستگی کشیده می شود.

موسوی با بیان اینکه سردفتری تجارت و رقابت نیست و باید به این موضوع توجه کنیم، تاکید کرد: وکالت و سردفتری تحت نظر حاکمیت است، حتی برای اخذ مرخصی سران دفاتر، اداره ثبت منطقه باید اجازه دهد، در حالی که در مشاغل آزاد این موضوعات وجود ندارد.

بنابراین گزارش الیاس نادران در موافقت با کلیات طرح مذکور گفت: طبق آنچه در کمیسیون ویژه مورد بررسی قرار گرفته است بنا بر این بود که مقامات و دستگاه‌ها مجوزهایی که می‌خواهند صادر کنند را در یک سامانه ثبت کنند و افراد بر اساس مجوزها امکان فعالیت داشته باشند اما متأسفانه این مسئله به درستی انجام نشد و بعضاً ناقص و گزینشی صورت گرفت و بعد از آن بارها شاهد بودیم مجلس برای رفع نقیصه، قانون تسهیل محیط کسب و کار را تصویب کرد اما باز هم کسب و کارهایی باقی ماند و متأسفانه در چارچوب قرار نگرفتند.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آنچه در کمیسیون ویژه مورد بررسی قرار گرفت این بود که مجوزها دسته‌بندی شوند که یک دسته از مجوزها تأییدمحور هستند و یک دسته دیگر ثبت‌محور، یعنی نیازی به دخالت دستگاه ها نیست و آنها فقط نظارت می کنند که ضوابط قانونی و احراز صلاحیت ها صورت گرفته باشد و در فرآیند رسیدگی فارغ از اینکه چه کسی این تقاضا را داده آن را رسیدگی کنند.

وی افزود: اصل مسئله دو نکته بیشتر نیست ابتدا اینکه ما در محیط کسب و کار انحصار را می پذیریم یا نمی‌پذیریم، دوم اینکه آیا در بحث تعارض منافع، ذینفع می‌تواند نسبت به رقبای خود تصمیم بگیرد یا خیر؟ آنچه در این طرح بحث شده پایه این دو محور است، در اولی آنچه که مجلس را خطاب قرار داده‌اند دو دسته می‌شود؛ یکسری وکلا هستند و دیگری دفاتر اسناد رسمی.

نادران اضافه کرد: سوال من از اساتید حقوقی که در مخالفت با این طرح بیانیه دادند این است که اگر دانشجویان شما صلاحیت ندارند چرا به آنها مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد دادید و چرا اکنون آنها را محروم می‌کنید؟ مگر وکالت از پزشکی در کشور مهمتر است.

عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: آقای دلخوش گفتند؛ اگر این طرح اجرایی شود تعداد بسیاری از دفاتر بیکار می‌شوند، اتفاقا به همین دلیل باید این کار را کرد چرا که در بازار صلاحیت‌ها بر اساس ظرفیت افراد سنجیده می‌شود نه بر اساس امتیاز، اینکه پدر من سردفتردار بوده و من هم باید باشم در هیچ جای قانون نیست بنابراین باید گفت افراد بسیاری صاحب صلاحیت هستند که می‌توانند وکالت و سردفترداری کنند اگر هم نتوانستند مردم به آنها مراجعه نخواهند کرد بنابراین بهتر است اجازه دهید بازار رقابتی شده و انحصار شکسته شود.

میرتاج‌الدینی: در صورت تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار بیش از یک میلیون و سیصد هزار شغل ایجاد می‌شود

بنابراین گزارش سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در موافقت با کلیات این طرح گفت: از آنجا که صدور مجوزها یکی از موانع اصلی کسب و کار وتولید در کشور است باید در سال رفع موانع تولید و پشتیبانی از تولید این موانع را برداشت که خوشبختانه کمیسیون ویژه تولید این کار را انجام داد و جای تشکر دارد. مجوزها در دو بخش تأییدمحور و ثبت‌محور تفکیک می‌شوند که حدود 6- 5 مجوز مانند سلامت، محیط زیست، امنیت، بهداشت عمومی، منابع طبیعی و تغییر کاربری تأییدمحور هستند.

نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سایر مجوزها که بیش از 20 مجوز است ثبت‌محور هستند که دستگاه‌های دیگر فقط باید نظارت کنند که این استانداردها رعایت شود و همه این موارد به صورت آنلاین خواهد بود.

نکته دیگر شکست انحصارها است چرا که برخی از کسب و کارها در اختیار افراد خاص قرار گرفته‌اند اما اگر این طرح اجرایی شود این انحصارها نیز شکسته می‌شود. نکته دیگر شفافیت و صدور مجوزها است.

وی بیان کرد: در صورت تصویب این طرح رکود ایجاد اشتغال در تاریخ انقلاب اسلامی با ایجاد بیش از یک میلیون و سیصد هزار شغل شکسته خواهد شد و انحصارات استثماری پایان یافته و بر اساس مدل‌سازی جدید در مدت زمان معین تولید ناخالص ملی را نزدی به 3 برابر خواهد کرد البته شخصا نسبت به ماده 5 و 6  این طرح نظر مخالف دارم که باید اصلاح شود.

دهنوی: طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار موانع را از جلوی پای جوانان برمی‌دارد

این گزارش می‌افزاید در ادامه سیدمحسن دهنوی با موافقت با کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار گفت: همه شما در حوزه انتخابیه مراجعات بسیاری دارید از جوانان تحصیلکرده‌ای که بیکار هستند اما باید پرسید علت این بیکاری چیست و ایجاد اشتغال چه راه‌حلی دارد؟.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز کشور سرمایه و پول زیادی ندارد که به جوانان جهت ایجاد اشتغال، تسهیلات دهد اما حداقل کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که موانع را از جلوی پای آنها برداریم هر چند ایران به لحاظ شاخص سهولت کسب و کار در بین 190 کشور رتبه 120 را دارد که علت این افتضاح را باید یکسری مقررات دست و پاگیر دانست.

وی اضافه کرد: متأسفانه امروز برای تأسیس یک مزرعه پرورش ماهی 130 مدرک با دو سال زمان و برای ایجاد یک گاوداری 118 مدرک و تأییدیه و یک سال و نیم زمان نیاز است اما خلاصه این طرح تسهیل صدور مجوز است بنابراین بهتر است اجازه دهیم جوانان بتوانند برای خود کسب و کاری راه‌ بیندازند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: در دنیا گرفتن مجوز به منزله ربان خط پایان رقابت میان کسب و کارها نیست بلکه صدور مجوز نقطه شروع کار است نه پایان اما در کشور ما مجوز قیمت پیدا کرده است. در همین اطراف تهران کمبود فضای بیمارستانی داریم اما مجوز یک مرکز درمانی 70 میلیارد تومان قیمت دارد یعنی سرمایه و جوان بیکار و متخصص وجود دارد اما یک عده با مجوز پولدار می‌شوند و کسی مجوز می‌گیرد که رابطه داشته باشد.

دهنوی با بیان اینکه 500 هزار شغل حداقل اشتغالی است که طرح مذکور به همراه دارد، گفت: با کدام سرمایه می‌خواهیم 500 هزار شغل ایجاد کنیم بنابراین باید فضای کسب و کار به شکلی باشد تا هر کسی امکان ایجاد کسب و کار خود را پیدا کند بنابراین تولید باید ارزش داشته باشد نه اخذ مجوز در حالی که امروز خود مجوز قیمت پیدا کرده است. امیدوارم با تصویب این طرح امید در دل چندین میلیون جوان زنده شود و با رأی به کلیات آن برگ افتخاری را برای مجلس شورای اسلامی ثبت کنیم.

خاندوزی: تصویب کلیات طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار پیام خوش بهارستان به فعالان اقتصادی است/ کاهش امضاهای طلایی به موجب تسهیل مجوزهای کسب و کار

سید احسان خاندوزی در نشست علنی امروز درخصوص کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: خوشبختم که اولین موضوع را در صندلی خدمت وزارت امور اقتصادی و دارایی بعد از کسب رأی اعتماد نمایندگان بزرگوار مربوط به موضوعی است که از نقاط افتخارآمیز مجلس یازدهم خواهد بود و این موضع رسمی وزارت اقتصاد درخصوص همین طرح است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم افزود: در سال مانع زدایی از تولید، یکی از پیام های خوش به مردم و فعالان اقتصادی مبتنی بر فرموده رهبر معظم انقلاب با این طرح قابل مخابره از ساختمان بهارستان است و بخش زیادی از فعالان اقتصادی منتظر گشایش و باز کردن قل و زنجیر از پایشان هستند.

وی در ادامه اظهار کرد: در رتبه بندی موانع کسب و کار یا سهولت کسب و کار از 10 شاخص موجود یکی از بدترین شاخص های ارزیابی اقتصاد ایران مربوط به شروع کسب و کار است، متاسفانه رتبه ایران 178 کشور دنیا از جهت دشواری شروع فعالیت اقتصادی و کسب مجوزها و مراحل پیچیده ای که دست و پای فعالان اقتصادی را می بندد و هم انگیزه تولید را از فعالان می گیرد و مبدأ فرآیندهای ناسالم و فسادآلود در اقتصاد است.

خاندوزی یادآور شد:  اگر امروز دولت و مجلس با همراهی یکدیگر به دنبال این باشند که تولید اقتصادی را به عنوان یک شاه کلید معرفی کنند، راهکار آن افزایش سرمایه گذاری، رونق تولید و اشتغال در کشور است که خود آن دنباله ای از منافع را به همراه دارد. اگر در استان ها به وفور با مسئله بیکاری مواجه هستیم، علت آن این است که کسی که می خواهد فعالیت اقتصادی انجام دهد، 6 ماه تا یک سال و حتی تا چند سال باید در فرآیند کسب مجوزها باقی بماند تا فعالیت اقتصادی خود را در بخش کشاورزی، صنعت و خدماتی شروع کند.

این عضو کابینه دولت سیزدهم بیان کرد: متاسفانه در طول 5 سال گذشته رشد سرمایه گذاری در کشور ما نزدیک به صفر شده که اگر نسبت به قیمت ثابت در نظر بگیریم، نرخ استهلاک بیش از سرمایه گذاری بوده است، لذا نه تنها سرمایه گذاری نشده بلکه اشتغال نیز ایجاد نشده و شاهد رونق تولید نبوده ایم. سرمایه های کشور ما نیز نسبت به 10 سال گذشته کاهش یافته و کیک اقتصاد کوچک شده است.

خاندوزی در توضیح چرایی عدم رونق تولید گفت: نخستین مبدأ آن مربوط به تحریم های خارجی ظالمانه است و مبدأ دوم تحریم های ظالمانه داخلی است که دستگاه های اجرایی چوب لای چرخ تولیدکنندگان گذاشتند. یکی از همین تحریم ها، دیوان سالاری فرسوده و آزاردهنده و میوه نامبارک مجوزهایی است که ملاحظه می کنیم. اژدهایی هفت سر که بسیاری از انحصارها و رانت ها را به وجود آورده و اجازه نمی دهد کسی وارد این حوزه شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان با بیان اینکه کاهش و از بین رفتن امضاهای طلایی که جزء نقاط مورد اتکای این مجلس است با تصویب کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کاهش پیدا می کند، افزود: به موجب این طرح تغییر رویکردی که دولت آیت الله رئیسی در مورد تبدیل رویکرد نظارت پیشینی به پسینی دنبال می کند را تحقق می بخشد، همچنین به موجب آن شاهد تدوین ضمانت اجرایی شفافیت اخذ مجوزها، شفافیت و دسترسی به قراردادهای بانکی با شاهد خواهیم بود.

طرح مذکور به بهبود فضای کسب و کار و رقابت‌پذیری تولیدات منتهی می شود

سیدشمس الدین حسینی با بیان اینکه وضعیت اشتغال یکی از مهمترین مشکلات کنونی کشور است، گفت: اگر امروز از شما بپرسم که یکی از مهمترین مشکلات کشور چیست می‌گویید اشتغال است و اگر بپرسم چرا سطح آن پایین است قطعا می‌گویید چون سرمایه‌گذاری پایین است و به دنبال آن تولید و درآمد نیز پایین است.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس ادامه داد: بر اساس آنچه مجموعه‌های متخصص ملی و بین‌المللی آنالیز کردند اینگونه جمع‌بندی شد که یکی از مهمترین دلایل پایین بودن سرمایه‌گذاری در ایران، سختی و صعوبت محیط کسب و کار است به گونه‌ای که رتبه شروع کسب و کار ایران در بین 190 کشور رتبه 127 دارد.

وی افزود: برخی معتقدند در این زمینه حتماً باید قانون اصلاح شود بنابراین ما با ارائه این طرح می‌خواهیم به اصلاح قانون بپردازیم ضمن اینکه محور و کانون این طرح که باید بر آن معطوف گردی، تسهیل صدور مجوز کسب و کار است، از سوی دیگر در این طرح دو دسته‌بندی در این زمینه صورت گرفته مبنی بر طرح‌های تعیین‌ محور که شامل ملاحظات زیست محیطی، امنیتی و ... می‌شود ولی بخش قابل توجهی از کسب و کارها این ملاحظات را ندارند؛ از سوی دیگر یکی از دلایلی که فعالیت‌های اقتصادی رشد پیدا نمی‌کنند این است که مجوزهای کسب و کار دست به دست شده و گرانتر فروخته می‌شوند.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و ورنق تولید مجلس تأکید کرد: ما باید به گونه‌ای شرایط صدور مجوزها را تسهیل کنیم که اگر کسی تمایل دارد در خانه خود کارگاه صنایع دستی بنیان کند، از این امکان برخوردار شود و البته در این زمینه باید نظارت‌های پسینی نیز وجود داشته باشد.

حسینی افزود: مهمترین محور این طرح بهبود کسب و کار است که اگر بخواهیم مشکل اشتغال، سرمایه‌گذاری و افزایش تولید رفع شود باید آن را مورد توجه قرار دهیم تا کارها در این حوزه رقابتی شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطر نشان کرد: این طرح موضوعات دیگری اعم از شفافیت، رقابت، رفع انحصار و تعارض منافع را نیز دنبال می‌کند.

وی افزود: یکی دیگر از مشکلاتی که امروز مردم با آن مواجه هستند این است که با بانک‌ها قرارداد می‌بندند اما نسخه‌ای از آن را دریافت نمی‌کنند بنابراین در این طرح گفته شده که این قراردادها باید ثبت الکترونیکی شوند.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس با اشاره به 3 ماده از این طرح که به خدمات قضایی اشاره دارد، تصریح کرد: در سند تحول قضایی که رئیس قوه قضائیه تهیه کرده و به تأیید رهبر معظم انقلاب رسیده است در صفحه 43 آن بر تقویت فضای رقابتی در ارائه خدمات، پذیرش کارشناسان رسمی بر اساس صلاحیت‌سنجی حرفه‌ای عمومی علمی با تعیین ضوابط لازم بدون تعیین سقف عددی و با اصلاح قوانین مرتبط اشاره شده که ما در این طرح در راستای منطق قوه قضائیه و توسعه قضایی حرکت می‌کنیم.

حسینی افزود: گفته شده ما مخالف آزمون هستیم و این در حالی است که ما در این طرح آورده‌ایم که این آزمون باید از طریق سنجش و کانون‌ها برگزار شود اما حد نصاب و کیفیت علمی جایگزین سهمیه ادبی شود و اینگونه نباشد که کانون سردفتران هر 10 سال یک نفر اضافه کند، همچنین این مشکل که تعداد سرانه وکیل در ایران یک سوم متوسط دنیا است نیز برطرف شود.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز