نمایندگان مردم در مجلس با تقاضای بررسی دوفوریت و یک فوریت طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار مخالفت کردند، از این رو طرح مذکور به صورت عادی مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش مرورنیوز و به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه 9 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با تقاضای بررسی دوفوریت و یک فوریت در مورد طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار  مخالفت کردند که بر این اساس طرح مذکور به صورت عادی در دستور کار قوه مقننه قرار خواهد گرفت.

محمدرضا صباغیان بافقی در تشریح اهمیت بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار گفت: اصل 104مبنای قانونی اسلامی شورای کار است و این اصل به کارگران این حق را می‌دهد که تشکل صنفی داشته باشند.

نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: شوراهای اسلامی کار پل ارتباطی بین کارگران و کارفرماها هستند اما متأسفانه مشاهده می‌شود این تشکل های کارگری هیچ قدرتی ندارند لذا کارگران به راحتی اخراج می‌شوند و مدت‌ها حقوقی دریافت نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه شوراهای کارگری بدون پشت و پناه هستند، افزود: بر این اساس باید قانونی تصویب شود که از کارگران حمایت کند.

نماینده بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار ادامه داد: یکی از شاخص‌های عدالت، شکل‌گیری تشکل‌های کارگری است و این موضوع در کشورهای پیشرفته دنیا نیز مورد توجه است.

صباغیان بافقی تأکید کرد: در شوراهای کارگری یک نفر به عنوان نماینده کارفرما وجود دارد که بر این اساس یک کارگر نمی‌تواند به راحتی حرف خود را بیان کند؛ همچنین حق انحلاق شوراهای کارگری با کمک کارفرما نیز وجود دارد از این رو باید برخی از مواد این قانون اصلاح شود تا حقوق کارگران استیفا شده و این شوراها با جرأت بیشتری به کار خود ادامه دهند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطر نشان کرد: با اصلاحات مد نظر نمایندگان، بسیاری از اخراج‌های کارگران کاهش یافته و طرح شکایات نیز کم می‌شود.

در این نشست، سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در مخالفت بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار عنوان کرد: تلاش تشکل‌ها و شوراهای اسلامی کار در طول 40 سال پیروزی انقلاب اسلامی بر هیچ‌کس پوشیده نیست و قطعا حمایت از این عزیزان مورد نظر تمامی نمایندگان مجلس است.

نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس عنوان کرد: اینکه بخواهیم قانون شوراهای اسلامی کار را به روز کنیم، اقدام بسیار خوبی است که باید با در نظر گرفتن شرایط امروز مد نظر نمایندگان قرار گیرد اما علت مخالفت من با دو فوریت این طرح این است که نمی‌توان در عرض 48 ساعت موضوعی چنین با اهمیت را بررسی و معضلات آن را حل و فصل کرد.

وی با تأکید بر اینکه تمام جوانب این طرح باید در کمیسیون اجتماعی مجلس، مرکز پژوهش‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد، افزود: کسی با اصل اصلاح این قانون مخالفتی ندارد ولی نظر ما اخذ نظر تمامی کارشناسان است. اگر یک فوریت این طرح مطرح باشد، خود من یکی از رأی دهندگان به آن خواهم بود.

موسی غضنفرآبادی دیگر مخالف بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار نیز با برشمردن اهمیت قانون شوراهای اسلامی کار تصریح کرد: نمی‌توان کاری به این مهمی را با سرعت اصلاح و تدوین کرد، قطعا سرعت باعث اشتباه در بررسی‌ها خواهد شد لذا انتظار داریم نمایندگان با اخذ نظرات کارشناسی دولت و کارشناسان امر، اقدامی سنجیده انجام دهند.

نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس با بیان اینکه در ماده 61 آیین‌نامه داخلی مجلس تصریح شد طرح دوفوریتی باید ظرف 48 ساعت در صحن مورد رسیدگی قرار گیرد، گفت: این طرح به هیچ عنوان نباید با این روش مورد بررسی قرار گیرد و رسیدگی به آن باید به صورت دو شوری باشد.

وی رسیدگی غیرسنجیده به این طرح را موجب زیان سرمایه‌گذار و حتی کارگر برشمرد و گفت: چنانچه این رسیدگی‌ها خام باشد، می‌تواند به واحدهای تولیدی در کشور آسیب بزند.

غضنفرآبادی خطاب به نماینده متقاضی بررسی دو فوریت این طرح عنوان کرد: می‌تواند با استناد به تبصره (1) ماده (100) آیین‌نامه داخلی مجلس و جمع آوری 50 امضا این موضوع را در اولویت قرار دهیم و به بررسی آن بپردازیم تا کاری سنجیده و کارشناسی راهی صحن شود.

علی بابائی کارنامی در موافقت با بررسی دوفوریتی طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار، گفت: علیرغم نظر مخالفان بررسی دو فوریتی طرح مذکور فراکسیون کارگری مجلس موافق دو فوریتی این طرح است.

از طرفی با توجه به مباحثات مربوط به فصل ششم قانون کار و اهمیت تشکل های کارگری در واحدهای تولیدی جهت صیانت از حقوق کارگران در مسائل مبتلا به در کنار کارفرمایان، کارگران نیز می خواهند نقطه نظرات ومسائل کارگری خود را به صورت مسالمت آمیز به دولت و دستگاه های دولتی ذیربط انتقال دهند.

نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون شوراهای اسلامی کار دارای ایراداتی است که در جلسات متعدد توسط طراحان طرح اصلاحیه این قانون با نظر مرکز پژوهش ها و اعضای کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و تائید شده است. از طرفی طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار از مجالس گذشته مورد بررسی بوده و امیدواریم مجلس انقلابی نیز به مباحث کارگری ورود جدی داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت بررسی دوفوریتی طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار، تصریح کرد: اهمیت طرح دوفوریتی مذکور بر این اساس است که کارگران از چه طریقی باید دغدغه ها و نظرات خودشان را به صورت مسالمت آمیز بیان کنند، اصول 103، 104 و 105 قانون اساسی نیز صراحتا تاکید می کند که ایجاد تشکل های رسمی حقوق شهروندان و اصناف است.   

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: مسائل مختلف کارگری جزو دغدغه های نمایندگان مجلس در سراسر کشور است، دغدغه هایی مانند بیمه کارگران ساختمانی، روابط کار، حمایت از حقوق کار و دفاع از حداقل حقوق کارگران و ... . طبق ماده 41 قانون کار، نمایندگان کارگری می توانند در شورای عالی کار در کنار چند وزیر از حقوق حقه خودشان دفاع کنند. از این رو اگر تشکل ها با انحراف روبه رو شوند به سر منزل مقصود نخواهد رسید.

بابائی کارنامی با بیان اینکه بررسی دو فوریتی اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار از اولویت های کشور است، اظهار کرد: اینکه کارفرمایان و کارگران تشکل حداقلی همانند شورای اسلامی کار داشته باشند البته با اختیاراتی بسیار مثبت تر بسیار با اهمیت است تا بتوانند براساس مقاوله نامه های بین المللی عمل کنند. مجموعه جهانی و بین المللی ما را از باب حقوق شهروندی نظارت می کنند لذا باید مشخص شود که متولی کارگران چه کسانی بودند و چگونه باید از حقوق آن ها دفاع شود.

حسن لطفی نیز در موافقت با طرح اصلاح قانون شورای اسلامی کار با بیان اینکه یکی از بحران هایی که کشور را تهدید می کند، اشتغال است، گفت: تمامی نمایندگان و مسئولان کشور دغدغه اشتغال دارند حال چرا باید به مسائلی که موجب رفع موانع اشتغال می شود بی توجه باشیم. ما در کشور 570 هزار نفر افراد غیر فعال داریم این یعنی افرادی که توانایی کار دارند اما کاری انجام نمی دهند چرا که حقوق کافی و بیمه مشخص و تکمیلی وجود ندارد و از کارگران حمایت نمی شود لذا در اکثر شهرستان ها، کارگاه ها با مشکل نیروی انسانی مواجه هستند.

نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی افزود: بانک رفاه کارگران از جمله دستگاه هایی که به کارگران خدمات می دهند به نام کارگران فعالیت کرده اما به کام افراد دیگری است چرا باید به کارگران تسهیلات داده نشود. مجلس باید مدیرعامل این بانک را احضار کرده و از وی بخواهد در طول سال به چند کارگر وام داده است. از طرفی هیات مدیره این بانک چه کسانی بوده و چرا از نمایندگان کارگری هیچ کس در آن عضو نیست.

وی ادامه داد: متاسفانه آمار دقیقی از افراد جویای کار و کارگر نداریم و چون آمار دقیقی نداریم امکان برنامه ریزی نیز وجود ندارد، کارفرمایان مشاغل را ایجاد می کنند اما آیا منافع کارگران نیز در آن مجموعه ها تامین می شود. از طرفی سازمان تامین اجتماعی نیز به نام کارگران بوده اما به کام عده ای دیگر است. بنده به عنوان نماینده مجلس چند سال پیگیر سابقه بیمه اجتماعی خودم بودم حال کارگرانی که در کوره آجرپزی کار می کنند با سوابقش آشنایی دارد و آیا کسی به آن گزارشی می دهد و آیا امکان ورود به سازمان تامین اجتماعی را دارد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: نبود شورای اسلامی کار قوی موجب شده که سازمان تامین اجتماعی به نفع مافیا عمل کند. در حال حاضر بیمه تامین اجتماعی برای افرادی که در کنار بیمارستان های تحت پوشش قرار دارند مفید بوده و می توانند از آن بهره مند شوند ولی آیا کارگرانی که در سیستان و بلوچستان و نقاط محروم کشور نیز حضور دارند می توانند از این امکانات بهره مند شوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر شورای اسلامی کار ضعیفی تشکیل شده که هیچگونه آگاهی به حقوق کارگران ندارد باید بررسی کنیم که اکنون چند کارگر عضو مجموعه های سازمان تامین اجتماعی هستند.

افراد کارگر به راحتی نمی توانند از بیمه بیکاری، کارافتادگی و سختی کار استفاده کنند لذا اگر شورایی نباشد که از حق کارگران دفاع کند بیکاری در سطح کشور فراگیر شده و افرادی که توانایی کار دارند به عنوان افراد غیرفعال ظهور پیدا می کنند و هر روز جویای کار هستند لذا باید این شوراها بیش از گذشته تقویت شود.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز